الاتحاد البرلماني الدولي يدين الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا

أدان الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، في جنيف، بأشد العبارات الممكنة الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا، مثل استهداف المستشفيات وقوافل المساعدات الإنسانية، وحرمان أكثر من نصف مليون شخص في المناطق المحاصرة من المساعدات الإنسانية.
وحث الاتحاد البرلماني الدولي، في قرار طارئ اتخذ بتوافق آراء جميع أطراف النزاع، على إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار ليوم 12 سبتمبر (أيلول) 2016، وضمان أمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.
وطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بمسؤوليته الأساسية للحفاظ على السلام العالمي والأمن الدولي، وطالب بوصول المساعدات الإنسانية والطبية الفورية، دون عوائق وبشكل دائم لضمان أن الإمدادات تصل إلى السكان المدنيين.
وجاء في القرار أن الجمعية تقر أن هناك أكثر من 11 مليون شخص فقدوا منازلهم في سوريا و6 ملايين ونصف المليون نازح، وأن 4 ملايين و800 ألف سوري اضطروا إلى الفرار إلى الخارج منذ اندلاع القتال، وأكد النواب أن «الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية والحصار والإجلاء القسري للمدن يجب أن يتوقف فورا».
كما حث القرار الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية وجميع الأطراف التي لها علاقة بالنـزاع استئناف حوار جاد يهدف إلى إيجاد حل سلمي وسياسي دائم يضمن وحدة وسلامة سوريا، ووضع حد للحرب التي تحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال.
ودعا القرار المجتمع الدولي إلى تقديم التزامات ثابتة وكافية لدعم البلدان المجاورة لسوريا، التي تقدم المساعدة للاجئين، لتخفيف ومعالجة الآثار المترتبة على تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ويرى القرار أنه وعلى المدى الطويل، فإن وضع المدنيين في سوريا، لا يمكن أن يتحسن من خلال اتخاذ إجراءات إنسانية، ولكن فقط من خلال المفاوضات السياسية.