الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

وزير العمل يدعو لإيجاد بيئات عمل جاذبة

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم
TT

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

أكد مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الموظفين السعوديين هم الأفضل والأكثر تميزًا، والأعلى إنتاجية بين موظفي القطاع الخاص.
وقال الوزير الحقباني، إن الموظفين السعوديين يتميزون كذلك بالولاء والانتماء للمنشآت التي يعملون بها، وبالالتزام في حال توافرت لهم البيئة المناسبة في مقر العمل.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن هذا الأمر ليس غريبًا، لافتًا إلى أن الشركات الأكثر تميزا وإنتاجًا في السوق هي الشركات التي لديها نسب عالية في توطين الوظائف.
وشدد الحقباني على ضرورة إيجاد بيئات عمل جاذبة للسعوديين، وتطوير آليات العمل بما يعزز الإنتاجية.
وأضاف الوزير خلال افتتاح منتدى الحوار الاجتماعي الثامن، بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض أمس، أن الحوار الاجتماعي أحد الروافد المهمة في الإسهام بالتنمية الوطنية، منوهًا بأن الوزارة تعمل من خلال مبدأ الحوار مع جميع شركائها على تطوير بيئات العمل بجعلها آمنة ومستقرة، وتعزيز إنتاجية «عنصر العمل السعودي».
وقال الحقباني إن «دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، لأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) يجعلنا أمام تحدٍ لإيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة لأبنائنا وبناتنا». ولفت إلى أن منتدى الحوار الاجتماعي يسهم في تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدًا أن الحاجة ملحة لمزيد من العمل في الحوار الاجتماعي لجعل منصة الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة متميزة، من أجل بناء سياسات عمالية متكاملة.
وعدّ منتدى الحوار الاجتماعي مرتكزًا لـ«مأسسة» الحوار بين الأطراف الثلاثة، مشددًا على أهمية تواصل اللقاءات والحوارات بين تلك الأطراف، بالنظر إلى أن مفهوم الحوار ما زال بحاجة إلى تعميق لإنجاحه. وتابع: «نجد أن من اللازم علينا أن نتحاور مع شركائنا قبل اتخاذ الإجراءات والقرارات، وهذا هو منطلق الحوار الاجتماعي، ونحتاج إلى أن نتسع في العمل، وأن ندخل في التفاصيل»، مبديًا تفاؤله بأن يكون منتدى الحوار الاجتماعي رافدًا من روافد إصلاح سوق العمل، وتطوير هيكلته.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة خلق بيئات عمل جاذبة لعناصر العمل بشكل عام، والسعوديين على وجه الخصوص، وتطوير آليات العمل بشكل يضمن أن تساعد بيئة العمل على تعزيز إنتاجية عنصر العمل السعودي، لافتًا إلى أن المنشآت ذات نسب التوطين العالية هي الأكثر إنتاجية، وأن ذلك يؤكد أن السعودي متى وجد البيئة المناسبة للعمل فإنه يبدع إنتاجًا وعملاً وتعاملاً، مستشهدًا بشركتي أرامكو وسابك، الشركة السعودية للكهرباء.
وحث الحقباني المجتمعين على مراجعة التوصيات في المنتديات السابقة، للنظر فيما إذا كانت مناسبة أو تحتاج إلى التطوير.
إلى ذلك، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس منصور الشثري، إلى أهمية مشاركة كل الأطراف في صنع حلول لتحديات سوق العمل، بغية إيجاد توازن سليم في المصالح لرفع كفاءة سوق العمل. وأضاف أن غالبية منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة ومتوسطة محدودة الإمكانيات المالية والإدارية، ما يستلزم ابتكار حلول لتمكينها من تطبيق الأساليب الحديثة في الموارد البشرية.
وذكر رئيس اتحاد اللجان العمالية نضال رضوان، أن سوق العمل يعاني حاليًا من الضعف في إدارة الموارد البشرية في بعض المنشآت، مع جهل لكثير من السياسات والممارسات الإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى ضعف الثقافة العمالية لدى بعض العمال، مما يؤدي إلى خلافات حقوقية، وتزعزع العلاقات التعاقدية، وفقدان الثقة المفترضة بهم، مشيرًا إلى أن اللجان العمالية بإمكانها إيجاد التوازن المطلوب في علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتعويض ضعف إدارة الإدارات المهنية في المنشآت.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.