باريس تنجح في إقناع واشنطن باستكمال حرب «داعش» في الرقة بعد الموصل

كارتر: سنلاحق الإرهابيين في كل مكان.. ولو دريان يؤكد أنه لن تكون هنالك عاصمة بديلة للمتطرفين

أعضاء التحالف للحرب ضد داعش خلال اجتماعهم في باريس أمس (رويترز)
أعضاء التحالف للحرب ضد داعش خلال اجتماعهم في باريس أمس (رويترز)
TT

باريس تنجح في إقناع واشنطن باستكمال حرب «داعش» في الرقة بعد الموصل

أعضاء التحالف للحرب ضد داعش خلال اجتماعهم في باريس أمس (رويترز)
أعضاء التحالف للحرب ضد داعش خلال اجتماعهم في باريس أمس (رويترز)

نجحت باريس في دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى الإعلان عن موقف واضح من موضوع استكمال محاربة تنظيم داعش وتحرير مدينة الموصل التي بدأت معركتها قبل عشرة أيام. وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، بعد انتهاء اجتماع وزراء الدفاع في 13 بلدا منخرطا في التحالف الدولي إن معركة الموصل لن تكون معزولة عن معركة الرقة بل إن «تداخلا» سيقوم بين المعركتين. ولمزيد من الإيضاح أضاف كارتر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع الفرنسية وإلى جانبه نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان أن «الاستعدادات لعزل الرقة قد بدأت» وأن «هدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن بعد معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش، هي الرقة السورية».
وردا على سؤال حول هوية القوات التي ستتولى المهمة، اكتفى الوزير الأميركي بالقول إنه «بشأن مسألة القوة التي سنستخدمها لتحرير الرقة، يجب أن أقول إن استراتيجيتنا ستعتمد على قوات محلية من السوريين تعرف الأرض جيدًا ويمكننا دعمها». غير أنه امتنع عن تحديد هوية هذه القوات وما إذا كان يعني «قوات سوريا الديمقراطية» أم قوات الجيش السوري الحر التي تتمتع بدعم من تركيا، علما بأن هاتين القوتين تتواجهان في محافظة حلب وقد حصلت بينهما معارك حامية الأسبوع الماضي لم تتوقف إلا بعد ضغوط أميركية على الجانب التركي. وكان لافتا أن الوزير الأميركي أشاد بالجهود التركية في محاربة تنظيم «داعش» بمناطق شمال غربي سوريا.
لمزيد من الوضوح خصوصا لتبيان مدى الالتزام الأميركي بمحاربة «داعش»، أكد الوزير كارتر أنه «حتى بعد أن يتم القضاء على (داعش) في العراق وسوريا سنتابع حربنا على الإرهاب وعلى الشبكات المتبقية لـ(داعش)».
يأتي هذا التوجه الأميركي الجديد الذي يمكن اعتباره النتيجة الرئيسية للاجتماع الوزاري في باريس (الثاني من نوعه هذا العام) ليثلج قلب العاصمة الفرنسية. وحتى أول من أمس كانت مصادرها تبدي تخوفات واضحة من أن تعتبر إدارة الرئيس أوباما أن الحرب على «داعش» ستنتهي بانتهاء تحرير الموصل وما تبقى من الأراضي العراقية الخاضعة لـ«داعش»، وأن التزام واشنطن ومعها التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش في سوريا لن يذهب أبعد مما ذهب إليه حتى الآن، أي منذ انطلاق التحالف الدولي قبل عامين. وقالت مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري الخميس الماضي لوزراء خارجية وممثلين لعشرين دولة من دول التحالف بينها الدول العربية، إن مخاوفها تنبع من أن تتحول الرقة إلى «العاصمة» البديلة لـ«داعش» بعد سقوط الموصل عاصمتها المعلنة منذ يونيو (حزيران) من عام 2016. ولذا، فإن الوزير لو دريان اعتبر أن «الرقة ستكون هدفا استراتيجيا لنا» مستعيدا ما قاله الرئيس فرنسوا هولاند لدى افتتاحه الاجتماع بعد ظهر أمس، بقوله إنه «يتعين علينا أن نتصرف بحيث نتوصل إلى تدمير داعش وجبهة النصرة في أي مكان كان».
وتطرح المصادر الغربية مجموعة أسئلة حول كيفية تعاطي عناصر «داعش» مع لمعركة الحقيقية في الموصل بعد أن تنتهي العمليات التمهيدية. ووفق هذه المصادر، فإن «داعش» استقدم نحو مائتي مقاتل من سوريا لتعزيز مواقعه في الموصل. لكن الخبراء العسكريين يرجحون أن ينجح عناصر من «داعش» في الانتقال من الموصل والعراق بشكل عام إلى سوريا وتحديا إلى الرقة، الأمر الذي يفسر كلمة الوزير الأميركي بخصوص رغبة التحالف في «عزل» هذه المدينة بمعنى منع وصول المقاتلين إليها من العراق. بيد أن باريس ومعها البلدان الأوروبية التي عانت من الإرهاب لا تعتبر أن الحرب على «داعش» ستنتهي بسقوط الموصل التي قال عنها الرئيس هولاند إنها «ليست الغاية»، بل إن الهدف وفق هولاند هو «تدمير (داعش) في كل مكان» بما في ذلك ليبيا وبلدان الساحل الأفريقي.
في اجتماع أمس، كان هناك توافق على أن المعارك في الموصل ومنطقتها تسير بشكل جيد وأن داعش سوف يهزم. واعتبر لو دريان أن تنظيم «داعش» أصبح في موقع «دفاعي»، وأن استعادة الموصل ستمثل «خسارة رمزية كبيرة» للتنظيم. وأضاف الوزير الفرنسي أن التنظيم سيكون أضعف بعد استعادة الموصل، في العراق وسوريا. بيد أن هذا التقدير لا يقلل من مستوى التهديدات الأمنية التي يمثلها التنظيم بالنسبة للمنطقة وكذلك بالنسبة لأوروبا. مؤكدا أن تهديدات التنظيم تبقى مرتفعة. وتفيد المصادر الفرنسية بأن عدد المتشددين الفرنسيين الموجودين في العراق وسوريا يصل إلى 600 شخص وأن عودة هؤلاء إلى الأراضي الفرنسية ستكون بمثابة «تحد كبير» للسلطات الأمنية الفرنسية.
ينبع الحرص الفرنسي الذي كرره الرئيس هولاند اليوم من أن العمليات الإرهابية التي ضربت باريس ومناطق فرنسية أخرى منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تم التخطيط لها في الرقة وأن أحد كبار «مشغلي» الإرهابيين الفرنسيين واسمه رشيد قاسم موجود في الرقة. وفي الأشهر الأخيرة، أرسلت وزارة الدفاع الفرنسية مجموعة كوماندوز إلى سوريا إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية» لغرض «تصيد» المتشددين الفرنسيين. وفي الكتاب الصادر حديثا تحت عنوان «رئيس الجمهورية يتعين عليه ألا يتحدث بهذه الطريقة» لصحافيين معروفين يعملان في جريدة «لو موند» المستقلة، اعترف هولاند بأن القوات الخاصة الفرنسية قامت لأربع مرات بالقضاء على من تسبب بعمليات إرهابية في فرنسا.
في كلمته الافتتاحية، حدد الرئيس فرنسوا هولاند المحاور الأساسية الثلاثة للاجتماع، التي تتمثل بالتحديات السياسية والأمنية والإنسانية. وكان لافتا في كلمة الرئيس الفرنسي التنبيه المبطن الذي وجهه للسلطات العراقية بشأن كيفية إدارة الموصل بعد تحريرها من «داعش»، وتأكيدها على الحاجة إلى «استباق» هذه المرحلة والتنبه لما قد تأتي به من نتائج لجهة تسرب الداعشيين إلى مناطق أخرى، مشددا على الحاجة للنظر في «المستقبل السياسي» للموصل ولمنطقتها وللعراق. وطالب هولاند بأن تكون كل المكونات الإثنية والدينية ممثلة في الإدارة المقبلة للموصل، مما يعكس المخاوف الكامنة من أن تتكرر في هذه المدينة ومنطقتها التجاوزات التي عرفتها مناطق أخرى من العراق بعد تحريرها من «داعش»، الأمر الذي نددت به الأمم المتحدة رسميا في تقاريرها. كذلك نبه هولاند إلى ضرورة التعاطي بحذر مع الجانب الإنساني بحيث «لا يتكرر في الموصل ما يحصل في حلب» في إشارة واضحة لعمليات القصف التي يقوم بها طيران النظام والطيران الروسي التي من نتائجها سقوط عدد كبير من الضحايا من بين صفوف المدنيين.
أما الجانب الأمني البحت فعنوانه منع الداعشيين من الاندساس في صفوف اللاجئين والمدنيين أو تسرب الإرهابيين باتجاه الرقة. وطالب الرئيس الفرنسي بضرورة وجود تعاون وتنسيق بين أجهزة المخابرات لتلافي هذه المخاطر.
يبقى سؤال لا بد من أن يطرح، وهو يتناول المغزى الكامن وراء غياب الطرف المعني الأول وهو العراق، وكذلك غياب الأطراف الإقليمية؛ أكانت السعودية والأردن، أم تركيا وإيران. واكتفى مصدر فرنسي بالرد على هذا التساؤل بالقول إن هذه الصيغة «اعتمدت منذ البداية، ولم نر سببا في تغييرها في هذا الاجتماع».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».