البنتاغون يتحضر لتحرير «الرقة» خلال أسابيع مستعينًا بالأكراد

الجنرال ستيفن تاونسند: تحرير الرقة سيستغرق وقتًا أطول من تحرير الموصل

البنتاغون يتحضر لتحرير «الرقة» خلال أسابيع مستعينًا بالأكراد
TT

البنتاغون يتحضر لتحرير «الرقة» خلال أسابيع مستعينًا بالأكراد

البنتاغون يتحضر لتحرير «الرقة» خلال أسابيع مستعينًا بالأكراد

أعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون، أمس، أن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش سيبدأ «في الأسابيع المقبلة.
وقال كارتر الذي وصل، أمس، إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري للحلف الأطلسي، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية «إنها خطتنا منذ وقت طويل، ونحن قادرون على دعم الهجومين على الموصل العراقية والرقة في الوقت نفسه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فالون تصريحه للصحافيين في بروكسل، بأنه يأمل بهجوم على الرقة «خلال الأسابيع المقبلة».
في واشنطن، أشار مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركي إلى استعدادات تجري على قدم وساق داخل أروقة البنتاغون للتحضير لمعركة عسكرية «حاسمة» في القريب العاجل ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة شمال سوريا، في أعقاب تقدم في المعركة العسكرية ضد التنظيم في الموصل بالعراق.
وقال الجنرال ستيفن تاونسند قائد قوة المهام المشتركة ضد «داعش» في العراق وسوريا، إن الاستعدادات العسكرية تجري لعزل مدينة الرقة واستعادتها من يد التنظيم خلال القريب العاجل، بالاستعانة بقوات محلية تشكل قوة سوريا الديمقراطية والأكراد العمود الفقري لها.
واضاف الجنرال تاونسند في مؤتمر صحافي عبر الستالايت من العراق للصحافيين بمقر البنتاغون، صباح أمس، إن المعركة لاستعادة الرقة من يد «داعش» ستأخذ وقتا أطول من الوقت الذي تستغرقه المعركة لاستعادة الموصل، مشيرا إلى البيئة المعقدة في سوريا وتورط عدة عناصر إقليمية، مثل النظام السوري وإيران وتركيا في الصراع، بما يجعل مناخ وبيئة المعركة أكثر تعقيدا. وقال الجنرال تاونسند: «نعمل مع عدد من الحلفاء والشركاء لإنهاء خطة لتحرير الرقة وسنستمر في توجيه ضربات لداعش وملاحقة وقتل قادة التنظيم ولدينا ثقة في إمكانية طرد داعش من الرقة وهزيمة التنظيم بالكامل، في كل من العراق وسوريا، وبالتالي هزيمتهم في كل أنحاء العالم». ورفض الجنرال تاونسند التصريح بالتوقيت المحدد لبدء معركة تحرير الرقة مكتفيا بالقول إنها المعركة ستأخذ وقتا أطول من تحرير الموصل بالعراق.
وقال الجنرال تاونسند «معركة الموصل تمضي قدما وما يقلقنا هو الوضع الأمني بعد تحرير الموصل ونحاول في تخطيطنا لعزل وتحرير الرقة الحفاظ على وجود أميركي منخفض وتجنب زيادة أي أوضاع سيئة بالفعل في سوريا».
وأشار قائد قوة المهام المشتركة الموحدة إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع قوات محلية في شمال سوريا لاستعادة الرقة، وقال: «لدينا خطة لتوظيف قوات محلية وتقديم التدريب والتسليح لهم وتوظيف مزيد من القوات المحلية».
وفي سؤال حول تحديد القوات المحلية التي ستعمل مع القوات الأميركية لتحرير الرقة قال الجنرال تاونسند «هناك قوة سوريا الديمقراطية SDF وهي تتشكل من 30 ألف مقاتل ويشكل الأكراد جانبا من قوة سوريا الديمقراطية، وأكراد سوريون وآخرون من الإقليم، وسوف نقوم بتدريب القوات التي نحتاجها وسنوظف وندرب ونسلح البعض منهم داخل الرقة، وقد قمنا بالفعل بتوظيف قوات محلية وجزء من تلك القوات سيقوم بمهام قتالية وجزء آخر للبقاء والحفاظ على الوضع الأمني».
وحول تفاصيل تدريب قوة سوريا الديمقراطية ونوعية التدريب الذي ستقدمه الولايات المتحدة لهم ومكان التدريب قال الجنرال تاونسند «توظيف قوات محلية لمعركة استعادة الرقة لن يكون من طرف الولايات المتحدة مباشرة لكن من خلال قوة سوريا الديمقراطية وشركاء محليين وليس لدينا نقص في المتطوعين الراغبين في تحرير مدنهم، وستقوم القوات المحلية بتوظيف وتدريب المتطوعين ونحن سنساعدهم فقط وسنقدم دورات متخصصة ودورات في القيادة».
وعن أماكن التدريب داخل سوريا قال الجنرال تاونسند «لن يكون التدريب في الرقة وإنما في أماكن في شمال سوريا».
وحول تحفظات تركيا حيال انخراط الأكراد في المعارك العسكرية اعترف الجنرال الأميركي بوجود خلافات ومشاكل بين واشنطن وأنقرة حول انخراط الأكراد في المعارك العسكرية، وقال: «القوة الوحيد القادرة في المعركة هي قوة سوريا الديمقراطية والأكراد يشكلون جزءا كبيرا من هذه القوة ولدينا بالفعل مناقشات مع تركيا بشكل يومي ونأخذ الأمور خطوة خطوة، لأننا نعمل في البداية على عزل الرقة والمنطقة حول الرقة خلال جدول زمني قصير ثم التقدم لتحريرها من خلال قوة سوراي الديمقراطية والأكراد، وسنناقش الأمور مع الحكومة التركية بعد تحرير المدينة وقد أعرب الأتراك بالفعل عن قلقهم».
وأضاف الجنرال الأميركي: «التحالف يتشكل من أكثر من 60 دولة وكل دولة لها رؤى مختلفة ومتباينة ونحن نستمع لكل الآراء والرؤى، ونقرر بعدها كيفية المضي قدما ونأخذ النصائح ثم نقرر ما يجب القيام به لهزيمة داعش»، وأشار إلى أن القوات التركية المشتركة في معركة تحرير الموصل وكافة القوات الأخرى لديها موافقة من الحكومة العراقية للمشاركة في المعركة في تحرير الموصل.
وحول مشاركة القوات التركية في معركة استعادة الرقة قال الجنرال تاونسند: «نرحب بتركيا أو أي شريك أو أي طرف يريد المساعدة في تحرير الرقة من داعش، ونرحب بأي طرف يريد الانضمام إلى التحالف».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.