بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منازل فخمة تقل عن ربع ثمن نظيرتها في باريس

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
TT

بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، ذو التصميم المستوحى من الطرز الفرنسية من الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي شمال غربي وارسو، على أطراف كامبينوس ناشونال بارك، وهي غابة سجلتها منظمة اليونيسكو محمية حيوية.
تم الانتهاء من بناء المنزل، الذي يشغل مساحة 7.500 قدم مربع تقريبًا، عام 2005، وتم تجديده عام 2015، وتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 0.62 فدان.
تؤدي الأبواب الأمامية إلى مدخل المنزل، الذي يربط غرفة المعيشة، بالمكان المخصص للطهي، والمكان المخصص لتناول الطعام، والذي يضم سلالم ضخمة مصنوعة من حجر الترافرتين. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل، وكذلك هناك مساحة مشتركة على شكل مستطيل كبير تربط بين غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، وتقع على يمين المدخل.
والكثير من قطع الأثاث الموجودة في المنزل جرى شراؤها من فرنسا، حيث سافر البائعون وقدّروا المعمار، والمنزل معروض للبيع في مقابل نحو مليوني دولار أميركي بما يحتويه من أثاث، على حد قول دوروتا نواكوسكا، وهي من العاملين في شركة «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، التي تعرض المنزل للبيع. أما على يسار المدخل، فيوجد المطبخ، ومرآب يتسع لسيارتين، وغرفة للتلفزيون، وحمام كبير به دش، وساونا تركي؛ وكذلك هناك سلالم أخرى بالقرب من المرآب.
ويوجد في الطابق الأرضي ثلاث مدفآت؛ إحداها في المدخل، وواحدة أخرى في قلب غرفة المعيشة، أما الثالثة ففي المطبخ، وتتماشى مع الجدران البيضاء، والأجزاء العلوية من المناضد المصنوعة من خشب الساج الداكن. أما بالطابق الأعلى، بعد السلالم التي تقع في المركز، فتوجد مساحة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية.
ويوجد في الجناح الرئيسي خزانتا ملابس، وهو ذو سقف منزلق، وبه نوافذ متداخلة الأطر، وحمام تدخله إضاءة قوية، به حوض استحمام قدم فخاري، ودش، وخزانات بيضاء اللون. وهناك ردهة تؤدي إلى غرف النوم الثلاث الأخرى، وفي كل واحدة من اثنين منها حمام ملحق بها. وهناك غرفة نوم مناسبة جدًا للضيوف؛ لأن بها مساحة للجلوس ويمكن دخولها من باب بالقرب من المرآب، والسلالم الأخرى، على حد قول نواكوسكا.
وفي غضون 15 دقيقة باستخدام السيارة، يمكن الوصول إلى عدد من الأسواق ومركز للتسوق وبعض المطاعم. ويوجد بالغابة، التي تقع على بعد 150 ميلا تقريبًا، ممرات تشتهر بكونها مناسبة للركض وركوب الدراجات. كذلك يقع المنزل على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة من المطار الدولي، و25 دقيقة بالسيارة من مركز وارسو.
* نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق المساكن في بولندا في تطور، فأسعار العقارات أقل من نظيراتها في دول أوروبية أخرى، والمعروض كذلك أقل، بحسب ما أوضح بعض العاملين في سوق العقارات هناك. وفي ظل الوضع الجيد للاقتصاد البولندي، يزيد السكان الأثرياء من الطلب على المنازل الفخمة في وارسو، وكذلك في عدد من المدن الأخرى والمنتجعات.
أسعار كل أنواع الشقق في وارسو أعلى من الموجودة في باقي أنحاء البلاد، وذلك بحسب تقرير صدر عن شركة المحاسبة «كيه بي إم جي»، وشركة «أر إي إيه إس» لتحليل العقارات والاستشارات ومقرها وارسو، يتناول سوق المساكن الفخمة في وارسو. ومع ذلك، يظل سعر شقة فخمة في وارسو أقل من نظيرتها في باريس بثلاثة أو أربعة أمثال، بحسب كازمييرز كيريزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «أر إي إيه إس»، وأحد مؤلفي التقرير.
وقد دمرت مدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها الرسمي 1.7 مليون، بالكامل تقريبًا خلال الحرب العالمية الثانية؛ لذا لم يتبق بها من مباني الحقبة السابقة على الحرب سوى القليل. منذ نحو 20 عاما، بدأ العاملون في مجال التنمية العقارية، في تشييد مبان بهدف بيعها إلى مشترين موسرين وأثرياء، على حد قول كيريجيك. وكانت المشروعات الأولى مباني صغيرة، تلاها بناء أبراج فخمة منذ ما يقرب من عشر سنوات. وظلت أسعار العقارات الفخمة مستقرة منذ عام 2013 تقريبًا، على حد قول أركاديوسز وجيكوسكي، المدير التنفيذي في «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي». مع ذلك، ازداد حجم المعاملات، حيث زاد المعروض في سوق العقارات الفخمة بفضل التنمية التي تستهدف الفخامة.
إلا أن عمليات البناء الجديدة في سوق العقارات الفخمة لا تزال محدودة، حيث يوجد من 90 إلى 100 عقار جديد في السوق في وارسو، سعر الواحد منه يزيد على المليون دولار؛ لذا يمكن أن يكون لمبيعات المباني المنفردة تأثير في توجهات الأسعار، على حد قول كيريجيك.
وبحسب تقدير وجيكوسكي، يتراوح سعر الشقق الجديدة بين 4 آلاف و5 آلاف دولار للمتر المربع، أو بين 372 و465 دولارا للقدم المربع. أما الشقق الفخمة، والمنازل المخصصة للأسر، فيبدأ سعرها من مليون دولار، لكن يمكن شراء شقة في مبنى تم تجديده، وبه حارس مقابل 500 ألف دولار، بحسب ما أوضح وجيكوسكي. وعادة ما يتم بيع العقارات الفاخرة بسعر أقل قليلا، لكن تكون هناك تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 في المائة في ظروف استثنائية على حد قوله. وأضاف أنه في سوق العقارات الفخمة، يتم دفع قيمة 90 في المائة من المبيعات نقدًا.
وقال دانييل كوبانيا، وهو شريك في شركة القانون الدولية «كليفورد تشأنس» ومقرها في وارسو، ورئيس قسم العقارات البولندية بها، إنه مقارنة بالكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تزال أسعار المنازل في بولندا «جذابة»، موضحًا أن الضريبة على العقارات المنزلية في بولندا تعد منخفضة نسبيًا.
* من يشتري في وارسو
يتجه الأجانب، الذين يقيمون في وارسو من أجل العمل، إلى استئجار الشقق، أما الأغلبية الساحقة من المنازل الفخمة، فيتم بيعها إلى البولنديين الأثرياء، على حد قول وجيكوسكي. مع ذلك أوضح أن حصة الأجانب من المنازل الفخمة المبيعة في المدينة بدأت في التزايد على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأتى هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، وغرب أوروبا، ودبي.. وغالبًا ما يكون لهم صلة ببولندا، فعلى سبيل المثال يكون لديهم أسرة هنا، أو يكونون من أصل بولندي.
* المبادئ الأساسية للشراء
يواجه الأجانب، الذين يرغبون في شراء أنواع محددة من العقارات في بولندا، قيودًا، بحسب ما يقول كوبانيا؛ إذ لا توجد قيود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة لشخص ما في السابق، لكن ينبغي على الكثير من الأشخاص القادمين من دول مختلفة كثيرة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، ممن يرغبون في شراء منزل لأسرة واحدة، تقديم طلب بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة؛ لكنه أضاف أن هناك طرقا عدة، يتبعها الكثيرون، ويمكن من خلالها تفادي هذا الأمر. على سبيل المثال، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي معفون من هذا الشرط.
بالنسبة إلى المشتري المحتمل، الذي لا يستطيع الحصول على إعفاء، يمكنه الحصول على تصريح في غضون شهرين، بمجرد تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على التصريح، على حد قول كوبانيا. ويغطي المشترون الجزء الأكبر من تكاليف إتمام البيع في بولندا، وتتباين هذه التكاليف بشكل كبير بحسب حالة العقار ما إذا كان جديدًا، أم كان مملوكًا من قبل.
وبالنسبة إلى المنزل الجديد، أو الشقة الجديدة، يدفع المشتري ضريبة قيمة مضافة قدرها 8 في المائة.. وبالنسبة للعقارات الجديدة الكبيرة، أي المنازل التي تزيد مساحتها على 300 مترمربع، أو 3.230 قدما مربعة، أو الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا أو 1.500 قدم مربعة، فهناك نظام ضريبي مختلف، على حد قوله. وكثيرًا ما يتم فرض ضريبة على المساحات المخصصة لصفّ السيارات بالنسبة للشقق بنسبة تزيد على 23 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة للمنازل المخصصة للأسر. أما بالنسبة إلى المنزل الموجود أو الشقة الموجودة، فلا توجد ضريبة قيمة مضافة، لكن يتم فرض عليها ضريبة قدرها 2 في المائة تُعرف باسم ضريبة نقل الملكية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.