فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة

معظمهم يرفض الانتقال إلى مراكز إيواء بديلة.. ويتمسك بالهجرة إلى بريطانيا مهما كان الثمن

فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة
TT

فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة

فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة

تلاشى حلم الآلاف من قاطني مخيم «الغابة» القائم على كتف مدينة كاليه، بالانتقال من الشاطئ الفرنسي إلى الشاطئ البريطاني الذي يرى بالعين المجردة. هؤلاء قدموا إلى «الغابة» التي أصبحت مع الأيام صنو البؤس وانعدام الإنسانية من مناطق العذاب في العالم، كلهم كان يجمعهم طموح واحد وهو أن يقطعوا بكل الوسائل المتاحة، الشرعية منها أو غير الشرعية هذا اللسان البحري الذي لا يتعدى عرضه 34 كلم. لكنه يحول دونهم و«أرض الميعاد» الذي اسمه بريطانيا.
منذ صباح أمس الباكر، كان مخيم «الغابة» على قدم وساق. فالحكومة الفرنسية قررت إزالة المخيم ونقل ساكنيه إلى «مراكز استقبال وتوجيه» مؤقتة يقرب عددها الـ300 مركز موزعة على المناطق الفرنسية الـ13، ومن أجل ذلك وحتى تسير الأمور من غير عنف وبأسلوب «إنساني»، فقد عبأت وزارة الداخلية 1300 رجل شرطة ودرك لتدارك أي «تمرد» وعمدت المحافظة إلى توفير الحافلات الستين، التي تولت في اليوم الأول وستتولى للأيام الخمسة المتبقية نقل اللاجئين بمعدل 50 لاجئا ولاجئة في كل حافلة.
وطلب من اللاجئين الذين توافدوا إلى المركز منذ السادسة صباح أمس أن يعطوا اسمهم وعمرهم وهويتهم وموطنهم قبل أن يسلم كل شخص منهم «إسوارة» بلاستيكية تدل كل واحدة منها على اسم المنطقة التي سيتم نقله إليها. لكن مشكلة هؤلاء اللاجئين أنه كان يعرض على كل واحد منهم اسم منطقتين ليختار وجهته إلى إحداها بعد أن يشار إليهما على خارطة لفرنسا. والحال أن الأكثرية الساحقة لا تعرف شيئا عن هذه المناطق التي بعضها يبعد ألف كلم عن مخيم «الغابة»، ما يعني القضاء نهائيا على الحلم الإنجليزي.
وحتى عصر أمس، كان نحو ألف لاجئ قد تركوا كاليه. وطموح السلطات أن يصل العدد إلى ألفين بحلول الساعة الثامنة، حيث ستنطلق آخر حافلة. ورغم الحضور الأمني المكثف، فإن عمليات تدافع ومشاحنات حصلت أمام مركز «الفرز» فعمد ممثلو الجمعيات التي تمد يد المساعدة للاجئين إلى تطويقها بدعم من القوى الأمنية. وجاء ذلك بعد «مناوشات» أول من أمس بين الأمن وعشرات من اللاجئين الذين يرفضون الرحيل. وفي أي حال، فإن العاملين الاجتماعيين أكدوا أمس أن هناك ما لا يقل عن 1500 لاجئ يرفضون ركوب الحافلات، ما سيطرح في الأيام القادمة مشكلة حقيقية للأمن والسلطات المحلية التي تريد أن تبدأ عملية إزالة المخيم منذ صباح الثلاثاء. ولكن بشكل عام، ووفق ما أعرب عنه الكثيرون ممن ركبوا الحافلات، فإن الشعور السائد كان هو «الارتياح» باعتبار أن مراكز الاستقبال ستوفر لهم ما لم يوفره مخيم «الغابة»، من حيث الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمسكن المقبول والعناية الصحية. وقالت محافظة منطقة كاليه إن الأمور تتم بشكل جيد، وهو ما شدد عليه كذلك وزير الداخلية برنار كازنوف، الذي كان أول من وعد بتفكيك المخيم العشوائي قبل نهاية العام وخصوصا قبل الاستحقاق الانتخابي القادم، أي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مايو (أيار) القادم.
«الوداع أيتها الغابة».. هذا ما صاح به بعض المغادرين. لكن المشكلة أن هؤلاء لا يعرفون ما سيكون عليه مصيرهم إذ أن إبعادهم عن كاليه يعني دخولهم في مسار إداري وقانوني فرنسي بالغ التعقيد. فعقب وصولهم إلى «مراكز الاستقبال والتوجيه» سيكون على كل فرد مهم أن يبرز أوراقه الثبوتية أولا ليسجل بشكل رسمي، ثم عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدم طلبا للجوء في فرنسا أو في بلد آخر.
وكان رئيس مكتب حماية اللاجئين وعديمي الأوطان باسكال بريس قد أكد أمس للقناة الإخبارية «بي إف إم» أن غالبية هؤلاء يمكن أن تقبل طلبات لجوئها. بيد أن هناك قوانين صارمة تتحكم بموضوع اللجوء، إضافة إلى أن المهل التي تحتاجها الجهات المعنية يمكن أن تطول، وأن تصل إلى عامين يحرم خلالها طالب اللجوء من ممارسة أي مهنة، ما يعني أنه سيكون معتمدا تماما على المساعدات الإنسانية لإعالة نفسه وعائلته. أما من يرفض طلب لجوئه فإن مصيره هو الإبعاد عن الأراضي الفرنسية إلا إذا اختفى عن الأنظار وتحول إلى لاجئ غير شرعي.
من بين الصفوف الأربعة التي أقيمت على مدخل مركز «الفرز» قريبا من مخيم «الغابة» خصص صف للصغار والقاصرين. وعدد هؤلاء ربما يصل إلى 1300 قاصر من أصل العدد الكامل لقاطني «الغابة» الذي يتراوح ما بين 6000 و8000 شخص. والحال أن هؤلاء يمثلون مشكلة مستعصية بالنسبة للسلطات الفرنسية التي عولت كثيرا على تعاون لندن. ويفترض بالطرف البريطاني، بحسب اتفاقية «لو توكيه» الموقعة بين باريس ولندن، أن تقبل بريطانيا استقبال القاصرين الذين يثبتون أن لهم نسيبا أو قريبا على الأراضي البريطانية. وبحسب الأرقام المتوافرة فإن 500 قاصر يدعون أن لهم أقارب في بريطانيا. ورغم المواقف المتشددة للطرف البريطاني الذي تتهمه وزيرة الإسكان الفرنسية إيمانويل كوس بـ«التهرب من مسؤولياته»، فإن 200 قاصر انتقلوا إلى الجانب الإنجليزي الأسبوع الماضي. أما من لن يقبل على الضفة الأخرى من بحر المانش، فإنهم سيوضعون في «مراكز متخصصة» وسيتمتعون برعاية السلطات الفرنسية من زاوية حماية الطفولة.
وإذا كان سكان كاليه قد بدأوا يتنفسون الصعداء، إلا أن الأجواء لم تصبح بعد كاملة الصفاء لأن في الأفق تهديدين: الأول يتناول تساؤلات حول الطريقة التي ستتعاطى بها السلطات مع اللاجئين الذين يرفضون إخلاء المخيم. فهل ستعمد إلى استخدام القوة لإجبارهم على الرحيل علما بأن الجرافات يفترض أن تبدأ اليوم عملية الهدم؟ أما التهديد الثاني فيتمثل في قلقهم من أن «تنبت» ليس بعيدا عن موقع مخيم «الغابة» مخيمات أخرى ستكون بالضرورة قريبا من كاليه لأن الوافدين سيحرصون على أن يكونوا قريبين من مرفأ المدينة، آملين في الصعود خلسة إلى البواخر التي تنتقل بالعشرات من كاليه إلى دوفر يوميا أو من محطة القطارات القائمة على طريف المدينة، والتي بها تمر القطارات الواصلة بين فرنسا وبريطانيا عبر نفق بحر المانش.
وتبقى علامة استفهام أخيرة: كيف سيستقبل هؤلاء الوافدون إلى أماكن إقامتهم الجديدة في المناطق الفرنسية، ليس في الأيام الأولى فقط وإنما على الأمد البعيد؟ وكيف سيكون التعايش مع سكان القرى والمدن التي يصلون إليها تباعا؟
حتى الآن، تفاوتت المواقف بين رافض ومرحب وغير مبال. ووحدها الأيام القادمة ستأتي بالجواب اليقين.
 



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...