60 قتيلاً بهجوم انتحاري على أكاديمية شرطة في باكستان

تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم

60 قتيلاً بهجوم انتحاري على أكاديمية شرطة في باكستان
TT

60 قتيلاً بهجوم انتحاري على أكاديمية شرطة في باكستان

60 قتيلاً بهجوم انتحاري على أكاديمية شرطة في باكستان

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 60 شخصًا من الطلاب والحراس وأصيب 118 آخرون في الهجوم الانتحاري الذي شنه إرهابيون على أكاديمية الشرطة في ضاحية سارياب بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
ووقع الهجوم على نزل المتدربين البالغ عددهم 700 متدرب في وقت متأخر أمس (الأثنين).
وقال وزير الداخلية بحكومة بلوشستان سرفراز بوكتي إن ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة اقتحموا الأكاديمية قتلت قوات الأمن واحدا منهم وفجر الاثنان الآخران نفسيهما، مشيرًا إلى أن قوات الردع السريع والقوات المسلحة تمكنوا من إجلاء 250 طالبا.
وقال اللواء شير أفغن قائد قوات حرس الحدود لقنوات تلفزيونية إن العملية نفذتها جماعة تطلق على نفسها «عسكر جهانكوي العالمية كانت تحصل على توجيهات من نشطاء في أفغانستان وقامت بتفجير برج المراقبة وفتحت النار على المتدربين داخل نزل الأكاديمية وألقت مفرقعات أدت إلى اشتعال النيران داخل المركز والنزل.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن وحدات كبيرة من القوات المسلحة والشرطة وحرس الحدود طوقت المنطقة وفرضت حكومة بلوشستان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الإقليم.
على صعيد متصل، أعلن تنظيم داعش اليوم (الثلاثاء) مسؤوليته عن الهجوم على كلية الشرطة قرب كويتا في باكستان الذي تسبب بمقتل ستين شخصا، في أحد أعنف الهجمات هذه السنة في البلاد.
وجاء في بيان للتنظيم المتطرف نشر على حسابات التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ثلاثة انغماسيين من جنودهم» هاجموا «ملتحفين ستراتهم الناسفة ومزودين بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية (...) مركز تدريب للشرطة الباكستانية».
وأشار البيان الموقع من «ولاية خراسان» إلى اشتباكات استمرت ساعات «بعدها تعاقب الانغماسيون الثلاثة على تفجير ستراتهم الناسفة وسط جموع المرتدين».
ونشرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش على الإنترنت صور ثلاثة شبان قالت إنهم المهاجمون الثلاثة.
وكان الجيش الباكستاني أفاد بأن مهاجمين دخلوا قبل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء كلية الشرطة الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا إلى الشرق من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب التي كانت تضم نحو 700 مجند في الشرطة فر عدد كبير منهم مذعورا خلال الهجوم.
وتحركت قوات الأمن لصد الهجوم الذي انتهى بعد ثلاث ساعات على وصولها، بحسب الجيش الذي نسب متحدث باسمه العملية إلى جماعة عسكر جنقوي المتحالفة مع حركة طالبان الباكستانية.
وأسفرت أعمال العنف التي ينفذها متطرفون في باكستان عن سقوط آلاف القتلى منذ ظهور جماعات مسلحة متطرفة بعد قرار إسلام آباد دعم الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».