زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث

زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث
TT

زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث

زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث

حققت شركة «كيا موتورز كورب»، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، قفزة في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، حيث زاد صافي الأرباح بنسبة 8.20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التراجع الطفيف في المبيعات.
وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 664.3 مليار وون (583.23 مليون دولار)، مقابل 550.1 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات «كيا موتورز كورب» خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 7.12 تريليون وون، في حين تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 5.22 في المائة إلى 8.524 مليار وون.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول في الشركة القول إن «المبيعات وأرباح التشغيل التراكمية للشركة زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفضل إطلاق طرز جديد مع تراجع قيمة العملة المحلية، في حين تراجعت أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام الحالي بشدة نتيجة انخفاض الإنتاج على خلفية الإضرابات العمالية وارتفاع قيمة الوون الكوري الجنوبي».
وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 39.8 تريليون وون، بزيادة نسبتها 8.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 4.9 في المائة إلى 1.93 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الأرباح بنسبة 10.7 في المائة إلى 2.43 تريليون وون.
وجاءت الزيادة في قيمة المبيعات رغم تراجع حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بفضل الزيادة في مبيعات السيارات الكبيرة والحديثة الأعلى سعرا.
وقال مسؤول الشركة إن السيارات الصغيرة والمدمجة شكلت نحو 46.2 في المائة من إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 49.1 في المائة من المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت حصة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) من إجمالي المبيعات من 33.8 في المائة إلى 38.1 في المائة خلال الفترة نفسها.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.