سلطنة عمان تغطي ثلثي عجز الموازنة بالاقتراض الخارجي

المتبقي سيتم تمويله من الاحتياطيات المالية والسندات المحلية

قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن حكومة بلاده تغطي ما بين 60 و70 في المائة من عجز موازنة هذا العام من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية والاقتراض الدولي وأدوات أخرى.
وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي أمس الاثنين إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة - وهو صندوق سيادي - وإصدار سندات.
ويمثل الاعتماد على التمويل الدولي تحولا كبيرا لسلطنة عمان التي تضررت أوضاعها المالية بشدة جراء تدني أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام عادت الحكومة لسوق السندات الدولية للمرة الأولى في 20 عاما.
وزاد عجز الموازنة إلى نحو المثلين ليصل إلى 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص إيرادات الحكومة بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.
وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميًا بواقع 11.9 مليار ريال وإيرادات بواقع 8.6 مليار ريال. وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.
وقال الزدجالي إن بلاده لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي هذا العام لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في ديسمبر (كانون الأول) بما يصل بإجمالي حجم إصدارات السندات في السوق المحلية هذا العام إلى 450 مليون ريال.
وتحدث مسؤولون بارزون أيضا عن خطط طويلة الأجل لجمع المزيد من الأموال للحكومة ولتعزيز الاقتصاد في ظل تدني أسعار النفط.
وقال الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الحكومة تتوقع جمع ملياري ريال في السنوات الخمس القادمة من خلال خصخصة بعض الشركات.
وأبلغ السالمي رويترز أنه من المتوقع أن تبيع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية 50 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بنهاية هذا العام.
وقال وزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي إن الحكومة ستسرع وتيرة التوجه نحو تنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية بما يتيح للشركات الخاصة فرصا للدخول في شراكات بمشروعات مع الحكومة.