فرنسا تضيق على روسيا في مجلس الأمن بمشروع قرار جديد حول سوريا

أول دعوى قضائية في باريس ضد النظام بتهمة إخفاء وتعذيب مواطن فرنسي وابنه

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت يتحدث إلى طفل سوري في مخيم كيليس قرب الحدود السورية وذلك خلال وجوده في مدينة غازي عنتاب التركية أول من أمس (أ.ف.ب)

رغم الإخفاقات السياسية والدبلوماسية الكثيرة التي واجهت مبادراتها إن في مجلس الأمن الدولي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، فإن باريس لن تتخلى عن مبادراتها للاستمرار في ممارسة ضغوط سياسية على موسكو لحملها على «تعديل» موقفها من الحرب السورية والدفع باتجاه العودة لحل سياسي تكون مقدمته وقف القصف على مدينة حلب.
ومن بين «الممكن»، الذهاب مجددا إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيجتمع يوم الخميس القادم لمناقشة التقرير الذي قدمته اللجنة المشتركة «الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية» عقب صدور تقريرها يوم 21 الجاري. ويأتي تقرير هذه اللجنة المحايدة التي أنشئت بموجب قرار دولي إجماعي قبل سنة أن النظام استخدم السلاح الكيماوي على الأقل ثلاث مرات في 2014 و2015 بينما استخدمه «داعش» مرة واحدة. وتبدو باريس عازمة على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تريده تحت الفصل السابع لا يكتفي بإدانة المسؤولين عن اللجوء إلى «الكيماوي» بل يفرض عقوبات دولية عليهم. وتريد باريس من كافة «الشركاء» التعاون وتحمل مسؤولياتهم فيما يبدو أنه تنبيه لروسيا من العودة مجددا إلى الفيتو.
وما يزيد من عزم فرنسا، وفق ما قالت مصادرها أمس، أن موسكو «كشفت» أوراقها بشكل علني وعلى لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي أعلن في مقابلة تلفزيونية قبل ثلاثة أيام، أن لروسيا هدفين في سوريا: القضاء على الإرهاب من جهة والإبقاء على الرئيس الأسد في السلطة، ما يعني، بنظر الحكومة الفرنسية، رفضا لأي حلول سياسية في سوريا وتبنيا لمبدأ الحرب «حتى النهاية». وفي هذا الخصوص، أعلن وزير الخارجية جان مارك أيرولت، أول من أمس، خلال وجوده في مدينة غازي عنتاب التركية، أن «النظام (السوري) وحلفاءه الروس اختاروا الحرب الشاملة» وبالتالي يتعين «القيام بكل ما هو ممكن» من أجل وقف «المجزرة» الحاصلة في سوريا.
تقول المصادر الفرنسية إنه «من المهم جدا» ألا يضعف الضغط السياسي، من أي جهة جاء، على موسكو خصوصا أن الأوراق الأخرى «غير متوافرة»، في إشارة، من جهة، إلى صعوبة التوافق على عقوبات اقتصادية أوروبية، ومن جهة أخرى، إلى رفض الرئيس أوباما «القيام بأكثر مما يقوم به حاليا في سوريا، عسكريا»، أكان ذلك القبول بإقامة منطقة آمنة أو محظورة على الطيران في شمال سوريا، أو السماح بإيصال مضادات جوية فاعلة لأي فصيل من المعارضة السورية المسلحة. وبعد الاجتماع الدبلوماسي الوزاري الموسع الذي استضافته باريس الخميس الماضي، واجتماع وزراء دفاع 13 دولة غربية «من دول التحالف»، اليوم في العاصمة الفرنسية وعلى رأسهم الأميركي آشتون كارتر، للنظر فيما آلت إليه حرب استعادة الموصل وتتماتها سوريا، تريد باريس أن تستمر في مبادراتها السياسية والاقتصادية، ولكن أيضا القضائية.
ما يهم باريس في العودة مجددا إلى مجلس الأمن أنها ترى فيها بابا لـ«حشر» روسيا، رغم علمها أن ذلك لن يدفعها إلى تغيير سياستها جذريا. ففي موضوع هدنة الأيام الثلاثة في حلب «الخميس والجمعة والسبت الماضية»، تعتبر فرنسا أنها جاءت بسبب الضغوط الدولية على موسكو ورغبة من الأخيرة في «امتصاصها» بعد الاتهامات الموجهة إليها والتي اعتبرت أن ما يقوم به النظام والطيران الروسي يرقى إلى «جرائم حرب». وذهب الوزير أيرولت إلى مطالبة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق رسمي فيها. لكن باريس تعرف أن هذا الطريق لن يفضي إلى شيء طالما أنه يتعين أن يمر بمجلس الأمن. أما الملف الكيماوي، فوضعيته مختلفة، أقله من زاوية مسؤولية موسكو التي أنقذت النظام السوري عام 2013 من ضربات جوية غربية «أميركية وفرنسية»، بفضل اقتراحها ضمان أن ينزع النظام مخزونه الكيماوي وأن يتعهد بعدم اللجوء إليه مستقبلا. والحال، أن النظام أخل بتعهداته ليس فقط تجاه الأسرة الدولية، ولكن أيضا تجاه روسيا. لذا، قال الوزير أيرولت، أول من أمس، إن ما قام به النظام هو «جريمة حرب وانتهاك واضح لالتزاماته»، مضيفا أن إجهاض قرار جديد «من قبل روسيا» في مجلس الأمن سيكون بمثابة «مشاركة في الجريمة». وتعتبر باريس أن معاودة روسيا الكرة سيعني بالنسبة إليها مزيدا من العزلة الدولية. لكن يتعين على فرنسا قبل السير في مشروع قرار جديد أن تتأكد من دعم حلفائها لها. وإذا كان دعم لندن مسلما به، فإن الدعم الأميركي يحتاج إلى تأكيد. وقالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن عملت الصيف الماضي على عرقلة الجهود الفرنسية «بحجة تلافي ما يمكن أن ينسف التفاهم الأميركي - الروسي بشأن الحل في سوريا».
أما على الصعيد القضائي، فإن التطور المهم يتمثل في قيام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وكذلك المواطن السوري عبيدة الدباغ، بتقديم دعوى ضد مجهول بسبب اختفاء مازن الدباغ وابنه باتريك، وكلاهما يحمل الجنسيتين السورية والفرنسية في دمشق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013. وبحسب مقدمي الدعوى، فإن الاختفاء حصل بعد أن ألقت مخابرات سلاح الجو السوري القبض عليهما بفارق 24 ساعة وسوقهما إلى سجن المزة القريب من دمشق. وقدمت الدعوى صباح أمس إلى النيابة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وما ينسب للنظام السوري وأجهزته، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بكتارت، ممارسة التعذيب والإخفاء القسري وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. ومنذ القبض عليهما، لم يعرف أي شيء عن الموقوفين. ويتوقع مقدمو الشكوى من العدالة أن تفتح تحقيقا قضائيا وأن تعين قاضيا متخصصا باعتبار أن الشخصين المختفيين يحملان الجنسية الفرنسية -وبالتالي فإن القضاء الفرنسي مؤهل لذلك رغم أن الجريمة ارتكبت خارج الأراضي الفرنسية.
وإن تجاوبت العدالة مع مقدمي الشكوى، فإنها ستكون المرة الأولى التي يحصل فيها تطور قضائي من هذا النوع في فرنسا بعكس المحاولات السابقة التي لم تفض إلى نتيجة.