نمو أنشطة أعمال منطقة اليورو بأسرع وتيرة هذا العام

محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

نمو أنشطة أعمال منطقة اليورو بأسرع وتيرة هذا العام

محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة لها هذا العام في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حتى في الوقت الذي ترفع فيه الشركات الأسعار بأعلى وتيرة في أكثر من خمس سنوات.
وسيكون الارتفاع في كل من الأنشطة والأسعار موضع ترحيب من قبل صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا الخميس الماضي على سياساتهم النقدية فائقة التيسير دون تغيير لكنهم أبقوا أيضًا الباب مفتوحًا أمام مزيد من التحفيز في ديسمبر (كانون الأول).
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر أي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لمنطقة اليورو والذي ينظر إليه إجمالا كمؤشر جيد للنمو إلى 53.7 من مستواه في سبتمبر (أيلول) عند 52.6. وهذه أعلى قراءة منذ ديسمبر الماضي وتفوق بكثير مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى نمو أنشطة الأعمال.
وفاقت القراءة حتى أعلى التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لعدد من الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعا أكثر تواضعا عند 52.8.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى أي إتش إس ماركت «هذه صورة مشجعة. هناك الكثير من الإشارات هنا على أن هذا الرقم سيواصل التحسن في الوقت الذي ترسخ فيه الكثير من المؤشرات الفرعية صورة أفضل لأرقام قادمة لمؤشر ماركت الرئيسي لمديري المشتريات».
وأضاف ويليامسون أنه إذا جرت المحافظة على هذا المعدل فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة في الربع الحالي، لكنه أضاف أن هذا التوقع يحمل مخاطر صعودية. وتوقع استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي نموا أكثر تواضعا عند 0.3 في المائة. والتضخم بعيد عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المائة.
وانخفض مؤشر فرعي يقيس أسعار المنتجات إلى 50.5 من 50.0 وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2011.
وجاء أداء قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة أفضل مما كان متوقعا. وبلغ مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 53.5 ليفوق مستواه في سبتمبر عند 52.2 ومتجاوزا التوقعات في استطلاع أجرته رويترز حيث بلغ متوسط التوقعات 52.4.
وارتفعت الأعمال الجديدة للشركات مما يشير إلى أن التسارع قد يستمر في نوفمبر (تشرين الثاني). وسجل المؤشر الخاص بها 53.2 مرتفعا من 52.5.
من ناحية أخرى أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نشاط شركات القطاع الخاص الألماني نما بأسرع وتيرة هذا العام في أكتوبر مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ينطلق بأقصى قوته في بداية الربع الرابع بعد أن فقد الزخم في الشهرين الماضيين.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات - الذي يتتبع نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشكلان معًا ما يزيد عن ثلثي الاقتصاد إلى 55.1 في أكتوبر من 52.8 في سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي.
والمؤشر بذلك فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش ويعلو كثيرا جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أجمعت فيه التقديرات على أنه سيسجل 53.3.
وارتفع النمو في قطاع الخدمات مرة أخرى بعد ركوده تقريبا في سبتمبر بينما زاد النشاط في المصانع لأعلى مستوياته في أكثر قليل من عامين ونصف العام.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.