قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي

«مكافحة الإرهاب» تستعد لدخول أول أحيائها.. وفرنسا تمدد أعمالها

قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي
TT

قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي

قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي

قال قائد عمليات نينوى، أمس، إن القوات العراقية أضحت على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الجانب الشرقي للموصل، مبديا تفاؤلا بإمكانية دخول ثاني أكبر مدن العراق في الأيام المقبلة.
وأوضح اللواء الركن نجم الجبوري في اتصال مع «راديو سوا» أمس، أن القطعات التي أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا ستواصل ضغطها على التنظيم، مرجحا بلوغ أعتاب المدينة أو دخول بعض أحيائها قبل نهاية الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تنطلق عملية لاستعادة منطقة الشورة بالكامل من سيطرة التنظيم، حسب الجبوري، الذي أشار إلى تحرير أكثر من 1500 شخص كانوا محتجزين لدى التنظيم ونقلهم إلى منطقة القيارة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استعادة القوات العراقية معمل غاز تلكيف شمال شرقي الموصل، بعد إحكامها الطوق على مسلحي «داعش» المنتشرين في مركز القضاء. وأشار بيان لوزارة الدفاع العراقية إلى أهمية هذا المحور الذي يبعد ستة كيلومترات عن حي العربي، أول أحياء مدينة الموصل من المحور الشمالي.
أما في المحور الشرقي من مدينة الموصل، فقد أحكمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرتها على قرى جديدة، أبرزها طوبزاوة، حسب تصريحات قائد الجهاز في عمليات الموصل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.
وأشارت الأنباء الواردة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية تستعد لاقتحام منطقة «كوكجلي» أول أحياء مدينة الموصل، بعد أن تمكنت، أمس، من تحرير مناطق ملاصقة لمركز المدينة من المحور الشرقي.
فقد تمكنت هذه القوات من تحرير ثلاث مناطق استراتيجية هي (خزنة ومعسكر جنين وقلاع)، صباح أمس قبل أن تصل إلى أطراف المدينة.
وبهذا التقدم أطبقت القوات الأمنية الحصار على الموصل من محورين، حيث وصلت القطعات العسكرية إلى (القوسيات)، وهو أول أحياء الموصل في المحور الشمالي.
أما في المحور الجنوبي فتستعد قوات الجيش العراقي لاقتحام (حمام العليل). حيث نقلت وكالة أنباء محلية عن قيادات ميدانية، قولها إن «تحرير المنطقة سيتم خلال ساعات». فيما تشير أنباء غير مؤكدة من داخل الموصل إلى أن عناصر «داعش» المنهارين بدأوا بتجميع أكوام من مادة الكبريت استعدادا لحرقها مع اقتراب القوات العراقية من مركز المدينة.
وأفاد مصدر في قوات البيشمركة الكردية، أمس، بأن قوات البيشمركة تواصل تقدمها في محور بعشيقة (12 كلم شمال شرقي الموصل)، ضمن العمليات العسكرية الجارية لاستعادة مدينة الموصل.
وقال المصدر، إن «قوات البيشمركة تمكنت من إحكام سيطرتها على قرية ديريك، كما طوقت قرى عدة في محور بعشيقة استعدادًا لاقتحامها خلال الساعات المقبلة». وتابع أن «مسلحي (داعش) أنزلوا أعلام التنظيم في قرية الفاضلية المحاصرة من قبل البيشمركة، في مؤشر على انسحاب المسلحين من القرية ذات المساحة الكبيرة، إلى مناطق أخرى». على صعيد متصل، نصب مسلحو «داعش» في مناطق سهل نينوى «معرقلات شوكية حديدية»؛ لمنع تقدم القوات المهاجمة عبر إعطاب إطارات الآليات العسكرية، حسبما ذكرت مصادر عدة في إقليم كردستان.
ويستخدم التنظيم طائرات من دون طيار صغيرة الحجم محملة بقنابل لاستهداف قوات البيشمركة أثناء القتال. كما تشمل تلك الخطط سيارات مفخخة وانتحاريين وحرق النفط الأسود، لحجب الرؤية. في المقابل، يؤكد قادة من البيشمركة أنهم مطلعون على خطط التنظيم المتطرف للدفاع عن مواقعه، بالاعتماد على السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وحرق النفط الأسود لحجب الرؤية عن مقاتلات التحالف الدولي، ومنع تقدم القوات العراقية والبيشمركة.
من جهة أخرى، وفي إطار عملية تحرير الموصل، أعلنت فرنسا أمس، أنها ستمدد حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول)، عمليات المفرزة البحرية الفرنسية، ومن بينها حاملة الطائرات شارل ديغول التي تقدم الدعم لعملية استعادة مدينة الموصل العراقية من أيدي تنظيم داعش.
وقال بيان صادر عن الإليزيه، إن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي عقد في قصر الرئاسة في وقت سابق أمس لمراجعة «المسائل العسكرية والإنسانية والسياسية والأمنية المتعلقة باستعادة الموصل». وأضاف: «قرر الرئيس تمديد أنشطة المفرزة الجوية البحرية التي تشارك في العملية حتى منتصف ديسمبر». وكان من المقرر أن تغادر المفرزة المنطقة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. في الملف الأمني أيضا، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد أمس.
وقال المصدر في حديث صحافي، إن «عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم (أمس)، بالقرب من محال تجارية في منطقة الصليخ، شمال بغداد؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة». مضيفا أن «قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت طوقًا أمنيًا على منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منها».
ويشهد العراق منذ عام 2013 أعمال عنف مستمرة، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، (اليونامي) بداية الشهر الحالي عن مقتل وإصابة 2162 شخصا بحوادث متفرقة شهدتها البلاد، وأفادت بأن العاصمة بغداد كانت الأكثر تضررًا من أعمال العنف.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.