«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة

التكنولوجيا الرقمية أبرز التحديات

«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة
TT

«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة

«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة

يواجه القطاع البنكي في منطقة شمال أفريقيا كثيرا من التحديات؛ أبرزها التكنولوجيا الرقمية، التي تعاني من البطء في تنفيذها في بعض البنوك لبعض البلدان، إلا إن توصيات لمحللين ومتخصصين أكدت أهمية التحول الرقمي في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، على هامش اليوم الأول لـ«منتدى مستقبل البنوك» في شمال أفريقيا الذي عقد في القاهرة أمس ويستمر حتى اليوم، تحت عنوان: «الابتكار في الصناعة المصرفية في القرن الواحد والعشرين»، الذي ضم أكبر البنوك العاملة في مصر والعالم، ويناقش عدة موضوعات؛ أهمها مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وإدارة خدمة العملاء، وحلول الدفع الإلكتروني، وإدارة المخاطر، والأمان الإلكتروني.
وقال خالد العطار، رئيس قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات المصرية: «في العصر الرقمي الذي يعتمد على التواصل الدائم، والتدفق المستمر للبيانات، ومع سقف التوقعات المرتفع فيما يخص خدمة العملاء، فإنه يتعين أن تقوم جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي بعقد مزيد من الشراكات التي ستساهم في تغيير وإعادة هيكلة العلاقة بين الأطراف الاجتماعية المختلفة، وذلك كي تتمكن هذه المؤسسات من مواجهة تحديات اجتماعية تحارب التغيير».
وأضاف: «تحتاج البنوك والشركات الداعمة لها للتعاون، لتحديث مناخ السداد، وتفهم تأثير تكنولوجيا الدفع عن بعد، بكل ما يحمله هذا من تحديات وابتكارات».
وشمل المؤتمر عدة جلسات؛ منها حلقتا نقاش CISO وCXO، بالإضافة إلى عرض نماذج من أرض الواقع، وجلسة تم فيها استعراض عملية قرصنة إلكترونية فعلية تشرح المخاطر الإلكترونية في المعاملات البنكية، كذلك عرضت عدة شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المصرفية حلولها الذكية للحد من القرصنة، إلى جانب حلقات نقاش متعددة في هذا الصدد.
وقالت شاميما برافيين، مديرة المؤتمرات في شركة «فليمنغ»: «قامت البنوك في شمال أفريقيا بتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها على مدار السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن التحول للتكنولوجيا الرقمية في البنوك من الممكن أن يتسم بالبطء والصعوبة، فإن البنوك تحاول أن تتغلب على التحديات الضخمة المتعلقة بتغيير نظم عمل استمرت سنوات وسنوات، وذلك كي يتمكنوا من إدماج أحدث التكنولوجيات وأكثرها فعالية بما يخدم العملية المصرفية ككل».



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.