31 % نسبة انخفاض مبيعات الفيلات في السعودية

عقاريون: رسوم الأراضي البيضاء وتحفظ السيولة أهم الأسباب

انخفض الطلب على الفيلات إلى مستوى لم يشهده منذ قرابة قرن («الشرق الأوسط»)
انخفض الطلب على الفيلات إلى مستوى لم يشهده منذ قرابة قرن («الشرق الأوسط»)
TT

31 % نسبة انخفاض مبيعات الفيلات في السعودية

انخفض الطلب على الفيلات إلى مستوى لم يشهده منذ قرابة قرن («الشرق الأوسط»)
انخفض الطلب على الفيلات إلى مستوى لم يشهده منذ قرابة قرن («الشرق الأوسط»)

انخفضت مبيعات الفيلات في السعودية بنسبة 31 في المائة خلال أسبوع، بحسب المؤشرات العقارية التي تصدرها وزارة العدل، وذلك نتيجة تأثر قطاع العقار بعدد من العوامل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وارتفاع أسعار الفيلات، ودخول الحكومة منافسًا للقطاع التجاري في توفير الفيلات بخيارات أقل قيمة وسهولة في الدفع عبر أقساط ميسرة دون فوائد، إضافة إلى اشتراط مؤسسة النقد السعودي (ساما) توفير 15 في المائة من قيمة العقار كدفعة أولى.
وذكر فهد الموسوي، الذي يدير شركة عقارية قابضة، أن الطلب انخفض بشكل كبير على العقار كما كان متوقعًا، ودخلت السوق بذلك في دوامة من المشكلات، خصوصًا الشركات التي تبني حاليًا وحدات سكنية أو وقعت عقدًا ملزمًا طويل المدى أو تتولى مشروعًا على مراحل، إذ كانت تنوي بيعها بطريقة القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك والممولين، إلا أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء ألقى بظلاله على حركة الفيلات أيضًا، خصوصًا أنها أثرت على الإقبال بدرجة كبيرة، وهو ما أوقع بعض المطورين العقاريين في حرج كبير نظير ارتباط بعضهم بعقود معينة مع شركات الإنشاء والمتضامنين في المشاريع الذين يلتزمون بتاريخ معين في السداد، وقد ينعكس ذلك في القريب العاجل بأنباء عن خروج شركات عقارية من السوق أو تصفيتها واندماجها مع بعض الشركات القوية، وهو الأمر الذي سيضر القطاع العقاري بشكل عام.
وحول الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، أكد الموسوي لـ«الشرق الأوسط»، أن نقص السيولة يعد عائقًا كبيرًا لمن يرغب بالتملك خصوصًا في هذه الفترة، وهو ما ينعكس على توفر الدفعة الأولى إذ إن السواد الأعظم من المشترين لا يمتلكون مبلغ الدفعة الاشتراطية للفيلا أو العقار كاملاً، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يعني أن اشتراط دفعة يعني وجود عقبة كبيرة لا يستطيع كثيرون تجاوزها، وهي نتيجة طبيعية لانخفاض الطلب، متوقعًا أن تشهد السوق انخفاضات أكبر، فكلما تقادم الوقت زادت صعوبة تملك العقار.
وفي شأن متصل، أبدى بدر السعيد، وهو مستثمر عقاري، انزعاجه من حال السوق، مشيرًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت خروج كثير من المستثمرين المتخوفين من سقوط أسعار العقار من السوق. وأكد أن هؤلاء المستثمرين اتخذوا قراراتهم بتعزيز من التقارير الاقتصادية الأسبوعية التي توحي بانخفاض كبير في الطلب يلحقه سقوط في السعر، إضافة إلى وجود حركة بطيئة جدًا في المبيعات، خصوصًا في الفيلات التي انخفض الطلب عليها إلى مستوى لم تشهده منذ قرابة عقد.
وتوقع ألا تكون نسبة الانخفاض هذه الأخيرة، وأن تصل إلى مدى أبعد وتكسب الرهان من كبار التجار الذين حاولوا دائمًا التأكيد أن القطاع مستقر وقوي، لكن الواقع يقول غير ذلك.
وحول القطاعات العقارية الأكثر انخفاضًا أكد السعيد، أن الفيلات تعتبر من القطاعات المتأثرة كثيرًا بتقلص الحركة، ويلاحظ ذلك على العروض والانخفاضات التي يسوق لها أصحاب تلك الفيلات خصوصًا الاستثمارية منها، إذ إنها تأثرت بشكل كبير بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ورأى البعض أن ينتظروا حتى تنخفض الأسعار ما يعني أن السوق موعودة أيضًا بحال ومستوى جديد بعد بدء دفع الرسوم على أرض الواقع وهو ما يراهن عليه المنتظرون، ومن المتوقع أن يحدث انخفاضًا في القيمة تماشيا مع انخفاض الطلب.
ورغم انخفاض الطلب على الفيلات وحركتها، فإنها ظلت محتفظة بقيمتها المرتفعة، لكن عقاريين يطمحون إلى انخفاض كبير في قيمتها خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، ذكر سعد المنصور، الذي يدير مكتبًا للاستشارات العقارية، أن الرقابة على الفيلات وانتشار التجاري منها أفقد بعض المستهلكين الثقة في بعض المشاريع، وهو عامل مهم في انخفاض المبيعات، كما أن الضمان المفروض على الفيلات يكون على أجزاء معينة وليس على كامل العمل وغالبًا ما يتحملها الزبون، موضحًا أن وجود رخصة معتمدة للسكن تثبت جودته حل من الممكن أن يساعد في عودة الإقبال على الفيلات التي تعيش أيامًا سيئة في معدل الحركة.
وأضاف أن كثيرين يراهنون على أن استمرار عزوف الناس عن شراء العقار، لكن من الصعب أن يقبل العقاريون بالخسارة في مشاريعهم، إلا بعد تعويضهم وضمانهم في الدخول مع الحكومة في مشاريعها وتعويض قيمة الانخفاض، وهو السيناريو الأقرب للتحقيق، موضحًا أن دخول الحكومة كمنافس للعقار التجاري أثر كثيرًا على الطلب في ظل بقاء الأسعار مرتفعة.
وانخفض متوسط سعر الفيلات السكنية خلال 2016 بنسبة 17.0 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 1.2 مليون ريال (320 ألف دولار) للفيلا الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2014 عند متوسط سعر 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار) للفيلا الواحدة. وانخفض أيضًا متوسط سعر العمائر السكنية خلال 2016 بنسبة 26.6 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 774.7 ألف ريال (نحو 206 آلاف دولار) للعمارة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 1.1 مليون ريال (نحو 293 ألف دولار) للعمارة الواحدة. كما انخفض متوسط سعر الشقق السكنية خلال 2016 بنسبة 8.4 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 535.1 ألف ريال (نحو 142.7 ألف دولار) للشقة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 584.5 ألف ريال (155.9 ألف دولار) للشقة الواحدة.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.