مقتل قيادي حوثي في مواجهات بشقب تعز

قلق دولي إزاء تدهور الأمن الغذائي في اليمن

عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)
عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل قيادي حوثي في مواجهات بشقب تعز

عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)
عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)

أعلنت قوات الجيش اليمني في تعز، مقتل القيادي الحوثي المدعو أبو ماجد، وعدد من مرافقيه خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الغربية.
وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية شنت هجومها المباغت على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محيط جبل هان الاستراتيجي، الجبهة الغربية، في محاولة منها استعادت الجبل وعدد من المواقع، غير أن القوات تمكنت من التصدي وتكبيدهم الخسائر البشرية والمادية بما فيهم مقتل القيادي العسكري في ميليشيات الحوثي، الذي يشغل منصبا عسكريا في قيادة قوات الحرس الجمهوري (قوات الاحتياط حاليا) وعدد من مرافقيه».
وأضافت المصادر، أن «المدعو أبو ماجد، ينحدر أصله من منطقة مران في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي، وشغل منصبا في قيادات أركان حرب قوات الاحتياط، ومسؤولا عن المجموعات المسلحة في تعز»، في حين قالت مصادر إعلامية، إن «أبو ماجد عمل مسؤولا عن المربع الأمني للميليشيات الانقلابية في منطقة حزيز، جنوب العاصمة صنعاء، قبل أن تجري ترقيته من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء من ضمن سلسلة قرارات غير معلنة اتخذتها الميليشيات في مطلع العام الحالي، وشملت تعيينات لأفراد حوثيين في قيادة الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع صالح».
على صعيد متصل، تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قصفها العنيف على أحياء تعز السكنية، وتركز القصف الأعنف في الجبهة الشرقية، وقرية الصيار في مديرية الصلو، جنوب المدينة، التي شهدت مواجهات جراء محاولة الميليشيات التقدم إلى مواقع المقاومة الشعبية، حيث تمكنت هذه الأخيرة من التصدي لهم وأجبرتهم على الفرار.
كما تجددت المواجهات العنيفة في جبهة الشقب بصبر الموادم، جنوب تعز، على إثر محاولة الميليشيات التقدم إلى مواقع الجيش والمقاومة، ورافقها الغطاء الناري الكثيف من الميليشيات على منازل المواطنين، وسقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين، بما فيهم مقتل عبد الملك أحمد إبراهيم (60 عاما)، وإصابة سبعة من أفراد أسرته، بينهم أطفال.
وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى في منطقة ثعبات، شرق المدينة، ومن بين الجرحى طفلان الأول: عبد الله صدام (عامان ونصف العام) إثر شظية دبابة في رأسه في حي ثعبات، والآخر عبد الله محمد حسن (ثلاثة أعوام) أصيب في رجله إثر تعرضه لرصاصة أطلقها قناص حوثي في منطقة الدمينة، غرب المدينة».
وفي جبهة حيفان ريف تعز، جنوب المدينة، قصفت الميليشيات الانقلابية بقذائفها وصاروخ الكاتيوشا من مواقعها في منطقة حارات بالاعبوس إلى منطقة الجمعة في طور الباحة، في حين لم ترد أي معلومات عن إصابات أو عدد القتلى إلى حين كتابة التقرير.
وأكد سكان محليون من حيفان لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات الانقلابية تواصل تدميرها منازل المواطنين في بعض القرى، وبخاصة الاعبوس، إضافة إلى تدميرها المرافق الحكومية، وبشكل خاص الصحية، في تدمير ممنهج منها تدمير ما تم إنجازه في الجانب الصحي، وبدعم من قبل مدير مكتب الصحة الموالي للانقلابيين». وأضافوا، أن «الميليشيات قامت منذ دخولها مديرية حيفان، بنهب معدات مستوصف السويداء في الأعروق وتحويله إلى ثكنة عسكرية، إضافة إلى نهب مستوصف في منطقة ظبي بالاعبوس، غير أنه بعد وساطات لدى الميليشيات الانقلابية أعادت بعض ما تم نهبه في ظبي الاعبوس».
من جهته، شن طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، غاراته المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مديرية حيفان، جنوب المدينة، استهدفت فيها مواقع للميليشيات بالقرب من المركز الصحي في المديرية، وسقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات.
إنسانيا، أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن قلقه المتزايد إزاء تدهور وضع الأمن الغذائي وتزايد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «انعدام الأمن يجعل الوصول إلى بعض المناطق الأشد معاناة من سوء التغذية في اليمن تحديًا، وأنه لا يزال توزيع المواد الغذائية في بعض المناطق جاريًا، وسوف يغطي البرنامج أيضًا 189 ألف شخص آخرين في ثلاثة مواقع أخرى كان من الصعب الوصول إليها في الأسابيع القليلة الماضية. ويحتاج البرنامج إلى الوصول المستدام إلى المحافظات الأشد فقرًا، ولا سيما مأرب والجوف وتعز». وقال مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، إن «النزاع في اليمن يسبب خسائر فادحة، وبخاصة للأشخاص الأكثر احتياجًا، ولا سيما النساء والأطفال». وأضاف: «يزداد الجوع كل يوم وقد استنفد الناس كل ما لديهم من استراتيجيات للبقاء. وهناك الملايين من الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون الحصول على مساعدات خارجية».
وقال توربين دو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن «هناك جيلا كاملا يمكن أن يصاب بالعجز بسبب الجوع، ونحن في حاجة إللى رفع مستوى مساعداتنا المنقذة للحياة للوصول بالمساعدات الغذائية والعلاج الوقائي إلى عدد أكبر من الناس في الوقت المناسب»، مضيفا: «نحن في حاجة إلى توفير حصة كاملة لكل أسرة محتاجة، ولكننا للأسف نضطر في الوقت الحالي إلى الحد من حجم السلة الغذائية، وإلى تقسيم المساعدات بين الأسر الفقيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة». وناشد «المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني».
وأشار برنامج الأغذية العالمي، إلى احتياجه إلى ما يزيد على 257 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية الملحة حتى مارس (آذار) 2017، حيث يستغرق الأمر 4 أشهر من وقت تلقي البرنامج الأموال حتى يمكن شحن الغذاء إلى البلاد، ووصوله إلى أيدي الأسر التي تحتاج إليه. وأعرب عن امتنانه للجهات المانحة الرئيسية التي ساهمت أو تعهدت بتقديم الدعم لشعب اليمن، بما فيها: الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».