«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف إلى تقديم مستوى عال من الجودة في البناء والخدمات

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية
TT

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف مشروع «مراسي البحرين» العقاري إلى تقديم مستوى من الجودة من حيث البناء والخدمات، إضافة إلى تنوع المساكن والمرافق والمتاجر ووسائل الترفيه وتكاملها جميعًا معا بشكل متناسق وجذاب.
ويعد «مراسي البحرين» مشروعا تطويريا حضريا متميزا تقوم بتنفيذه شركة «إيجل هيلز»، ومقرها مدينة أبوظبي بالإمارات، بالشراكة مع شركة «ديار المحرّق» البحرينية، ويشكل إضافة نوعية إلى البنية التحتية السياحية في البلاد، ويقدم لزواره خيارات متعددة، حيث يبعد مسافة تقل عن 10 دقائق بالسيارة عن مطار البحرين الدولي.
وبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من 2016، حيث تتألف المرحلة الأولى من شقق سكنية راقية وفنادق ووجهة تسوق وترفيه، بالإضافة إلى شاطئ رمال بيضاء يمتد على طول كيلومترين ومفتوح لعامة الناس، وتبلغ مساحة المشروع 865 ألف متر مربع، ومساحة تجزئة إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع.
وعند اكتمال المشروع، سيوفر «مراسي البحرين» ما يقارب 5600 وحدة سكنية، كما سيحتوي على مساحات رحبة مفتوحة، ولن يتجاوز ارتفاع المباني 47 مترًا، وسيمزج التصميم المعماري بين العناصر التراثية والمحلية والإقليمية والمرافق العصرية في نمط خالد ومتناسق في جميع أنحاء المشروع.
أما المناطق الخضراء المفتوحة والمتنزهات التي تمتد على مساحة 170 ألف متر مربع والمصممة بأعلى معايير الاستدامة، فستشكل قلب هذا المركز الحضري، وتوفر للأطفال أماكن آمنة للعب، وقد تم مؤخرًا إطلاق عمليات بيع الوحدات السكنية في «مراسي شورز ريزيدنسز»، المشروع المتطور والحديث ضمن «مراسي البحرين»، والمطل مباشرة على الواجهة البحرية الرئيسية الممتدة لمسافة كيلومترين، والواقع على مسافة دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام من الفنادق العالمية في البحرين؛ فندق «العنوان مراسي البحرين»، و«فيدا مراسي البحرين»، ومن «مراسي جاليريا»، وهو ما يعني الوصول بسهولة إلى كثير من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي.
ويتكون برج «مراسي شورز ريزيدنسز» من مرافق متطورة، ويتكون من 287 شقة سكنية واسعة، تضم شقق استوديو، و1 و2 و3 و4 غرف نوم، إلى جانب شقق «بنتهاوس»، تمتد على 11 طابقًا ذات شرفات تطل على مناظر البحر الخلابة. وتساعد السقوف العالية في الأماكن الرئيسية والنوافذ الكبيرة في غرف المعيشة على توفير الإضاءة الطبيعة في المكان.
وبحسب بيان الشركة، فإن سكان الشقق سيتوفر لهم عدد من المرافق: القاعة الرياضية، ومسابح للكبار والصغار، وأماكن لعب الأطفال، وتتميز هذه المساكن العصرية أيضًا بتشطيبات عالية الجودة ومرافق ذكية ونظام تبريد مركزي، بالإضافة إلى وجود شرفات كبيرة يمكن من خلالها الاستمتاع برؤية رائعة للواجهة البحرية والحديقة الخضراء، التي لا تبعد جميعها سوى مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.
وينافس مشروع «مراسي البحرين» الوجهات العالمية المطلة على البحر، بما يتضمنه من خيارات الطعام والترفيه الواسعة والحدائق الخضراء والمساكن المطلة على المحيط. وكان الهدف هو إنشاء وجهة عائلية راقية يمكن لسكان دول مجلس التعاون الخليجي قضاء إجازات وعطلات قصيرة فيها، حيث تعد مدينة ذكية لمستقبل يجمع بين حياة السياحة والحياة المجتمعية على الواجهة البحرية.
وتتضمن الواجهة المائية لـ«مراسي البحرين» أحدث شاطئ نموذجي في البحرين طوله كيلومترين، وهذا سيدعم أسلوب حياة صحي جديدا للسكان، حيث سيتم تشجيع الناس على ممارسة الرياضات المائية والاستمتاع بالنزهات الخارجية وممارسة اليوغا وألعاب اللياقة البدنية، إلى جانب التمتع بالمناظر الرائعة الجميلة.
كما يقدم مشروع «مراسي البحرين» للمستثمرين فرصًا استثمارية جيدة، وحظي المشروع باهتمام كبير حتى الآن من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث ينتظر المستثمرون كل إعلان عن إطلاق عقارات جديدة للبيع في المشروع.
وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى، من أصل خمس مراحل في المشروع، مع نهاية عام 2019، وستشمل المرحلة الأولى «مجمع مراسي جاليريا»، إلى جانب فندقين عالميين فاخرين بإدارة «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا فنادق ومنتجعات»، وما يقارب 480 شقة سكنية بإطلالة بحرية وممر مطل على الواجهة المائية، إلى جانب كثير من الطرق والمرافق والبنى التحتية المرافقة للمشروع. وقد أصبح الدخول إلى الشاطئ متاحًا الآن، وسيكون بالإمكان الدخول إلى الشقق السكنية بعد إحراز تقدم في المشروع.
ومن المنتظر أن يكون «مجمع مراسي جاليريا» وجهة رئيسية للزوار والمتسوقين في البحرين، حيث سيشتمل على بوتيكات لدور الأزياء العالمية، ومجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي وخيارات الترفيه، مع مساحات خضراء مفتوحة وإطلالات على البحر. وبالتالي سيكون «مراسي جاليريا» مركزًا للتسوق والاستجمام معًا، وليس مجرد سوق تجارية، حيث ستقام فيه فعاليات ونشاطات في الهواء الطلق وسيحتوي على أحد أكبر مراكز الترفيه العائلي في المنطقة.
وسيستقطب «مراسي جاليريا» متاجر عالمية شهيرة بعضها سيأتي إلى البحرين لأول مرة. وستشتمل منطقة التسوق التي ستقام على مساحة 178 ألف متر مربع، على خمس مناطق بأسلوب حياة متداخلة يتخصص كل منها بفكرة محددة تناسب الفئات المختلفة، وهي الشارع الرئيسي، والساحة العائلية، وشارع المطاعم على الواجهة البحرية، والسطح المفعم بالحياة، والردهة الفاخرة.
ويرجع اختيار البحرين مقرا للمشروع إلى موقعها الاستراتيجي، حيث تبعد عن السعودية، التي تعد أكبر قوة اقتصادية في منطقة الخليج، مسافة ربع ساعة تقريبًا بالسيارة عبر جسر الملك فهد، ويوجد هناك كثير من الرحلات الجوية اليومية التي تربط البحرين مع كبرى المدن في منطقة الخليج، مثل دبي وأبوظبي والرياض والدوحة، وتمتاز البحرين بأنها الأكثر حرية اقتصادية بين جميع دول الشرق الأوسط. وصنفت بين الدول الأكثر تحررًا اقتصاديًا في العالم، كما سجلت البحرين 73.4 نقطة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015، مما جعلها تتصدر الدول العربية، وتحتل المرتبة 18 بين 178 دولة في العالم، وصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي أفضل دولة تتمتع بنظام الضرائب الأكثر ملاءمة في العالم؛ إذ إن البحرين لا تفرض ضريبة دخل على الشركات أو الأفراد، ولا تفرض ضريبة الثروة على أرباح رأس المال، كما تسمح أيضًا بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة مائة في المائة إلى جانب حرية إعادة رؤوس الأموال.
ويشكل «مشروع مراسي البحرين» دعمًا كبيرًا لاقتصاد البحرين بتكلفته التي بلغت 1.3 مليار دولار. وعقب الانتهاء، سيكون «مراسي البحرين» مسكنًا لما يقارب 22 ألف مقيم؛ إذ يضم المشروع 3500 شقة سكنية، ومساحة بيع إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع، ويقدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البحرين، ويوفر أكثر من 1.200 فرصة عمل.
وتماشيا مع رؤية الحكومة 2030 الخاصة بالتنمية الاقتصادية في البحرين، يستعد مشروع «مراسي البحرين» ليكون الخيار الأمثل للسكن والسياحة ونقطة جذب سياحية في المنطقة للعائلات على وجه الخصوص.
لا شك في أن المنطقة حاليا تقف أمام حقائق اقتصادية جديدة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط ووقف الدعم المالي، وهذا من شأنه التأثير على أسعار العقارات. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ الأمور، فإن الثقة تظل قائمة، ومن المرجح أن يستعيد المستثمرون نشاطهم في هذا القطاع بدلاً من التخلي عنه بشكل كلي. وبغض النظر عن الانخفاض الذي حدث عام 2011، والذي تعافى منه القطاع الآن، فقد كان قطاع العقارات السكنية في البحرين مستقرًا إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع له أن يستمر هكذا في المستقبل.
ومع مواصلة الحكومة البحرينية تنفيذ استراتيجيتها في جذب السياح، سيبقى الطلب على المشاريع الفاخرة، كمشروع «مراسي البحرين» ثابتًا وقويًا، لأنه يتوجه إلى سوق العائلات، التي تعاني من نقص العرض.



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»