ألمانيا: عائلة السوري البكر تتهم سلطات سكسونيا بالقتل غير العمد

لجنة التحقيق الخاصة تباشر عملها في ملابسات اعتقاله وانتحاره

رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)
رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)
TT

ألمانيا: عائلة السوري البكر تتهم سلطات سكسونيا بالقتل غير العمد

رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)
رجال الشرطة الألمانية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه اللاجئ جابر البنا قبل اعتقاله واحتجازه في سجن مدينة دريسدن الذي انتحر فيه بولاية سكسونيا («الشرق الأوسط»)

بدأت لجنة رباعية من الخبراء في القضاء والتحقيق الجنائي وعلم النفس والأمن عملها في مدينة دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا الألمانية، في ملابسات اعتقال وانتحار اللاجئ السوري جابر البكر (22 سنة) في زنزانته في سجن لايبزغ. وبدأت اللجنة أعمالها يوم أمس (الاثنين) بتفحص المكاتب التي خصصت لها في وزارة الداخلية في سكسونيا، وبوضع خطة عمل لمجرى التحقيق، على أن تعلن عن نتائج تحقيقاتها قبل انتهاء العام الجاري.
ويفترض على اللجنة الرباعية أن تكاشف الرأي العام الألماني بكل الإخفاقات التي رافقت عملية اعتقال وانتحار السوري المتهم بالتحضير لعملية انتحارية في مطار شونفيلد البرليني. وكانت وزارتا العدل والأمن في سكسونيا تعرضتا إلى انتقادات شديدة، واتهامات بالتقصير، بسبب الإخفاقات التي رافقت عملية اعتقال البكر ومن ثم التحقيق معه. ويترأس لجنة الخبراء الرباعية، التي شكلتها حكومة ولاية سكسونيا، هيربت لانداو القاضي السابق في محكمة حماية الدستور الاتحادية، وهانز فروم الرئيس السابق لدائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة)، والعالمة النفسية كاترينا بينفيلد كيرستن المتخصصة في شؤون السجون النفسية، ويورغن ياكوبز المفتش الأعلى السابق في شرطة الجنايات الاتحادية. وعلى هذا الأساس تبدأ اللجنة التحقيقية الخاصة عملها بعد أسبوعين فقط من العثور على جابر البكر مشنوقًا بقميصه الداخلي على قضبان باب زنزانته في مدينة لايبزغ يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ويطلق على لجنة التحقيق الخاصة أيضًا اسم «اللجنة المستقلة للتحقيق»، لكونها تنظر في اتهامات للسلطات المحلية في سكسونيا ترفضها حكومة دريسدن رفضًا قاطعًا. وعن ذلك عبر رئيس وزراء سكسونيا ستانيسلاف تيليش، في البرنامج الصباحي في القناة الثانية في التلفزيون الألماني، حينما قال أمس (الاثنين): «أعتقد أنه إذا كان الحديث يدور عن إخفاق حكومي، فيجب علينا أن ننظر إلى ما يجري في أجزاء العالم الأخرى». وأضاف أن «سكسونيا ولاية ديمقراطية».
وعبّر رئيس حكومة سكسونيا، من الحزب الديمقراطي المسيحي، عن أمله بأن تبدد لجنة التحقيق المستقلة جميع الشكوك في الموضوع. وأردف أن «الأخطاء تحدث حيثما وجد البشر». والأهم، بالنسبة له، أن يجري التحقق من أن جميع الإجراءات التي اتخذت في قضية البكر تنسجم مع الإجراءات القضائية المعتادة. وكانت وزارة الداخلية في سكسونيا تعرضت إلى انتقادات شديدة منذ سنوات، بسبب النشاط الاستثنائي لليمين المتطرف والمنظمات النازية على أراضيها. وحقق حزب البديل لألمانيا اليمين الشعبوي أعلى نسبة له في انتخابات هذه الولاية قبل أشهر. ووجه متظاهرون متطرفون إهانات شديدة إلى المستشارة أنجيلا ميركل، وإلى رئيس الجمهورية يواخيم غاوك، أثناء احتفالات الوحدة الألمانية يوم 3 أكتوبر الماضي، دون أن تتدخل الشرطة لوضع حد لإهاناتهم. بل إن أحد رجال الشرطة تبرع لإلقاء كلمة حركة «وطنيون أوروبيون ضد أسلمة أوروبا»، المناهضة للإسلام والديمقراطية، من مكبر الصوت في سيارة الشرطة، بدعوى أن مكبر الصوت الذي جلبه المتظاهرون عاطل عن العمل.
وفي قضية جابر البكر، أخفقت الشرطة في القبض على الشاب المتشدد، وهرب من البيت الذي طوقته الشرطة دون عناء. وأخفقت ثانية في الوصول قبله إلى سكنه السابق في لايبزغ حيث حاول الاختفاء، واضطر سكان العمارة إلى إبلاغهم عن وجوده قربها. ويعود الفضل في القبض على السوري الهارب إلى مواطنين سوريين حاول الاختفاء لديهما، لكنهما تعرفا عليه وسلماه مقيدًا إلى الشرطة. وجاء الإخفاق الأكبر حينما قدرت الطبيبة النفسية عدم وجود خطر انتحار داهم في حالة الإرهابي الانتحاري، وقضت باستطلاع وضعه في الزنزانة مرور 30 دقيقة بدلاً من مرة كل 15 دقيقة. وواقع الحال أنه استغل فترة الـ30 دقيقة لتعليق نفسه.
ويبقى على اللجنة التحقيقية أن تجيب عن سؤال يتعلق بسبب عدم نقل جابر البكر من لايبزغ إلى كارلسروه، رغم أن المحكمة العليا أسندت التحقيق في قضيته إلى النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه منذ اليوم الأول لهروبه.
وكان سيباستيان غيمكو، وزير العدل في الولاية، أقر بحصول أخطاء سببها ضعف خبرة جهاز الأمن في الولاية مع الإرهابيين الإسلاميين. وأقر بأن سجون الولاية غير مهيأة جيدًا لاستقبال إرهابيين، لكنه رفض الاستقالة نزولاً عند مطالب أحزاب المعارضة.
ويمكن لنتائج تحقيق اللجنة الرباعية أن تؤدي إلى عواقب قضائية تبقى ألمانيا في غنى عنها. إذ سبق أن أعلن أخو جابر البكر من سوريا، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد السلطات في سكسونيا، بسبب انتحار أخيه في الزنزانة. وقال البكر في أكثر من مقابلة إنه يوجه إلى سلطات سكسونيا تهمة القتل غير العمد. نقلت صحيفة «زود دويتشة تسايتونغ» أن عائلة المنتحر كلفت محاميًا في ألمانيا بالقضية، وأن المحامي ألكسندر هوبنر أكد لها تمثيله لعائلة البكر. وبحسب تقرير لمجلة «دير شبيغل»، أجرى جابر البكر تجارب مصغرة حية على المتفجرات التي صنعها قبل أسابيع من اعتقاله. وكانت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) أشارت إلى أنها أبلغت شرطة سكسونيا حول تحضيرات البكر قبل يومين من اعتقاله. وجاء في تقرير المجلة المعروفة أن البكر نفذ تفجيرات مصغرة في غرفة فندق استأجرها في الولاية في أغسطس (آب) الماضي. وأضاف التقرير أن آثار التفجيرات على الجدران كانت ظاهرة في مطبخ الغرفة التي استأجرها الفندق، وعلى حوض الغسيل، إضافة إلى آثار نار وحروق على ساحبة الهواء. وأضافت «دير شبيغل» إخفاقا جديدًا يقع على اللجنة الرباعية للتحقيق فيه، وهو أن صاحب الفندق قدم شكوى إلى الشرطة وطالب بملاحقته كي يدفع التعويضات، إلا أن الشرطة لم تساورها الشكوك حول علاقة الموضوع بالإرهاب، وصنفت الشكوى بإلحاق أضرار مادية.
وفي قضية المراهق السوري محمد ج. (16 سنة)، الذي اعتقل في كولون (غرب) في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة العلاقة بمنظمة إرهابية والتحضير لأعمال تفجير، قرر قاضي التحقيق تمديد فترة اعتقاله رهن التحقيق. وجاء في قرار المحكمة أمس أن الشاب كان على صلة هاتفية مع إرهابيين، وأن الشكوك حول تحضيره لأعمال تفجير في ألمانيا لم تتبدد بعد.



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».