ألمانيا: التحقيق مع 13 شيشانيًا بتهمة تمويل الإرهاب

حملات مداهمة لأوكار متشددين في خمس ولايات * مصادرة مسحوق متفجر أبيض وهواتف جوالة وكومبيوترات

الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)
الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: التحقيق مع 13 شيشانيًا بتهمة تمويل الإرهاب

الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)
الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)

شنت القوات الخاصة في الشرطة الألمانية حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في خمس ولايات ألمانية في إطار الحرب على الإرهاب. وتمخضت الحملة التي بدأت في الساعة السادسة من صباح يوم أمس (الثلاثاء) عن مصادرة مسحوق متفجر أبيض من شقق أحد المشتبه بهم ومصادرة هواتف جوالة وكومبيوترات.
وعقد هولجر بوبنهيغر، وزير داخلية ولاية تورنغن، مؤتمرًا صحافيًا في الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الثلاثاء قال فيه إن التهمة تدور حول تمويل تنظيم إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، لا حول تحضيرات لتنفيذ عمليات إرهابية. وشارك في الحملة 400 شرطي من 3 ولايات إضافة إلى القوات الخاصة.
وأكد الوزير عدم اعتقال أي شخص في الحملة، إلا أنه يجري استجواب المشمولين بها حول التهم المنسوبة إليهم. وقال إن الحملة تمت بقرار من النيابة العامة في مدينة غيرا، وأنها ركزت على التفتيش ومصادرة بيانات تفيد في التحقيق، ولم تنص على أي اعتقالات. وجرى في الحملة مصادرة كومبيوترات وتقنيات إلكترونية لحفظ المعلومات ووثائق، ويعكف رجال التحقيق على دراستها. وأخضع محققو الشرطة 12 شقة ومحل سكن للتفتيش، وتجري التحقيقات مع 13 شخصًا، كلهم من الشيشان. ووصف الوزير الحملة بالناجحة، برغم عدم اعتقال أحد، وقال إن التنسيق بين شرطة الولايات ومع القوى الأمنية والإنزال بهذا العدد الكبير من رجال الشرطة يستحق الإطراء. وذكرت تينا بوشنر، المتحدثة باسم الشرطة، لاحقًا أن المسحوق «غير خطر»، وأن الحملة لم تسفر عن اعتقال أحد. وجاء في تصريح المتحدثة أن المجموعة تخضع إلى المراقبة منذ فترة من قبل شرطة الولاية، وبناء على معلومات وردت من «دائرة حماية الدستور» (مديرية الأمن العامة)، إلا أن الحملة لم تسفر عن اعتقال أحد.
شملت الحملة بشكل متواز في ولايات تورنغن وسكسونيا (شرق) والراين الشمالي فيستفاليا وهامبورغ وبافاريا (غرب)، وشارك فيها رجال شرطة من ولايات أخرى دعمًا للقوات الخاصة.
وأضافت بوشنر أن الحملة تأتي في إطار التحقيق بشأن شاب شيشاني من حملة الجنسية الروسية (28 سنة) متهم بالتحضير للانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونية الالتحاق للقتال إلى جانب التنظيم في سوريا. وسبق للنيابة العامة في مدينة غيرا، في ولاية تورنغن، أن كلفت شرطة الولاية في مطلع سنة 2015 بمواصلة التحقيق حول الشاب المذكور. وكانت التهمة الموجهة إلى الشيشاني في ذلك الوقت هي التحضير لتنفيذ أعمال عنف تهدد الأمن العام.
شملت الحملة في تورنغن مدن زول وشمالكلادن وهيلدبورغاهاوزن وينا ولاينافيلده وفايمار، وإيرفورت ولايبزغ، إضافة إلى أهداف في هامبورغ (ولاية هامبورغ) ودروتموند (ولاية الراين الشمالي فيستفاليا). واستهدفت القوات الخاصة مساكن، ومبنى سكن جماعي للاجئين (في زول - نورد)، لـ10 رجال و3 نساء، من أعمار تتراوح بين 21 و31 سنة، وكلهم من حملة الجنسية الروسية من أصل شيشاني. وتوجه النيابة العامة للمتهمين، وكلهم من طالبي اللجوء الذين لم تبت السلطات الألمانية بعد بحق اللجوء في قضاياهم، تهمة توفير الدعم المالي لتنظيم داعش الإرهابي.
وأكدت شرطة تورنغن عدم وجود أدلة ملموسة على تحضيرات لتنفيذ أعمال إرهابية، وأن التبليغ حول نشاط المجموعة ورد من «القوى الأمنية» الألمانية. وأسهم في الحملة في تورنغن 15 سيارة للشرطة مع كلب مدرب على الكشف عن المتفجرات.
ونقل راديو وسط ألمانيا- فرع تورنغن (م.د.ر) أن المسحوق لم يكن من أصناف المخدرات، وأن الشرطة اعتقلت شخصًا في زول - شمال، لكنه من غير الواضح ما إذا كان المعتقل هو الشاب الشيشاني المشتبه به. وذكر أحد سكان البناية في زول - شمال للراديو أنه سمع في الفجر ضجيجًا كبيرًا ظنه في البداية أعمال حفر في الإسمنت، ثم تبين له لاحقًا أن الشرطة اقتحمت شقة أحد المتهمين الذين شملتهم الحملة. وذكر ميخائيل غوتنبيرغ، خبير الإرهاب في شرطة الراين الشمالي فيستفاليا، أن الشرطة تحقق فيما إذا كان الشيشاني المتهم قد حول فعلاً مبالغ من المال إلى تنظيم داعش كتبرعات. وأضاف أن مجموعة الشيشانيين الذين شملتهم الحملة وصلوا إلى ألمانيا سنة 2013. لكن دائرة اللجوء مترددة في منحهم حق اللجوء بسبب الشبهات الدائرة حول نشاطهم. وأشار إلى أنه فصيل شيشاني يقاتل إلى جانب «داعش»، وأن للمجموعة ربما لديها علاقة مع هذا الفصيل الذي يقاتل في سوريا ضد روسيا أيضًا. وأكد غوتنبيرغ عدم وجود خطط لتنفيذ عمليات إرهابية، وأن حملة الشرطة تندرج في إطار الحملات «الوقائية» من الإرهاب. وشملت الحملة في بافاريا بلدتين في محيط العاصمة المحلية ميونيخ، قال مصدر في الشرطة البافارية إنه تم «اصطحاب» عدة أشخاص مشتبه بهم إلى مركز الشرطة، وإنه أجراء أمني لا غير. في الوقت ذاته وفي إطار حملة مداهمات استهدفت عصابات الجريمة المنظمة، شنت شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا حملة واسعة النطاق ضد مشتبه بهم في محيط مدينتي كولون وبون. وشملت الحملة هنا 300 شقة ومخزن ومطعم يعتقد أنها أوكار لعصابات تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال. شملت الحملة التي استهدفت «عصابة دولية لتهريب المخدرات والأسلحة» مدن إيرفتشتادت وغومرزباغ وبيرغيش غلادباغ، وامتدت إلى أشخاص لهم علاقات بهذه الأوكار في العاصمة النمساوية فيينا. وذكر مصدر في شرطة كولون أن الاعتقالات شملت 19 شخصًا، وأن الحملة شملت في الأغلب إيطاليين من أصحاب المطاعم في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».