تقييم أوروبي للإجراءات الأمنية ضد الإرهاب ومكافحة التطرف

مراجعة الأزمات والمخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في بروكسل اليوم

تنطلق اليوم في بروكسل أعمال اللقاء السنوي التاسع للمجلس الاستشاري الأفريقي الأوروبي للسلم والأمن، وكانت نقاشات غير رسمية قد انطلقت أمس (الاثنين) للتحضير للاجتماع الرسمي المقرر اليوم (الثلاثاء) بحضور سفراء الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي بهدف مناقشة موضوعات تتعلق بمكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف العنيف وأيضًا ملف الهجرة.
وسيترأس الاجتماعات من الجانب الأوروبي والتر تسيفنز، الرئيس الدائم لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأوروبي، وكاثرين ميوغاي (كينيا) رئيسة مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي. وحسب مصادر أوروبية رسمية في بروكسل، سيقوم المشاركون في الجلسة الصباحية اليوم (الثلاثاء) بإجراء مراجعة للحالات والأزمات والمخاطر التي تهدد السلام والاستقرار، وعلى غذاء عمل ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين الأوروبي والأفريقي في قضايا السلام والأمن، أما بعد الظهر سيكون النقاش حول طرق دعم الأنشطة المرتبطة بهذا الصدد، كما سيتم التطرق إلى ملف الأمن البحري.
ويضم مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأوروبي سفراء الدول الأعضاء وممثلو المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي، أما مجلس السلم والأمن الأفريقي فيضم سفراء 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومنها الجزائر ومصر فقط من الدول العربية، والباقي من القارة السمراء، ومنها كينيا وتشاد ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغيرها.
وبالتزامن مع هذه الاجتماعات تجري مؤسسات الاتحاد الأوروبي نقاشًا اليوم، داخل مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول ملف الإرهاب، بحضور ممثلي المجلس الوزاري والمفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي ويتركز النقاش حول التدقيق في الإجراءات الأمنية المتفق عليها على مستوى التكتل الأوروبي الموحد إلى جانب التحديات المقبلة، كما تتضمن أجندة النقاش تعزيز العمل المشترك في مجال تبادل البيانات ومكافحة التطرف، هذا إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ القواعد المتعلقة بتبادل البيانات الشخصية للمسافرين. وفي الشهر الماضي وافق 349 عضوًا في البرلمان الأوروبي على ترشيح البريطاني جوليان كينغ لمنصب المفوض الأوروبي للأمن، بينما رفض 161 برلمانيًا هذا الترشيح وامتنع 83 عضوًا عن التصويت. وبعدها صدر قرار التعيين، وسيعمل كينغ على وضع وتشغيل سياسة أمنية فعالة، وتقييم الأمور والأوضاع الأمنية بالدول الأعضاء، وسيكون العمل تحت إشراف نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، وبالتعاون مع المفوض ديمتري أفراموبولوس المكلف بالشؤون الداخلية والمواطنة، بحسب ما ذكر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ويأتي ذلك بعد أن قال جيل ديكروشوف، منسق شؤون مكافحة الإرهاب، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أواخر الشهر الماضي، إن الاتحاد الأوروبي حريص على العمل المشترك وتقديم الدعم للشركاء خارج الاتحاد، وقال إنه خلال الفترة الأخيرة قام بزيارات إلى عدة دول، كما التقى بكثير من المسؤولين فيها، وبحث معهم سبل تقديم الدعم الأوروبي إلى هذه الدول، ومنها مصر والأردن وتونس وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن هناك عدة دروس مستفادة من الهجمات الأخيرة التي طالت عدة مدن أوروبية، ومنها بروكسل في بلجيكا ونيس الفرنسية وميونيخ الألمانية، ومنوهًا بأن منفذي الهجمات قد يلجأون إلى وسائل بسيطة وعادية ومتوفرة، مثل السكين أو قيادة شاحنة، لتنفيذ هجوم، أو أن يقوم البعض منهم باستهداف رعايا الغرب في بعض الدول الإسلامية، التي يصلون إليها سياحًا، ولهذا ركز على هذا الملف في محادثات مع الدول العربية والإسلامية التي قام بزيارتها أو التقى بالمسؤولين فيها في مناسبات مختلفة. كما حذر من خطورة عودة المقاتلين وبأعداد كبيرة إلى أوروبا في حال سقوط دولة «الخلافة». ونوه أيضًا بأن البعض من مؤيدي «داعش» توجه إلى ليبيا، وأن الخطر لا يزال موجودًا هناك. وقال المسؤول الأوروبي أمام أعضاء لجنة الحريات المدنية والداخلية والعدل، إن التهديدات التي يواجهها التكتل الأوروبي الموحد، عالية ومتنوعة، وإن الهجمات الأخيرة أظهرت عدة ملاحظات، أولها أن بعض منفذي الهجمات لديهم الخبرة وجرى إرسال بعض منهم من مناطق الصراعات، وثانيًا أن هؤلاء لا يعملون بمفردهم وهناك من يقدم لهم الدعم، وهناك من يسعى لتجنيد عناصر جديدة من داخل أوروبا.
وعلى صعيد الدول الأعضاء في الاتحاد، وعقب الإعلان في بروكسل، عن رصد دعوات من قيادات في «داعش»، لشباب من مؤيدي الفكر المتشدد لتنفيذ هجمات في المناطق التي يعيشون فيها داخل بلجيكا، بدلاً من السفر للقتال في صفوف «داعش» بمناطق الصراعات، بدأت السلطات البلجيكية في تنفيذ عدة خطوات لرصد أي محاولات في هذا الاتجاه وذلك من خلال تشديد الرقابة على المراكز الحيوية، وعلى المشتبه في علاقتهم بالتشدد، ومراقبة عمليات شراء المواد التي تدخل في تصنيع المتفجرات، أو إعادة المداهمة لمنازل سبقت مداهمتها للحصول على أدلة جديدة في هذا الصدد، وكذلك عبر عمليات رصد ومراقبة لبعض العناصر المرتبطة بشكل أو بآخر بالفكر المتشدد. وحسب مصادر إعلامية محلية، تعتزم الحكومة الاتحادية في بلجيكا تكثيف عمليات مراقبة العمال الذين يزاولون مهام حساسة، أو الذين يقدمون خدمات في الأماكن الحساسة، ويستهدف هذا الإجراء موظفي شبكات الاتصالات وكذلك النقل العام.