لأول مرة في مصر.. شقق فندقية بمعايير «العمارة الخضراء»

تجمع بين المجتمعات المستقبلية والمنظومة البيئية النظيفة

أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
TT

لأول مرة في مصر.. شقق فندقية بمعايير «العمارة الخضراء»

أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)

يشهد قطاع العقارات في مصر تحركات سريعة ومكثفة بهدف تلبية الطلب الكبير على الشقق السكنية في البلاد التي يبلغ تعدادها أكثر من 90 مليون نسمة، وشهدت الفترة الأخيرة توسعًا كبيرًا في الوحدات الفاخرة، إلا أن ما شهدته القاهرة الأسبوع الماضي يمثل نقلة نوعية في القطاع، ألا وهو الشقق الفندقية بمعايير «العمارة الخضراء».
فعلى أطراف شمال شرقي القاهرة، يقع حي هليوبوليس، الذي يُعتبر واجهة العاصمة من الجهة الشرقية، وأحد مداخلها المضيئة، وأول ما يستقبل القادمين من أنحاء العالم، نظرًا لقربه من مطار القاهرة. وتعتزم شركة «أبراج مصر» المطور العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، بناء أكبر وأول مشروع ذكي صديق للبيئة في مصر والشرق الأوسط، فضلاً عن الشقق الفندقية Element by Westin، التي تم الاتفاق عليها بعد توقيع عقد شراكة استراتيجي مع سلسلة فنادق «ماريوت» العالمية - المالكة لمجموعة فنادق ومنتجعات «ستاروود» العالمية أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الفندقة. والمشاريع الصديقة للبيئة تستخدم تكنولوجيا العمارة الخضراء، التي تراعي المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، الأمر الذي يوفر سكنًا تقل فيها الأمراض وتزيد الرفاهية. وإضافة الشقق الفندقية، التي ستديرها إدارة فنادق «الماريوت» العالمية، إلى مشروع «ذي جيت» سيمثل إضافة إلى خيارات الباحثين عن السكن الفندقي.
ومشروع «ذي جيت» السكني في مصر يتميّز بتصميمه الفريد الذي وضعه المصمم المعماري العالمي «فنسنت كاليبو»، ويتكوّن من مجمّع من المباني المُتصلة يتخللها 9 أشجار عملاقة تعمل على إعادة توجيه الرياح للحصول على تهوية كافية لجميع المباني، وهو أسلوب بنائي مستوحى من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، يقوم على التحول باتجاه نماذج معيشية حديثة تعتمد في المقام الأول على استخدام أحدث نظم تكنولوجيا البناء والطاقة النظيفة.
ويعتبر المشروع ضمن المشروعات الصديقة للبيئة وأعلن عنه منذ شهور، وتنفذه شركة «أبراج مصر»، ليوفر طاقة نظيفة تعتمد على خلايا كهروضوئية تغطي مساحة أسطح المباني ليستمد منها المشروع جزءًا من احتياجاته من الطاقة. بالإضافة لاستغلال الطوابق العليا من مباني المشروع لإقامة حدائق خضراء ومتنزهات تهدف إلى توفير طبقة عازلة طبيعية للحد من حرارة الشمس، مما جعله ضمن أهم خمسة مشاريع صديقة للبيئة في الوطن العربي.
وتتضمن قائمة المشاريع الإنشائية العملاقة في المنطقة العربية خمسة فقط في أربع دول، هي مجمّع «مدينة مصدر» بالإمارات العربية المتحدة، مسجد «خليفة التاجر» في دبي، وهو المسجد الأول من نوعه صديق للبيئة في المنطقة، جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في السعودية، وهو أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة يحصل على تصنيف «ليد» LEED البلاتيني للمباني التي تُحافظ على البيئة، ومركز التجارة العالمي في البحرين والذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا، ويُعدّ أول ناطحة سحاب في العالم تتضمّن - كجزءٍ من تصميمها - طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة رأسمال السوق العالمية للمدن الذكية من 411.31 مليار دولار في عام 2014، إلى 1.134.84 مليار دولار بحلول عام 2019.
وقال المهندس علي ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة «أبراج مصر»، بعد توقيع عقد الشراكة، إن إدارة فنادق ماريوت العالمية «تتمتع بسمعة جيدة في مجال الضيافة، وهي الشروط التي تتفق مع أهداف واستراتيجية عمل شركة (أبراج مصر) في تقديم مجتمعات سكنية وإدارية فاخرة تضم جميع وسائل المعيشة المستقبلية وسط أجواء صحية صديقة للبيئة».
وأكد ربيع أن «الشقق الفندقية ستكون الخيار الأول لراغبي التميز والباحثين عن الهدوء وتجربة الإقامة وسط أجواء تنبض بكل مظاهر الحيوية والرفاهية»، لافتا إلى أهمية الدور الذي لعبته شركة إنجاز في إتمام هذا التعاقد، إذ إنها مستشار التجارة والضيافة لشركة «أبراج مصر».
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي مستشار تطوير الاستراتيجيات العقارية ودعم الأداء بشركة «أبراج مصر»، إن «السوق العقارية المصرية استطاعت أن تثبت من جديد قدرتها على أن تكون قاطرة الدفع الرئيسية لعجلة الإنتاج في كل الظروف»، معربًا عن تفاؤله الكبير بمستقبل العمارة الخضراء صديقة البيئة في مصر على تحقيق المعادلة الصعبة والجمع بين عنصري المجتمعات العمرانية ذات الملامح المستقبلية، والمنظومة البيئية النظيفة. ولفت فوزي إلى أنه من المقرر إنشاء 344 شقه فندقية مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا والرفاهية وأعلى معايير الجودة العالمية التي تفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري.
من جانبه قال حسان أهدب، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والمحيط الهندي، إن «مصر تعد سوقا مهمة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لدخولنا في شراكة مع (أبراج مصر) لبناء العلامة التجارية Element by Westin، التي ستكون إضافة مهمة لوجودنا ونشاطنا المتنامي ليضع تعريفًا جديدًا لمواصفات الضيافة والفندقة في مصر». ويقدم الفندق السكني خيارات متعددة للإقامة، سواء لفترة قصيرة أو طويلة من خلال توفير استوديوهات واسعة وأجنحة وغرف نوم فردية وثنائية وثلاثية مفروشة بأثاث عصري وراقي، ومطابخ مجهزة تجهيزا كاملا، بالإضافة إلى أسرّة تحمل العلامة التجارية Heavenly المعروفة عالميًا، لافتًا إلى أن فنادق by Westin Element تتميز بكونها صديقة للبيئة، الأمر الذي جعلها مقصدًا عالميًا قويًا نظرًا لما تتمتع به من أسلوب حياة متميز.
من جانبه، قال المهندس وليد عبد الفتاح، نائب الرئيس المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا لشركة هيل إنترناشيونال لإدارة المشروعات، التي أُسند إليها كل الأعمال الخراسانية للمشروع، إن التعاون المثمر بين أبراج مصر ومجموعة «ماريوت» سيمثل مرحلة فارقة في أعمال المؤسستين داخل السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، وسينتج عنها أحد أبرز الفنادق العالمية بالقاهرة، لافتًا إلى أن مشروع The Gate - الذي تديره هيل إنترناشيونال - يعد من أكثر المشاريع الإنشائية تميزًا ويمثل نقلة نوعية في سوق العقارات المصرية، خصوصًا أن تنفيذه بالشكل والتصميمات التي وضعت له مع تطبيقه للمعايير العالمية في تكنولوجيا البنايات الخضراء والطاقة المتجددة كان تحديًا كبيرًا لكل القائمين على تنفيذه.
وشركة «أبراج مصر» تأسست في عام 2010، وعلى الرغم من حداثة تأسيسها، فإنها شهدت نموًا سريعًا وموسعًا جعلها تتبوأ مكانة متميزة في مجال التطوير العقاري، من خلال مشاريع فريدة، وذلك بفضل اعتمادها على الأفكار الفريدة والمبتكرة التي أهّلتها لأن تكون المطور العقاري الأول والرائد في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.