الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه

الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه
TT

الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه

الأزمة الاقتصادية تطال «تويتر» وتدفع لتقليص عدد موظفيه

بعد أيام من الأنباء غير المؤكدة على مواقع التواصل، أعلنت شركة «تويتر»، اليوم (الخميس)، تقليص المئات من موظفيها، بحسب ما ذكرته صحيفة «غارديان» البريطانية.
وكان تقرير الأرباح الربع سنوي قد جاء أفضل من المتوقع، حيث بلغت 616 مليون دولار أميركي ومكاسبها للسهم كانت أعلى من تقديرات سابقة، إذا شهدت زيادة قدرها 0.13 دولار أميركي مقابل 0.09 دولار، كما ارتفع عدد المستخدمين لموقع التواصل شهريا إلى 317 مليونا من 313 في الربع الماضي، و83 في المائة من هذا العدد من الهواتف المحمولة.
كما ارتفعت أسهم «تويتر» في البورصة بشكل طفيف، بعدما تراجعت 25 في المائة هذا العام.
وأعلن المدير التنفيذي للشركة جاك دورسي في خطابه إلى حاملي الأسهم: «أعلنا هذا الصباح إعادة هيكلة وتقليص في عدد العاملين بنسبة تسعة في المائة تقريبا من موظفي الشركة في العالم».
وأضاف: «إعادة الهيكلة التي تركز في المقام الأول على إعادة تنظيم مبيعاتنا وشراكتنا ومجهودات التسويق، تهدف إلى خلق فاعلية أكبر».
وإذا علمنا أن هناك 3900 موظف يعملون في الشركة، فإن من سيتأثرون بهذا الاقتطاع عددهم 351 شخصًا تقريبا. وتقول «غارديان» إن تقليص عدد الموظفين يأتي أكبر قليلا مما كان متوقعا، 9 في المائة بدلا من 8 في المائة التي تناولتها تقارير.
وتأتي خطوة «تويتر» في وقت تحدثت تقارير عن اهتمام شركات عالمية كبرى بشراء موقع التغريدات القصيرة، ومن بينها عملاق الإلكترونيات الأميركية «مايكروسوفت»، وشركة الاتصالات اليابانية «سوفت بنك».



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.