«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف إلى تقديم مستوى عال من الجودة في البناء والخدمات

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية
TT

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف مشروع «مراسي البحرين» العقاري إلى تقديم مستوى من الجودة من حيث البناء والخدمات، إضافة إلى تنوع المساكن والمرافق والمتاجر ووسائل الترفيه وتكاملها جميعًا معا بشكل متناسق وجذاب.
ويعد «مراسي البحرين» مشروعا تطويريا حضريا متميزا تقوم بتنفيذه شركة «إيجل هيلز»، ومقرها مدينة أبوظبي بالإمارات، بالشراكة مع شركة «ديار المحرّق» البحرينية، ويشكل إضافة نوعية إلى البنية التحتية السياحية في البلاد، ويقدم لزواره خيارات متعددة، حيث يبعد مسافة تقل عن 10 دقائق بالسيارة عن مطار البحرين الدولي.
وبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من 2016، حيث تتألف المرحلة الأولى من شقق سكنية راقية وفنادق ووجهة تسوق وترفيه، بالإضافة إلى شاطئ رمال بيضاء يمتد على طول كيلومترين ومفتوح لعامة الناس، وتبلغ مساحة المشروع 865 ألف متر مربع، ومساحة تجزئة إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع.
وعند اكتمال المشروع، سيوفر «مراسي البحرين» ما يقارب 5600 وحدة سكنية، كما سيحتوي على مساحات رحبة مفتوحة، ولن يتجاوز ارتفاع المباني 47 مترًا، وسيمزج التصميم المعماري بين العناصر التراثية والمحلية والإقليمية والمرافق العصرية في نمط خالد ومتناسق في جميع أنحاء المشروع.
أما المناطق الخضراء المفتوحة والمتنزهات التي تمتد على مساحة 170 ألف متر مربع والمصممة بأعلى معايير الاستدامة، فستشكل قلب هذا المركز الحضري، وتوفر للأطفال أماكن آمنة للعب، وقد تم مؤخرًا إطلاق عمليات بيع الوحدات السكنية في «مراسي شورز ريزيدنسز»، المشروع المتطور والحديث ضمن «مراسي البحرين»، والمطل مباشرة على الواجهة البحرية الرئيسية الممتدة لمسافة كيلومترين، والواقع على مسافة دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام من الفنادق العالمية في البحرين؛ فندق «العنوان مراسي البحرين»، و«فيدا مراسي البحرين»، ومن «مراسي جاليريا»، وهو ما يعني الوصول بسهولة إلى كثير من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي.
ويتكون برج «مراسي شورز ريزيدنسز» من مرافق متطورة، ويتكون من 287 شقة سكنية واسعة، تضم شقق استوديو، و1 و2 و3 و4 غرف نوم، إلى جانب شقق «بنتهاوس»، تمتد على 11 طابقًا ذات شرفات تطل على مناظر البحر الخلابة. وتساعد السقوف العالية في الأماكن الرئيسية والنوافذ الكبيرة في غرف المعيشة على توفير الإضاءة الطبيعة في المكان.
وبحسب بيان الشركة، فإن سكان الشقق سيتوفر لهم عدد من المرافق: القاعة الرياضية، ومسابح للكبار والصغار، وأماكن لعب الأطفال، وتتميز هذه المساكن العصرية أيضًا بتشطيبات عالية الجودة ومرافق ذكية ونظام تبريد مركزي، بالإضافة إلى وجود شرفات كبيرة يمكن من خلالها الاستمتاع برؤية رائعة للواجهة البحرية والحديقة الخضراء، التي لا تبعد جميعها سوى مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.
وينافس مشروع «مراسي البحرين» الوجهات العالمية المطلة على البحر، بما يتضمنه من خيارات الطعام والترفيه الواسعة والحدائق الخضراء والمساكن المطلة على المحيط. وكان الهدف هو إنشاء وجهة عائلية راقية يمكن لسكان دول مجلس التعاون الخليجي قضاء إجازات وعطلات قصيرة فيها، حيث تعد مدينة ذكية لمستقبل يجمع بين حياة السياحة والحياة المجتمعية على الواجهة البحرية.
وتتضمن الواجهة المائية لـ«مراسي البحرين» أحدث شاطئ نموذجي في البحرين طوله كيلومترين، وهذا سيدعم أسلوب حياة صحي جديدا للسكان، حيث سيتم تشجيع الناس على ممارسة الرياضات المائية والاستمتاع بالنزهات الخارجية وممارسة اليوغا وألعاب اللياقة البدنية، إلى جانب التمتع بالمناظر الرائعة الجميلة.
كما يقدم مشروع «مراسي البحرين» للمستثمرين فرصًا استثمارية جيدة، وحظي المشروع باهتمام كبير حتى الآن من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث ينتظر المستثمرون كل إعلان عن إطلاق عقارات جديدة للبيع في المشروع.
وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى، من أصل خمس مراحل في المشروع، مع نهاية عام 2019، وستشمل المرحلة الأولى «مجمع مراسي جاليريا»، إلى جانب فندقين عالميين فاخرين بإدارة «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا فنادق ومنتجعات»، وما يقارب 480 شقة سكنية بإطلالة بحرية وممر مطل على الواجهة المائية، إلى جانب كثير من الطرق والمرافق والبنى التحتية المرافقة للمشروع. وقد أصبح الدخول إلى الشاطئ متاحًا الآن، وسيكون بالإمكان الدخول إلى الشقق السكنية بعد إحراز تقدم في المشروع.
ومن المنتظر أن يكون «مجمع مراسي جاليريا» وجهة رئيسية للزوار والمتسوقين في البحرين، حيث سيشتمل على بوتيكات لدور الأزياء العالمية، ومجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي وخيارات الترفيه، مع مساحات خضراء مفتوحة وإطلالات على البحر. وبالتالي سيكون «مراسي جاليريا» مركزًا للتسوق والاستجمام معًا، وليس مجرد سوق تجارية، حيث ستقام فيه فعاليات ونشاطات في الهواء الطلق وسيحتوي على أحد أكبر مراكز الترفيه العائلي في المنطقة.
وسيستقطب «مراسي جاليريا» متاجر عالمية شهيرة بعضها سيأتي إلى البحرين لأول مرة. وستشتمل منطقة التسوق التي ستقام على مساحة 178 ألف متر مربع، على خمس مناطق بأسلوب حياة متداخلة يتخصص كل منها بفكرة محددة تناسب الفئات المختلفة، وهي الشارع الرئيسي، والساحة العائلية، وشارع المطاعم على الواجهة البحرية، والسطح المفعم بالحياة، والردهة الفاخرة.
ويرجع اختيار البحرين مقرا للمشروع إلى موقعها الاستراتيجي، حيث تبعد عن السعودية، التي تعد أكبر قوة اقتصادية في منطقة الخليج، مسافة ربع ساعة تقريبًا بالسيارة عبر جسر الملك فهد، ويوجد هناك كثير من الرحلات الجوية اليومية التي تربط البحرين مع كبرى المدن في منطقة الخليج، مثل دبي وأبوظبي والرياض والدوحة، وتمتاز البحرين بأنها الأكثر حرية اقتصادية بين جميع دول الشرق الأوسط. وصنفت بين الدول الأكثر تحررًا اقتصاديًا في العالم، كما سجلت البحرين 73.4 نقطة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015، مما جعلها تتصدر الدول العربية، وتحتل المرتبة 18 بين 178 دولة في العالم، وصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي أفضل دولة تتمتع بنظام الضرائب الأكثر ملاءمة في العالم؛ إذ إن البحرين لا تفرض ضريبة دخل على الشركات أو الأفراد، ولا تفرض ضريبة الثروة على أرباح رأس المال، كما تسمح أيضًا بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة مائة في المائة إلى جانب حرية إعادة رؤوس الأموال.
ويشكل «مشروع مراسي البحرين» دعمًا كبيرًا لاقتصاد البحرين بتكلفته التي بلغت 1.3 مليار دولار. وعقب الانتهاء، سيكون «مراسي البحرين» مسكنًا لما يقارب 22 ألف مقيم؛ إذ يضم المشروع 3500 شقة سكنية، ومساحة بيع إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع، ويقدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البحرين، ويوفر أكثر من 1.200 فرصة عمل.
وتماشيا مع رؤية الحكومة 2030 الخاصة بالتنمية الاقتصادية في البحرين، يستعد مشروع «مراسي البحرين» ليكون الخيار الأمثل للسكن والسياحة ونقطة جذب سياحية في المنطقة للعائلات على وجه الخصوص.
لا شك في أن المنطقة حاليا تقف أمام حقائق اقتصادية جديدة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط ووقف الدعم المالي، وهذا من شأنه التأثير على أسعار العقارات. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ الأمور، فإن الثقة تظل قائمة، ومن المرجح أن يستعيد المستثمرون نشاطهم في هذا القطاع بدلاً من التخلي عنه بشكل كلي. وبغض النظر عن الانخفاض الذي حدث عام 2011، والذي تعافى منه القطاع الآن، فقد كان قطاع العقارات السكنية في البحرين مستقرًا إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع له أن يستمر هكذا في المستقبل.
ومع مواصلة الحكومة البحرينية تنفيذ استراتيجيتها في جذب السياح، سيبقى الطلب على المشاريع الفاخرة، كمشروع «مراسي البحرين» ثابتًا وقويًا، لأنه يتوجه إلى سوق العائلات، التي تعاني من نقص العرض.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.