قضايا شائكة تنتظر «اتحاد الفلاحين والخضر» بعد اكتساحه الانتخابات التشريعية في ليتوانيا

أبرزها رفع الأجور والنمو الاقتصادي.. واحتواء هجرة الشباب

قضايا شائكة تنتظر «اتحاد الفلاحين والخضر» بعد اكتساحه الانتخابات التشريعية في ليتوانيا
TT

قضايا شائكة تنتظر «اتحاد الفلاحين والخضر» بعد اكتساحه الانتخابات التشريعية في ليتوانيا

قضايا شائكة تنتظر «اتحاد الفلاحين والخضر» بعد اكتساحه الانتخابات التشريعية في ليتوانيا

اختار الليتوانيون الذين أتعبهم تدني الأجور وتثير قلقهم هجرة الشباب، التغيير من خلال تصويتهم لحزب «اتحاد الفلاحين والخضر»، الذي كان يشغل مقعدا واحدا في البرلمان المنتهية ولايته، وحقق فوزا مفاجئا في الانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس.
وقالت إيلينا ماسفينيت، عضو اللجنة الانتخابية، لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد فرز كل الأصوات تقريبا، إن «اتحاد الفلاحين والخضر» سيشغل 54 من مقاعد البرلمان الـ141، متقدما بذلك على محافظي «اتحاد الوطن - المسيحيون الديمقراطيون»، الذي حصل على 31 مقعدا، والحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء ألجيرداس بوتكافيتشيوس الذي حصل على 17 مقعدا.
ولم يتم انتخاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته نائبا، بينما تمكنت ثلاثة أحزاب صغيرة أخرى من دخول البرلمان الجديد.
وقال سوليوس سكفيرنيليس، مرشح «اتحاد الفلاحين والخضر» لمنصب رئيس الوزراء دون أن يكون عضوا في هذا الحزب، في تصريح للتلفزيون الليتواني: «نشعر بأننا مسؤولون عن قيادة شؤون الدولة».
وأضاف سكفيرنيليس، الذي شغل سابقا منصب رئيس الشرطة الوطنية واكتسب شعبية واسعة بفضل الحملة التي شنها بلا هوادة ضد الفساد، أنه «سيتم تشكيل حكومة، وسنختار الناس الذين يريدون تنفيذ التغييرات».
وبدأ سكفيرنيليس (46 عاما) حياته السياسية قبل عامين بالكاد بعدما كان مسؤولا في الشرطة، وأصبح في مكتب وزير الداخلية.
من جانبه، قال راموناس فيلبيسوسكاس، مدير معهد العلاقات الدولية والعلوم السياسية في فيلنيوس: «لم أكن أتوقع نتيجة كهذه.. وهذا يعني حقا أن الناس يريدون وجوها جديدة في السياسة. إنهم غير راضين عن السياسة المتبعة في السنوات الأخيرة، لكن يصعب في الواقع الحديث عن توقعاتهم»، مشيرا إلى أن «مرشحي (اتحاد الفلاحين والخضر) غير معروفين على نطاق واسع».
وبحسب فيلبيسوسكاس، فإن الحكومة الليتوانية الجديدة لن تغير مسار السياسة الخارجية لهذا البلد الواقع في منطقة البلطيق والمرتبط بشكل وثيق بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
ووعد «اتحاد الفلاحين والخضر»، الذي يتزعمه راموناس كاربوسكيس، وهو ملياردير من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في ليتوانيا، بالعمل على رفع الأجور والدفع نحو نمو اقتصادي من أجل احتواء هجرة الشباب التي شكلت أحد محاور النقاشات خلال الحملة الانتخابية.
وأعلن أن حزبه ينوي إقامة مجموعتي عمل لإجراء مفاوضات حول تشكيل الحكومة مع المحافظين بقيادة غابريليوس لاندسبيرجيس، أو مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وقال بهذا الخصوص: «قد نتمكن من الاتفاق على تحالف كبير. فالناس يغادرون ليتوانيا وعلينا العمل معا».
ومنذ 15 عاما، تراجع عدد سكان ليتوانيا إلى 2.9 مليون نسمة؛ حيث يهاجر الليتوانيون خصوصا من أجل البحث عن أجور أفضل في الخارج، خصوصا في بريطانيا؛ حيث اعتبر وصول عدد كبير من العاملين من أوروبا الوسطى واحدا من الأسباب الرئيسية لتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقضت نتيجة التصويت عمليا على فرص غابريليوس لاندسبيرجيس رئيسا للوزراء، بينما كان المحللون يرجحون فوزه على أثر تقدم حزبه بعد الدورة الأولى من الانتخابات، قبل 15 يوما.
ووعد حفيد مهندس استقلال ليتوانيا في 1990 المؤلف الموسيقي فيتاوتاس لاندسبيرجيس، بمكافحة الهجرة، واستحداث وظائف جديدة، وإصلاح قطاع التعليم وتشجيع التصدير والاستثمارات الأجنبية.
ووعد رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألجيرداس بوتكافيتشيوس برفع الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي القطاع العام. لكن المحللين يقولون إن قانون عمل جديدا مررته حكومته لتسهيل عملية التوظيف وتسريح الموظفين، وكذلك اتهامات بالفساد وجهت إلى السياسيين، حدت من حماسة الناخبين.
وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات 38 في المائة من الناخبين المسجلين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.