بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منازل فخمة تقل عن ربع ثمن نظيرتها في باريس

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
TT

بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، ذو التصميم المستوحى من الطرز الفرنسية من الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي شمال غربي وارسو، على أطراف كامبينوس ناشونال بارك، وهي غابة سجلتها منظمة اليونيسكو محمية حيوية.
تم الانتهاء من بناء المنزل، الذي يشغل مساحة 7.500 قدم مربع تقريبًا، عام 2005، وتم تجديده عام 2015، وتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 0.62 فدان.
تؤدي الأبواب الأمامية إلى مدخل المنزل، الذي يربط غرفة المعيشة، بالمكان المخصص للطهي، والمكان المخصص لتناول الطعام، والذي يضم سلالم ضخمة مصنوعة من حجر الترافرتين. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل، وكذلك هناك مساحة مشتركة على شكل مستطيل كبير تربط بين غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، وتقع على يمين المدخل.
والكثير من قطع الأثاث الموجودة في المنزل جرى شراؤها من فرنسا، حيث سافر البائعون وقدّروا المعمار، والمنزل معروض للبيع في مقابل نحو مليوني دولار أميركي بما يحتويه من أثاث، على حد قول دوروتا نواكوسكا، وهي من العاملين في شركة «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، التي تعرض المنزل للبيع. أما على يسار المدخل، فيوجد المطبخ، ومرآب يتسع لسيارتين، وغرفة للتلفزيون، وحمام كبير به دش، وساونا تركي؛ وكذلك هناك سلالم أخرى بالقرب من المرآب.
ويوجد في الطابق الأرضي ثلاث مدفآت؛ إحداها في المدخل، وواحدة أخرى في قلب غرفة المعيشة، أما الثالثة ففي المطبخ، وتتماشى مع الجدران البيضاء، والأجزاء العلوية من المناضد المصنوعة من خشب الساج الداكن. أما بالطابق الأعلى، بعد السلالم التي تقع في المركز، فتوجد مساحة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية.
ويوجد في الجناح الرئيسي خزانتا ملابس، وهو ذو سقف منزلق، وبه نوافذ متداخلة الأطر، وحمام تدخله إضاءة قوية، به حوض استحمام قدم فخاري، ودش، وخزانات بيضاء اللون. وهناك ردهة تؤدي إلى غرف النوم الثلاث الأخرى، وفي كل واحدة من اثنين منها حمام ملحق بها. وهناك غرفة نوم مناسبة جدًا للضيوف؛ لأن بها مساحة للجلوس ويمكن دخولها من باب بالقرب من المرآب، والسلالم الأخرى، على حد قول نواكوسكا.
وفي غضون 15 دقيقة باستخدام السيارة، يمكن الوصول إلى عدد من الأسواق ومركز للتسوق وبعض المطاعم. ويوجد بالغابة، التي تقع على بعد 150 ميلا تقريبًا، ممرات تشتهر بكونها مناسبة للركض وركوب الدراجات. كذلك يقع المنزل على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة من المطار الدولي، و25 دقيقة بالسيارة من مركز وارسو.
* نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق المساكن في بولندا في تطور، فأسعار العقارات أقل من نظيراتها في دول أوروبية أخرى، والمعروض كذلك أقل، بحسب ما أوضح بعض العاملين في سوق العقارات هناك. وفي ظل الوضع الجيد للاقتصاد البولندي، يزيد السكان الأثرياء من الطلب على المنازل الفخمة في وارسو، وكذلك في عدد من المدن الأخرى والمنتجعات.
أسعار كل أنواع الشقق في وارسو أعلى من الموجودة في باقي أنحاء البلاد، وذلك بحسب تقرير صدر عن شركة المحاسبة «كيه بي إم جي»، وشركة «أر إي إيه إس» لتحليل العقارات والاستشارات ومقرها وارسو، يتناول سوق المساكن الفخمة في وارسو. ومع ذلك، يظل سعر شقة فخمة في وارسو أقل من نظيرتها في باريس بثلاثة أو أربعة أمثال، بحسب كازمييرز كيريزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «أر إي إيه إس»، وأحد مؤلفي التقرير.
وقد دمرت مدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها الرسمي 1.7 مليون، بالكامل تقريبًا خلال الحرب العالمية الثانية؛ لذا لم يتبق بها من مباني الحقبة السابقة على الحرب سوى القليل. منذ نحو 20 عاما، بدأ العاملون في مجال التنمية العقارية، في تشييد مبان بهدف بيعها إلى مشترين موسرين وأثرياء، على حد قول كيريجيك. وكانت المشروعات الأولى مباني صغيرة، تلاها بناء أبراج فخمة منذ ما يقرب من عشر سنوات. وظلت أسعار العقارات الفخمة مستقرة منذ عام 2013 تقريبًا، على حد قول أركاديوسز وجيكوسكي، المدير التنفيذي في «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي». مع ذلك، ازداد حجم المعاملات، حيث زاد المعروض في سوق العقارات الفخمة بفضل التنمية التي تستهدف الفخامة.
إلا أن عمليات البناء الجديدة في سوق العقارات الفخمة لا تزال محدودة، حيث يوجد من 90 إلى 100 عقار جديد في السوق في وارسو، سعر الواحد منه يزيد على المليون دولار؛ لذا يمكن أن يكون لمبيعات المباني المنفردة تأثير في توجهات الأسعار، على حد قول كيريجيك.
وبحسب تقدير وجيكوسكي، يتراوح سعر الشقق الجديدة بين 4 آلاف و5 آلاف دولار للمتر المربع، أو بين 372 و465 دولارا للقدم المربع. أما الشقق الفخمة، والمنازل المخصصة للأسر، فيبدأ سعرها من مليون دولار، لكن يمكن شراء شقة في مبنى تم تجديده، وبه حارس مقابل 500 ألف دولار، بحسب ما أوضح وجيكوسكي. وعادة ما يتم بيع العقارات الفاخرة بسعر أقل قليلا، لكن تكون هناك تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 في المائة في ظروف استثنائية على حد قوله. وأضاف أنه في سوق العقارات الفخمة، يتم دفع قيمة 90 في المائة من المبيعات نقدًا.
وقال دانييل كوبانيا، وهو شريك في شركة القانون الدولية «كليفورد تشأنس» ومقرها في وارسو، ورئيس قسم العقارات البولندية بها، إنه مقارنة بالكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تزال أسعار المنازل في بولندا «جذابة»، موضحًا أن الضريبة على العقارات المنزلية في بولندا تعد منخفضة نسبيًا.
* من يشتري في وارسو
يتجه الأجانب، الذين يقيمون في وارسو من أجل العمل، إلى استئجار الشقق، أما الأغلبية الساحقة من المنازل الفخمة، فيتم بيعها إلى البولنديين الأثرياء، على حد قول وجيكوسكي. مع ذلك أوضح أن حصة الأجانب من المنازل الفخمة المبيعة في المدينة بدأت في التزايد على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأتى هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، وغرب أوروبا، ودبي.. وغالبًا ما يكون لهم صلة ببولندا، فعلى سبيل المثال يكون لديهم أسرة هنا، أو يكونون من أصل بولندي.
* المبادئ الأساسية للشراء
يواجه الأجانب، الذين يرغبون في شراء أنواع محددة من العقارات في بولندا، قيودًا، بحسب ما يقول كوبانيا؛ إذ لا توجد قيود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة لشخص ما في السابق، لكن ينبغي على الكثير من الأشخاص القادمين من دول مختلفة كثيرة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، ممن يرغبون في شراء منزل لأسرة واحدة، تقديم طلب بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة؛ لكنه أضاف أن هناك طرقا عدة، يتبعها الكثيرون، ويمكن من خلالها تفادي هذا الأمر. على سبيل المثال، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي معفون من هذا الشرط.
بالنسبة إلى المشتري المحتمل، الذي لا يستطيع الحصول على إعفاء، يمكنه الحصول على تصريح في غضون شهرين، بمجرد تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على التصريح، على حد قول كوبانيا. ويغطي المشترون الجزء الأكبر من تكاليف إتمام البيع في بولندا، وتتباين هذه التكاليف بشكل كبير بحسب حالة العقار ما إذا كان جديدًا، أم كان مملوكًا من قبل.
وبالنسبة إلى المنزل الجديد، أو الشقة الجديدة، يدفع المشتري ضريبة قيمة مضافة قدرها 8 في المائة.. وبالنسبة للعقارات الجديدة الكبيرة، أي المنازل التي تزيد مساحتها على 300 مترمربع، أو 3.230 قدما مربعة، أو الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا أو 1.500 قدم مربعة، فهناك نظام ضريبي مختلف، على حد قوله. وكثيرًا ما يتم فرض ضريبة على المساحات المخصصة لصفّ السيارات بالنسبة للشقق بنسبة تزيد على 23 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة للمنازل المخصصة للأسر. أما بالنسبة إلى المنزل الموجود أو الشقة الموجودة، فلا توجد ضريبة قيمة مضافة، لكن يتم فرض عليها ضريبة قدرها 2 في المائة تُعرف باسم ضريبة نقل الملكية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.