وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

العساف: يجب الحد من الآثار الخطيرة لقانون «جاستا» الذي يمتد أثره على العالم

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة
TT

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون العربية مع جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول المجلس والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك لجانا أخرى مشتركة بين دول المجلس وأميركا.
وأوضح العساف في تصريح له اليوم (الخميس) عقب ترؤسه الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليج مع وزير الخزانة الأميركي في الرياض، أن الاجتماع يختص بالجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول المجلس التعاون وأميركا.
وبيّن وزير المالية السعودي أنه جرى الاتفاق على عدد من الموضوعات على أن تستكمل نقاشاتها في الاجتماع القادم، التي ترغب دول المجلس في بحثها والاتفاق عليها مع أميركا، منها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين الجانبين بما في ذلك إمكانية عقد اتفاقية بمنطقة التجارة الحرة بين دول المجلس وأميركا، وكذلك الاتفاق على تفادي الازدواج الضريبي بين الدول، مؤكدا أهمية مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتجارة المشتركة.
وأضاف الدكتور العساف أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة بين دول المجلس وأميركا وبعضها مشترك بين دول المجلس ودول أخرى وعلى سبيل المثال "البنوك المراسلة"، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذت في أميركا تحد من تراسل البنوك في دول العالم ومن ضمنها دول المجلس مع البنوك الأميركية.
وقال العساف "انه جرى التطرق إلى اتفاقية قانون جاستا، وحثينا على أن تعمل الإدارة المالية للحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون الذي يمتد أثره إلى أميركا وكذلك دول العالم الأخرى".وأفاد بأنه جرت مناقشة التطورات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي لما فيه مصلحة الدول، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون هناك استمرارية لمثل هذه الاجتماعات حيث سيعقد اجتماع لوزراء المالية بدول مجلس التعاون مع الإدارة الأميركية سيتم الإعداد له من قبل الطرفين.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».