بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منازل فخمة تقل عن ربع ثمن نظيرتها في باريس

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
TT

بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، ذو التصميم المستوحى من الطرز الفرنسية من الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي شمال غربي وارسو، على أطراف كامبينوس ناشونال بارك، وهي غابة سجلتها منظمة اليونيسكو محمية حيوية.
تم الانتهاء من بناء المنزل، الذي يشغل مساحة 7.500 قدم مربع تقريبًا، عام 2005، وتم تجديده عام 2015، وتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 0.62 فدان.
تؤدي الأبواب الأمامية إلى مدخل المنزل، الذي يربط غرفة المعيشة، بالمكان المخصص للطهي، والمكان المخصص لتناول الطعام، والذي يضم سلالم ضخمة مصنوعة من حجر الترافرتين. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل، وكذلك هناك مساحة مشتركة على شكل مستطيل كبير تربط بين غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، وتقع على يمين المدخل.
والكثير من قطع الأثاث الموجودة في المنزل جرى شراؤها من فرنسا، حيث سافر البائعون وقدّروا المعمار، والمنزل معروض للبيع في مقابل نحو مليوني دولار أميركي بما يحتويه من أثاث، على حد قول دوروتا نواكوسكا، وهي من العاملين في شركة «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، التي تعرض المنزل للبيع. أما على يسار المدخل، فيوجد المطبخ، ومرآب يتسع لسيارتين، وغرفة للتلفزيون، وحمام كبير به دش، وساونا تركي؛ وكذلك هناك سلالم أخرى بالقرب من المرآب.
ويوجد في الطابق الأرضي ثلاث مدفآت؛ إحداها في المدخل، وواحدة أخرى في قلب غرفة المعيشة، أما الثالثة ففي المطبخ، وتتماشى مع الجدران البيضاء، والأجزاء العلوية من المناضد المصنوعة من خشب الساج الداكن. أما بالطابق الأعلى، بعد السلالم التي تقع في المركز، فتوجد مساحة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية.
ويوجد في الجناح الرئيسي خزانتا ملابس، وهو ذو سقف منزلق، وبه نوافذ متداخلة الأطر، وحمام تدخله إضاءة قوية، به حوض استحمام قدم فخاري، ودش، وخزانات بيضاء اللون. وهناك ردهة تؤدي إلى غرف النوم الثلاث الأخرى، وفي كل واحدة من اثنين منها حمام ملحق بها. وهناك غرفة نوم مناسبة جدًا للضيوف؛ لأن بها مساحة للجلوس ويمكن دخولها من باب بالقرب من المرآب، والسلالم الأخرى، على حد قول نواكوسكا.
وفي غضون 15 دقيقة باستخدام السيارة، يمكن الوصول إلى عدد من الأسواق ومركز للتسوق وبعض المطاعم. ويوجد بالغابة، التي تقع على بعد 150 ميلا تقريبًا، ممرات تشتهر بكونها مناسبة للركض وركوب الدراجات. كذلك يقع المنزل على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة من المطار الدولي، و25 دقيقة بالسيارة من مركز وارسو.
* نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق المساكن في بولندا في تطور، فأسعار العقارات أقل من نظيراتها في دول أوروبية أخرى، والمعروض كذلك أقل، بحسب ما أوضح بعض العاملين في سوق العقارات هناك. وفي ظل الوضع الجيد للاقتصاد البولندي، يزيد السكان الأثرياء من الطلب على المنازل الفخمة في وارسو، وكذلك في عدد من المدن الأخرى والمنتجعات.
أسعار كل أنواع الشقق في وارسو أعلى من الموجودة في باقي أنحاء البلاد، وذلك بحسب تقرير صدر عن شركة المحاسبة «كيه بي إم جي»، وشركة «أر إي إيه إس» لتحليل العقارات والاستشارات ومقرها وارسو، يتناول سوق المساكن الفخمة في وارسو. ومع ذلك، يظل سعر شقة فخمة في وارسو أقل من نظيرتها في باريس بثلاثة أو أربعة أمثال، بحسب كازمييرز كيريزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «أر إي إيه إس»، وأحد مؤلفي التقرير.
وقد دمرت مدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها الرسمي 1.7 مليون، بالكامل تقريبًا خلال الحرب العالمية الثانية؛ لذا لم يتبق بها من مباني الحقبة السابقة على الحرب سوى القليل. منذ نحو 20 عاما، بدأ العاملون في مجال التنمية العقارية، في تشييد مبان بهدف بيعها إلى مشترين موسرين وأثرياء، على حد قول كيريجيك. وكانت المشروعات الأولى مباني صغيرة، تلاها بناء أبراج فخمة منذ ما يقرب من عشر سنوات. وظلت أسعار العقارات الفخمة مستقرة منذ عام 2013 تقريبًا، على حد قول أركاديوسز وجيكوسكي، المدير التنفيذي في «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي». مع ذلك، ازداد حجم المعاملات، حيث زاد المعروض في سوق العقارات الفخمة بفضل التنمية التي تستهدف الفخامة.
إلا أن عمليات البناء الجديدة في سوق العقارات الفخمة لا تزال محدودة، حيث يوجد من 90 إلى 100 عقار جديد في السوق في وارسو، سعر الواحد منه يزيد على المليون دولار؛ لذا يمكن أن يكون لمبيعات المباني المنفردة تأثير في توجهات الأسعار، على حد قول كيريجيك.
وبحسب تقدير وجيكوسكي، يتراوح سعر الشقق الجديدة بين 4 آلاف و5 آلاف دولار للمتر المربع، أو بين 372 و465 دولارا للقدم المربع. أما الشقق الفخمة، والمنازل المخصصة للأسر، فيبدأ سعرها من مليون دولار، لكن يمكن شراء شقة في مبنى تم تجديده، وبه حارس مقابل 500 ألف دولار، بحسب ما أوضح وجيكوسكي. وعادة ما يتم بيع العقارات الفاخرة بسعر أقل قليلا، لكن تكون هناك تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 في المائة في ظروف استثنائية على حد قوله. وأضاف أنه في سوق العقارات الفخمة، يتم دفع قيمة 90 في المائة من المبيعات نقدًا.
وقال دانييل كوبانيا، وهو شريك في شركة القانون الدولية «كليفورد تشأنس» ومقرها في وارسو، ورئيس قسم العقارات البولندية بها، إنه مقارنة بالكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تزال أسعار المنازل في بولندا «جذابة»، موضحًا أن الضريبة على العقارات المنزلية في بولندا تعد منخفضة نسبيًا.
* من يشتري في وارسو
يتجه الأجانب، الذين يقيمون في وارسو من أجل العمل، إلى استئجار الشقق، أما الأغلبية الساحقة من المنازل الفخمة، فيتم بيعها إلى البولنديين الأثرياء، على حد قول وجيكوسكي. مع ذلك أوضح أن حصة الأجانب من المنازل الفخمة المبيعة في المدينة بدأت في التزايد على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأتى هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، وغرب أوروبا، ودبي.. وغالبًا ما يكون لهم صلة ببولندا، فعلى سبيل المثال يكون لديهم أسرة هنا، أو يكونون من أصل بولندي.
* المبادئ الأساسية للشراء
يواجه الأجانب، الذين يرغبون في شراء أنواع محددة من العقارات في بولندا، قيودًا، بحسب ما يقول كوبانيا؛ إذ لا توجد قيود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة لشخص ما في السابق، لكن ينبغي على الكثير من الأشخاص القادمين من دول مختلفة كثيرة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، ممن يرغبون في شراء منزل لأسرة واحدة، تقديم طلب بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة؛ لكنه أضاف أن هناك طرقا عدة، يتبعها الكثيرون، ويمكن من خلالها تفادي هذا الأمر. على سبيل المثال، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي معفون من هذا الشرط.
بالنسبة إلى المشتري المحتمل، الذي لا يستطيع الحصول على إعفاء، يمكنه الحصول على تصريح في غضون شهرين، بمجرد تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على التصريح، على حد قول كوبانيا. ويغطي المشترون الجزء الأكبر من تكاليف إتمام البيع في بولندا، وتتباين هذه التكاليف بشكل كبير بحسب حالة العقار ما إذا كان جديدًا، أم كان مملوكًا من قبل.
وبالنسبة إلى المنزل الجديد، أو الشقة الجديدة، يدفع المشتري ضريبة قيمة مضافة قدرها 8 في المائة.. وبالنسبة للعقارات الجديدة الكبيرة، أي المنازل التي تزيد مساحتها على 300 مترمربع، أو 3.230 قدما مربعة، أو الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا أو 1.500 قدم مربعة، فهناك نظام ضريبي مختلف، على حد قوله. وكثيرًا ما يتم فرض ضريبة على المساحات المخصصة لصفّ السيارات بالنسبة للشقق بنسبة تزيد على 23 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة للمنازل المخصصة للأسر. أما بالنسبة إلى المنزل الموجود أو الشقة الموجودة، فلا توجد ضريبة قيمة مضافة، لكن يتم فرض عليها ضريبة قدرها 2 في المائة تُعرف باسم ضريبة نقل الملكية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»