«مدينة العلوم السعودية»: إنشاء 15 مركزًا لنقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية

افتتاح مؤتمر للتقنيات المتناهية الصغر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
TT

«مدينة العلوم السعودية»: إنشاء 15 مركزًا لنقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية

توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، حرص «مدينة العلوم» على تهيئة البيئة البحثية المناسبة والداعمة لمبادرات وبرامج «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أنها قدمت مبادراتها ضمن «برنامج التحول الوطني 2020» التي تهدف في مجملها إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني في السعودية في القطاعات الرئيسية ومن ضمنها المتعلقة بتقنية النانو.
وأضاف الأمير الدكتور تركي بن سعود، خلال افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر 2016 (SINC 2016)، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن «مدينة العلوم والتقنية» عملت على إنشاء 15 مركزًا للتميز المشترك مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية الكبرى، بهدف نقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية الملائمة للسعودية، منها 6 مراكز تميز في مجالات تقنية المواد.
ولفت إلى تعاون «المدينة» مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا سانتا باربارا، وفي مجال تقنيات الإضاءة «LED» مع البروفسور ناكامورا الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 2014. ونتج عن هذه الشراكات تدريب وتأهيل عدد كبير من الباحثين والباحثات السعوديين في مجال تقنية المواد والنانو، مشيرًا إلى أن المدينة عملت على نقل وتوطين أحدث التقنيات، وبناء القدرات الوطنية لدفع عجلة البحث العلمي والتطوير التقني في السعودية، وتوثيق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، في كثير من المجالات العلمية، ومنها تلك المتعلقة بتقنية النانو.
وتضمن حفل افتتاح المؤتمر توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد.
ويستضيف المؤتمر عددا من أهم الخبراء العالميين في التقنيات المتناهية الصغر، منهم البروفسور شوجي ناكامورا الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2014، والبروفسور فريزر ستودارت الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في 2016، إضافة إلى البروفسور عمر ياغي، والبروفسور مايكل جراتزيل، الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم في 2015.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي: تصنيع المواد النانوية، والإلكترونيات والضوئيات النانوية، والخلايا الشمسية وتطبيقات الطاقة، إضافة إلى التطبيقات الحيوية والبيئية لتقنية النانو. كما يصاحب المؤتمر ورشة عمل حول دور المواد النانوية في صناعة المحفزات المستخدمة في الصناعات البترولية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الأولى التي تضمنت أربع أوراق علمية، تحدث في الأولى البروفسور ستودارت من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، عن تصميم وتصنيع الأنظمة غير المتوازنة، بعدها تطرق البروفسور ناكامورا من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا في الولايات المتحدة، إلى اكتشاف الإنارة بثنائي الوصلة ذات الكفاءة العالية ومستقبل مصابيح الحالة الصلبة، فيما استعرض البروفسور عمر ياغي من جامعة كالفورنيا بيركلي في الولايات المتحدة في الورقة الثالثة، المواد المنسوجة الجديدة، بعدها تحدث البروفسور شريف الصفتي من المعهد الوطني لعلوم المواد في اليابان، عن الحلول النانو مترية لمشكلات مياه الشرب والأخطار البشرية الناتجة من المواد الخطرة.
وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور أنجل سانجورجو، من معهد أبحاث ستانفورد بأميركا، عن أصباغ الرنين النانومترية الساطعة والشفافة من نيترات التيتانيوم والزركونيوم الوهافيوم، ثم تناول البروفسور عمر محمد من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الرصد الآني لحركية الناقلات في المواد النانومترية باستخدام الليزر الطيفي والمجهر الإلكتروني رباعي الأبعاد، بعدها تطرق الدكتور سالم الفيفي، من جامعة الملك خالد، إلى سبر المحتوى النيتروجيني وتأثيره على التركيب البنيوي وخواص العزل للألماس ذي الأبعاد النانومترية الصغيرة والمطعم بالنيتروجين.
وخصصت الجلسة الثالثة للإلكترونيات والضوئيات النانوية، وتضمنت ثلاث أوراق علمية، تحدث البروفسور أنسوفوميهيروهاتا من جامعة يورك بالمملكة المتحدة في الورقة الأولى، عن نبائط الإلكترونيات المغزلية النانومترية، ثم تطرق البروفسور بون وي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إلى مصادر الضوء من أسلاك نيترايد الغاليوم وإنديومنيترايد الغاليوم النانومترية على ركائز غير معهودة، بعدها استعرض الدكتور طارق الهويمل، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تقنية جديدة لقياس فجوة الطاقة للمواد المغناطيسية شبه المعدنية.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث البروفسور أحمد فوزي إسماعيل، من جامعة التكنولوجيا الماليزية، عن تقنية الأغشية المعتمدة على علم النانو وحلول معالجة المياه المستدامة، ثم تطرق البروفسور بينامينسياو، من جامعة ستوني بروك بأميركا، إلى السليلوز النانومتري لتطبيقات تنقية المياه، بعدها تناول الدكتور أحمد جمال الدين، من جامعة بني سويف بمصر، استخدام هجين الغرافين النانو متري الإسفنجي غير المتناظر لتحلية المياه المالحة من خلال تقنية إزالة التأين السعودية. فيما تحدث الدكتور ماجد نصار، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في الورقة الأخيرة عن نظام التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (تقنية ثنائي الوصلة) لسجاد وأرضيات الحرمين الشريفين.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.