«مدينة العلوم السعودية»: إنشاء 15 مركزًا لنقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية

افتتاح مؤتمر للتقنيات المتناهية الصغر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
TT

«مدينة العلوم السعودية»: إنشاء 15 مركزًا لنقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية

توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، حرص «مدينة العلوم» على تهيئة البيئة البحثية المناسبة والداعمة لمبادرات وبرامج «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أنها قدمت مبادراتها ضمن «برنامج التحول الوطني 2020» التي تهدف في مجملها إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني في السعودية في القطاعات الرئيسية ومن ضمنها المتعلقة بتقنية النانو.
وأضاف الأمير الدكتور تركي بن سعود، خلال افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر 2016 (SINC 2016)، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن «مدينة العلوم والتقنية» عملت على إنشاء 15 مركزًا للتميز المشترك مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية الكبرى، بهدف نقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية الملائمة للسعودية، منها 6 مراكز تميز في مجالات تقنية المواد.
ولفت إلى تعاون «المدينة» مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا سانتا باربارا، وفي مجال تقنيات الإضاءة «LED» مع البروفسور ناكامورا الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 2014. ونتج عن هذه الشراكات تدريب وتأهيل عدد كبير من الباحثين والباحثات السعوديين في مجال تقنية المواد والنانو، مشيرًا إلى أن المدينة عملت على نقل وتوطين أحدث التقنيات، وبناء القدرات الوطنية لدفع عجلة البحث العلمي والتطوير التقني في السعودية، وتوثيق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، في كثير من المجالات العلمية، ومنها تلك المتعلقة بتقنية النانو.
وتضمن حفل افتتاح المؤتمر توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد.
ويستضيف المؤتمر عددا من أهم الخبراء العالميين في التقنيات المتناهية الصغر، منهم البروفسور شوجي ناكامورا الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2014، والبروفسور فريزر ستودارت الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في 2016، إضافة إلى البروفسور عمر ياغي، والبروفسور مايكل جراتزيل، الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم في 2015.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي: تصنيع المواد النانوية، والإلكترونيات والضوئيات النانوية، والخلايا الشمسية وتطبيقات الطاقة، إضافة إلى التطبيقات الحيوية والبيئية لتقنية النانو. كما يصاحب المؤتمر ورشة عمل حول دور المواد النانوية في صناعة المحفزات المستخدمة في الصناعات البترولية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الأولى التي تضمنت أربع أوراق علمية، تحدث في الأولى البروفسور ستودارت من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، عن تصميم وتصنيع الأنظمة غير المتوازنة، بعدها تطرق البروفسور ناكامورا من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا في الولايات المتحدة، إلى اكتشاف الإنارة بثنائي الوصلة ذات الكفاءة العالية ومستقبل مصابيح الحالة الصلبة، فيما استعرض البروفسور عمر ياغي من جامعة كالفورنيا بيركلي في الولايات المتحدة في الورقة الثالثة، المواد المنسوجة الجديدة، بعدها تحدث البروفسور شريف الصفتي من المعهد الوطني لعلوم المواد في اليابان، عن الحلول النانو مترية لمشكلات مياه الشرب والأخطار البشرية الناتجة من المواد الخطرة.
وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور أنجل سانجورجو، من معهد أبحاث ستانفورد بأميركا، عن أصباغ الرنين النانومترية الساطعة والشفافة من نيترات التيتانيوم والزركونيوم الوهافيوم، ثم تناول البروفسور عمر محمد من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الرصد الآني لحركية الناقلات في المواد النانومترية باستخدام الليزر الطيفي والمجهر الإلكتروني رباعي الأبعاد، بعدها تطرق الدكتور سالم الفيفي، من جامعة الملك خالد، إلى سبر المحتوى النيتروجيني وتأثيره على التركيب البنيوي وخواص العزل للألماس ذي الأبعاد النانومترية الصغيرة والمطعم بالنيتروجين.
وخصصت الجلسة الثالثة للإلكترونيات والضوئيات النانوية، وتضمنت ثلاث أوراق علمية، تحدث البروفسور أنسوفوميهيروهاتا من جامعة يورك بالمملكة المتحدة في الورقة الأولى، عن نبائط الإلكترونيات المغزلية النانومترية، ثم تطرق البروفسور بون وي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إلى مصادر الضوء من أسلاك نيترايد الغاليوم وإنديومنيترايد الغاليوم النانومترية على ركائز غير معهودة، بعدها استعرض الدكتور طارق الهويمل، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تقنية جديدة لقياس فجوة الطاقة للمواد المغناطيسية شبه المعدنية.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث البروفسور أحمد فوزي إسماعيل، من جامعة التكنولوجيا الماليزية، عن تقنية الأغشية المعتمدة على علم النانو وحلول معالجة المياه المستدامة، ثم تطرق البروفسور بينامينسياو، من جامعة ستوني بروك بأميركا، إلى السليلوز النانومتري لتطبيقات تنقية المياه، بعدها تناول الدكتور أحمد جمال الدين، من جامعة بني سويف بمصر، استخدام هجين الغرافين النانو متري الإسفنجي غير المتناظر لتحلية المياه المالحة من خلال تقنية إزالة التأين السعودية. فيما تحدث الدكتور ماجد نصار، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في الورقة الأخيرة عن نظام التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (تقنية ثنائي الوصلة) لسجاد وأرضيات الحرمين الشريفين.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.