السلطة الفلسطينية تتحرك ضد أنصار دحلان مع العد التنازلي لمؤتمر فتح

مواجهات في المخيمات تثير مخاوف من توسع الخلافات داخل الحركة

اتسعت دائرة المواجهة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بعد اشتباكات محدودة جرت في بعض مخيمات الضفة الغربية على خلفية فصل حركة فتح قياديين من هذه المخيمات محسوبين على دحلان.
واشتبك متظاهرون مع قوات الأمن الفلسطيني في مخيم الأمعري في رام الله وبلاطة في نابلس احتجاجا على فصل أعضاء جدد من فتح، أبرزهم النائب جهاد طملية الذي ينحدر من الأمعري. وكان عباس فصله بعد ساعات فقط من عقد مؤتمر تابع لدحلان في المخيم حضره العشرات من كوادر الحركة، فسر على أنه أقوى تحد لسلطة أبو مازن.
ومع أنه لا يمكن الحسم بأن المخيمات تقود عصيانا ضد السلطة، إلا أن هناك بدايات لبوادر تحد، يمكن ترجمتها باجتماعات ومسيرات ومواجهات. وأشعلت تلك التحركات مخاوف من خلافات أوسع داخل فتح ومع السلطة التي دخلت على خط الخلاف الفتحاوي الداخلي عبر فض اجتماعات واعتقال موالين لدحلان.
بدوره، أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، «على ما تشكله المخيمات من ملحمة وطنية فلسطينية عظيمة على مدار السنوات الـ68 الماضية، بما فيها من صمود ومقاومة وإصرار وتضحية». كما تمنى الرجوب أن تكون كل فعاليات المخيمات بالضفة الغربية نابعة عن «حوار مع القيادة الفلسطينية ومع قيادة حركة فتح ومع الحكومة ومع الأجهزة الأمنية، لتحقيق مسألتين مهمتين؛ الأولى: أن تبقى المخيمات ملحمة مشرقة ومبدعة، وأن تبقى تشكل مفخرة لنا جميعًا كفلسطينيين، والثانية: ألا تكون هذه المخيمات ملاذًا للخارجين عن القانون والفارين منه، أو مسرحًا لأي أجندة ليست لها علاقة بالإجماع الوطني الفلسطيني وبالمصلحة الوطنية العليا، وأن تكون أولوياتها مصلحة المخيم والمواطنين، للمحافظة على هذا النهج المشرق والناصع والصامد، وهذه رسالة المخيم التي يجب أن تسود»، بحسب قوله.
وتحمل رسالة الرجوب التي فسرت على أنها محاولة لاحتواء أي تمرد ممكن، رسائل أخرى بضرورة التخلي عن أي موالين لدحلان.
يذكر أن المخيمات تشكل «رمزا» للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وللظلم الذي حل بالفلسطينيين نتيجة تشريدهم من أرضهم. وجعلت هذه الرمزية من التعامل مع المخيمات مسألة بالغة التعقيد.
وسيساهم دخول المخيمات على الخط في إشعال الحرب أكثر بين عباس ودحلان التي تأججت في الأسابيع القليلة الماضية، إثر فشل محاولات عربية لإعادة دحلان إلى صفوف فتح.
من جانبه، تمسك عباس بموقفه الرافض لإعادة دحلان، واتخذ قرارات إضافية ضد موالين له، معلنا عن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح الشهر المقبل، الذي يفترض أن يأتي بقيادة جديدة للحركة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، دون دحلان أو أي عناصر موالية له. كما طرد عباس كل من ثبتت موالاته لدحلان من فتح، ويعتقد أنه سيصادق على قرارات فصل كل من شارك في مؤتمرات عقدها دحلان في مصر وغزة ورام الله.
وفي سياق متصل، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أمس الناطق السابق باسم حركة فتح في القدس، رأفت عليان، من وسط بلدة عناتا شرق القدس. وجاء اعتقال عليان بعد يومين من قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بإعفائه من منصبة ناطقا باسم الحركة، في مؤشر على مواصلة السلطة حربها ضد دحلان حتى النهاية. وأغضبت قرارات عباس بعض الدول العربية التي اتهمها مسؤولون كذلك بمحاولة التأثير على القرار المستقل.
ومن المتوقع أن يسرع عباس بعقد المؤتمر السابع لفتح، المقرر الشهر المقبل، لطي هذه الصفحة نهائيا.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي هاني المصري إنه «هناك هدفين للرئيس من الإسراع بعقد مؤتمر (فتح)، ومن بعده المجلس الوطني: الأول، إغلاق الباب نهائيًا أمام عودة دحلان وبقية (المتجنحين)، وذلك بعد تحرك اللجنة الرباعية العربية. والآخر، تمديد فترة رئاسة الرئيس، وتجديد شرعيته الفتحاوية والوطنية».
ولكن يرى المصري أنه «لا يمكن الاكتفاء بتجديد الشرعية من دون تقييم أين نحن الآن، وإلى أين نريد الوصول، وكيف نحقق ما نريد، وأين أخطأنا، وأين أصبنا، وما السياسات التي نحتاجها، واختيار القيادات والكوادر والعناصر المناسبة لها».
ويمكن القول إن إصرار دحلان على الالتحاق بالمؤتمر السابع لفتح، يعود للسبب نفسه، وهو الشرعية التي يعطيها المؤتمر لأعضائه.
ويقول دحلان الذي رد بعقد مؤتمرات ولقاءات في القاهرة وغزة ورام الله شعارها «وحدة فتح»، إنه لن يسمح لعباس بالتفرد في المؤتمر السابع.
ولأول مرة يظهر مناصرون لدحلان في العلن بالضفة الغربية غير آبهين بموقف السلطة، وأصدر نواب من فتح في غزة بيانا غاضبا اتهموا فيه عباس باستخدام السلطة ضد خصومه. وقال المصري إن «هناك إمكانية كبيرة لتنفيذ محمد دحلان تهديده بأنه لن يسمح لأبو مازن باختطاف مؤتمر (فتح)، حسب تعبيره، ما يعني أننا مقبلون على مواجهة ذات أبعاد إقليمية، فهناك فريق يستقوي بقطر وتركيا، والآخر بالرباعية العربية، الأمر الذي يشير - إذا استمرت الحال على هذا المنوال – إلى إمكانية أن يكون ما جرى في مخيمي بلاطة والأمعري مجرد بداية».