فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

سفير كراكاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن مادورو شرح للملك سلمان وولي العهد رؤيته لاتفاق الجزائر

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
TT

فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض

أكدت فنزويلا أن الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» أواخر الشهر المقبل سيؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط، الذي ينتظر أن تصل فيه الدول الأعضاء في المنظمة والدول المستقلة الرئيسية لاتفاق بشأن تخفيض أو تجميد الإنتاج سعيًا لإعادة التوازن لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال خوسيبا أتشوتيغي، سفير فنزويلا في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية دولة ليست شريكة في عضوية «أوبك» فقط، «بل وصديق قريب نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة»، وإن الرئيس نيكولاس مادورو قام بزيارة المملكة قبل يومين نظرًا لوزنها بصفتها منتجا رئيسيا في منظمة «أوبك» والمصدر الأول عالميا للبترول، وذلك لبحث سبل ومعادلات تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وتحديدًا الاستعادة المستدامة لأسعاره، بحيث يتم تحقيق توازن لصالح جميع الدول، منتجة كانت أم مستهلكة.
ووفقًا للسفير الفنزويلي، فقد عبر الرئيس مادورو خلال اجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن رؤيته بالتفصيل للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بالجزائر، وعن الاجتماع المقبل للجنة التقنية للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة «أوبك»، وكذا آفاق الاتفاق المأمول التوصل إليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي من شأنه أن يؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط.
وأكد السفير أتشوتيغي أن العلاقات الثنائية السعودية - الفنزويلية تعيش حاليًا أزهى فتراتها وأكثرها نشاطًا منذ تم تأسيس الروابط الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف: «في الأشهر الأخيرة، وبالإضافة للزيارات الرئاسية الأربع التي قام بها الرئيس مادورو للمملكة، تم تنظيم كثير من الزيارات على المستوى الوزاري، خصوصًا من طرف وزارة الخارجية ووزارة البترول ووزارة المالية الفنزويلية.. ووقع البلدان العام الماضي اتفاقية ضريبية، كما عقدا الاجتماع الأول للجنة المشتركة رفيعة المستوى بمدينة كراكاس».
وكشف السفير عن بدء التفاوض بين البلدين بشأن عدد كبير من الاتفاقيات التي تهم التعاون في مجالاتكثيرة كالطاقة والتعليم والتجارة والزراعة والسياحة.. وغيرها، قائلا إن ذلك «يجعلنا متفائلين جدًا في ما يتعلق بآفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعميق أواصر الصداقة بين قيادتي بلدينا، كما تم التحدث أيضًا عن تنظيم الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الفنزويلية - السعودية رفيعة المستوى المقرر في شهر ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين بمدينة الرياض».
وأردف: «هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها الرئيس مادورو للمملكة منذ توليه منصب الرئاسة، حيث زار المملكة المرة الأولى يومي 10 و11 يناير 2015، والمرة الثانية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، والمرة الثالثة لحضور مؤتمر قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي نُظم في الرياض في شهر نوفمبر من العام الماضي. ونحن على اقتناع تام بأن الرئيس مادورو سيستمر بزيارة المملكة التي لا نعدها دولة شريكة في عضوية «أوبك» فقط؛ بل صديقا قريبا نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة؛ منها تقليل الاعتماد على البترول بصفته مصدر دخل، وتنويع اقتصاداتنا لفائدة شعبينا».
وعن تقارب وجهتي نظر البلدين بشأن إعادة الاستقرار لأسواق النفط، أوضح السفير الفنزويلي: «من المؤكد أن كل تقارب في وجهات النظر أمر إيجابي ومثمر، وفيما يخص النفط، عملت فنزويلا جاهدة خلال الشهور الـ22 الأخيرة لتحقيق التقارب في الرؤى والتوفيق بين المصالح بين أصدقائنا داخل وخارج منظمة (أوبك). وكما أكد الرئيس مادورو عقب اجتماعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، فإن فنزويلا متفائلة جدا وعلى ثقة بأن المبادرة التي جاءت بها ستثمر اتفاقا ذا طابع تاريخي من شأنه أن ينشئ حلقة جديدة من التعافي المستدام واستقرار الأسعار المعقولة، وهو أمر ضروري جدا لاقتصادات العالم ولاقتصاد فنزويلا على وجه الخصوص. وبالعودة مرة أخرى لتأكيد الرئيس مادورو، فإن هذه النتيجة ستكون عبارة عن معادلة مربحة لجميع الأطراف. سنربح نحن الدول التي تنتج وتصدر، كما ستربح السوق بتحقيقها الاستقرار والأسعار العادلة التي ستسمح باستئناف النشاط الاستثماري».
وأردف السفير الفنزويلي: «يسعدنا أن يعترف الجميع بضرورة اعتماد سعر عادل ومتوازن للنفط، مما يصب في مصلحة جميع الدول؛ المنتجة والمستهلكة على حد سواء. الأسعار المنخفضة لا تسمح للصناعة النفطية بالحفاظ على مستويات الاستثمار الضرورية لها، كما لا تسمح بافتتاح آبار جديدة أو القيام بأعمال الصيانة؛ من بين نتائج أخرى، وهو الأمر الذي سيؤثر على المديين المتوسط والبعيد على العرض والتزويد المستقر للنفط، مسببا بذلك اختلالات خطيرة».
وعبر السفير الفنزويلي عن ارتياح بلاده للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأسبوع الماضي في لندن، التي أكد من خلالها أن عصر هبوط أسعار النفط شارف على نهايته. وقال: «لقد أكد الوزير الفالح ما سبق أن كررته حكومتنا من أن كثيرا من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة (أوبك) على استعداد للاتفاق على خفض إنتاج النفط لتعزيز زيادة الأسعار، كما قال إن تجميد الإنتاج أو تخفيضه قليلا يعني أن (أوبك) ترسل إشارة للسوق بأنها ترغب في خفض المخزونات النفطية وتشجيع الاستثمار».



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.