الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه

الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه
TT

الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه

الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه

بعد أيام من الأنباء غير المؤكدة على مواقع التواصل، أعلنت شركة «تويتر»، اليوم (الخميس)، تقليص المئات من موظفيها، بحسب ما ذكرته صحيفة «غارديان» البريطانية.
وكان تقرير الأرباح الربع سنوي قد جاء أفضل من المتوقع، حيث بلغت 616 مليون دولار أميركي ومكاسبها للسهم كانت أعلى من تقديرات سابقة، إذا شهدت زيادة قدرها 0.13 دولار أميركي مقابل 0.09 دولار، كما ارتفع عدد المستخدمين لموقع التواصل شهريا إلى 317 مليونا من 313 في الربع الماضي، و83 في المائة من هذا العدد من الهواتف المحمولة.
كما ارتفعت أسهم «تويتر» في البورصة بشكل طفيف، بعدما تراجعت 25 في المائة هذا العام.
وأعلن المدير التنفيذي للشركة جاك دورسي في خطابه إلى حاملي الأسهم: «أعلنا هذا الصباح إعادة هيكلة وتقليص في عدد العاملين بنسبة تسعة في المائة تقريبا من موظفي الشركة في العالم».
وأضاف: «إعادة الهيكلة التي تركز في المقام الأول على إعادة تنظيم مبيعاتنا وشراكتنا ومجهودات التسويق، تهدف إلى خلق فاعلية أكبر».
وإذا علمنا أن هناك 3900 موظف يعملون في الشركة، فإن من سيتأثرون بهذا الاقتطاع عددهم 351 شخصًا تقريبا. وتقول «غارديان» إن تقليص عدد الموظفين يأتي أكبر قليلا مما كان متوقعا، 9 في المائة بدلا من 8 في المائة التي تناولتها تقارير.
وتأتي خطوة «تويتر» في وقت تحدثت تقارير عن اهتمام شركات عالمية كبرى بشراء موقع التغريدات القصيرة، ومن بينها عملاق الإلكترونيات الأميركية «مايكروسوفت»، وشركة الاتصالات اليابانية «سوفت بنك».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.