وزير قطري سابق ينصح «أوبك» بالتحرك السريع لإيقاف تراجع الأسعار

عبد الله العطية: يجب ألا ينخفض سعر النفط عن 50 دولارًا للبرميل

عبد الله العطية يتحدث ضمن منتدى فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي لمبادرة «بيرل» والأمم المتحدة بدبي («الشرق الأوسط»)
عبد الله العطية يتحدث ضمن منتدى فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي لمبادرة «بيرل» والأمم المتحدة بدبي («الشرق الأوسط»)
TT

وزير قطري سابق ينصح «أوبك» بالتحرك السريع لإيقاف تراجع الأسعار

عبد الله العطية يتحدث ضمن منتدى فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي لمبادرة «بيرل» والأمم المتحدة بدبي («الشرق الأوسط»)
عبد الله العطية يتحدث ضمن منتدى فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي لمبادرة «بيرل» والأمم المتحدة بدبي («الشرق الأوسط»)

شدد عبد الله العطية وزير الطاقة والصناعة السابق في قطر، على أهمية بقاء سعر برميل النفط عند مستوى 50 دولارًا للبرميل، لتتفادى الدول المصدرة والشركات الكبرى أزمات عدة، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت أنه في قطاع الطاقة لا يوجد «خاسر كامل أو رابح كامل»، وأن العملية مزيج بين الاثنين.
وقال العطية، أمس في دبي، إن ما يجري اليوم ليس بجديد: «واجهنا هذا الوضع في الثمانينات وبداية التسعينات، حيث أدت الحالة العامة في القطاع إلى اندماج كثير من الشركات وحتى الكبرى منها، وإننا نرى ذات التحدي اليوم، لكننا نرى أن العالم يعالج التحدي بغرابة، فالوضع الراهن خطير على جميع المعنيين في قطاع الطاقة، ونرى ضرورة ارتفاع البرميل إلى 50 دولارًا، لكي تتفادى الدول والشركات خسائر كبيرة للغاية».
وبيَّن العطية، الذي كان يتحدث خلال افتتاح حواره حول مستقبل الطاقة المستدامة في المنطقة بدبي، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي لمبادرة «بيرل» والأمم المتحدة بعنوان «تطبيق الاستدامة: قطاع الأعمال وأهداف التنمية المستدامة»، أن السؤال الأكثر انتشارًا في القطاع هو متى سيرتفع سعر النفط من جديد؟ إلا أنه ليس من السهولة معرفة تاريخ حدوث التوازن، وذلك نظرًا لتأثر السعر بكثير من العوامل السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن الصين والهند قادتا حركة الارتفاع قبل سنوات عبر نمو اقتصادي كبير دفع منظومة الطلب إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن وفي ظل الركود الراهن في أوروبا وآسيا فإن المنظومة اختلت وأصبح العرض أكبر بكثير من حجم الطلب العالمي، وهو ما أدى إلى ما نراه اليوم من انخفاض كبير في أسعار النفط.
وزاد العطية، الذي يرأس مؤسسة للطاقة والتنمية المستدامة تحمل اسمه: «نصيحتي لـ(أوبك): لا تضيعوا وقتكم في التفاوض، وتحركوا بسرعة، وكلما تأخرتم كلما انخفض سعر النفط. الكل يتحدث عن الحد الأقصى للإنتاج، والإنتاج التاريخي، ولكن ماذا عن الطلب وتشبع السوق»، وشدد على ضرورة توجه دول الخليج وعموم الدول المنتجة إلى خفض الاعتماد على النفط وتنويع اقتصاداتها، وخصوصًا التوجه نحو قطاعات الطاقة المتجددة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.