دعا حقوقيون في الأمم المتحدة، ميانمار، إلى التحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قتلت مدنيين وأحرقت قرى وقامت باعتقالات تعسفية في حق مسلمي «الروهينغا» خلال حملة أعقبت هجمات على شرطة الحدود.
وقالت يانغي لي مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ميانمار إنه بلغها «مزاعم متكررة بحدوث اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القضاء، في سياق العمليات الأمنية التي تجريها السلطات بحثًا عن المهاجمين المزعومين».
وأضافت، في بيان من جنيف، أمس، أن «أكثر ما يزعجني تعذر تقييم الصورة الحقيقية للوضع هناك في الوقت الراهن».
ووفق وكالات إغاثة، جرى تهجير نحو 15 ألف شخص يعتقد أن معظمهم من «الروهينغا»، منذ شن مسلحون هجمات منسقة على ثلاثة مواقع على الحدود الشمالية الغربية مع بنغلاديش في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقالت الحكومة التي تتزعمها أونغ سان سو تشي إن الأمن ينفذ بحرص عمليات دهم محددة الأهداف في مستوطنة ماونغداو في ولاية راخين شمال البلاد بحثًا عن الجناة.
ويقول مسؤولون إن قوات الأمن قتلت 30 مهاجما واحتجزت 53 مشتبها بهم أثناء بحثها عن 400 من «متشددي الروهينغا» الذين استولوا على العشرات من قطع الأسلحة من شرطة الحدود.
ومع إغلاق الجيش المنطقة التي ينفذ فيها العملية قرب الحدود مع بنغلاديش يتعذر التأكد في شكل مستقل من رواية أي من الجانبين للحوادث.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…