مصر: الجنيه يترنح وشح الدولار يخلق سيلاً من الأزمات

نقص في خامات الإنتاج والمواد الأساسية

قلة المعروض من الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه المصري رفعا من أسعار معظم المواد الغذائية («الشرق الأوسط»)

تعاني مصر من شح في موارد النقد الأجنبي، ولكن منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ نهاية العام الماضي نتيجة عمل إرهابي، استفحلت الأزمة، ولم يعد صوت يعلو على نشرات نقص الدولار في السوق الرسمية أو حتى السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل سعر صرف الدولار «صعب المنال» إلى ما بين 15 و16 جنيها في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي 8.88 جنيه، لكن هناك قيودا شديدة على الحصول على الدولار بهذا السعر.
ويعتبر عجز الميزان التجاري في مصر مرضا مزمنا، لكن تدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ورسوم المرور بقناة السويس، والاقتراض أحيانا، كانت تعادل كفة ميزان المدفوعات في مصر، ورغم انخفاض عجز الميزان التجاري خلال 2016 بشكل ملحوظ، فإن العام نفسه شهد لأول مرة تدفقا للخارج فيما يخص ميزان السياحة، أي أن ما أنفقه السياح المصريون بالخارج تجاوز ما أنفقه السياح الأجانب داخل السوق المصرية، هذا بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين.
ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر تخفيض قيمة الجنيه، وجعل سعر صرفه أكثر مرونة، للموافقة على تقديم برنامج قروض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، وترى صناديق استثمار عاملة في مصر أن السعر العادل للدولار يتراوح ما بين 11 و12 جنيها.
وتوقع طارق قابيل، وزير التجارة المصري، أن يتقلص العجز التجاري بين 11 و12 مليار دولار في 2016، مشيرا إلى أن مصر أنتجت بدائل للواردات بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار منذ بداية العام، وتستهدف نمو الصناعة المحلية بنسبة 8 في المائة خلال ثلاث سنوات.
وزادت مصر هذا العام التعريفة الجمركية المفروضة على السلع الرفاهية، وسدت ثغرات جمركية، وشددت الرقابة على الجودة، إلى جانب ترشيد صرف الدولار وفرض قيود رأسمالية جعلت من الصعب على التجار الحصول على ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء الشحنات.
وقال قابيل، إن العجز التجاري تقلص بواقع ثمانية مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، إذ انخفضت الواردات بواقع سبعة مليارات دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات بواقع مليار دولار فقط. لكن الإجراءات أثارت شكاوى شركات الصناعات التحويلية التي تقول إنها تواجه صعوبات جمة في استيراد المكونات والمواد الخام وتشتريها بأسعار أعلى، لأنها تضطر إلى توفير الدولارات اللازمة من السوق السوداء، والمحصلة هي ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي يصبح أقل تنافسية في الخارج. وتعاني مصر من نقص واضح في الأدوية وبعض السلع الغذائية نتيجة صعوبة توفير الدولار، وكانت آخر الأزمات التي كان للدولار دور فيها، أزمة توفير السكر، فنتيجة اهتمام الشركات الخاصة بتصدير السكر لتوفير الدولار الذي تحتاجه لشراء الخامات، شح السكر في السوق، ومع بعض مشكلات سوء التوزيع، ظهرت طوابير السكر في شوارع القاهرة.
حتى إن شركة «إيديتا» المصرية للصناعات الغذائية، وهي شركة كبرى في مجالها، أوقفت العمل لمدة ثلاثة أيام بمصنعها ببني سويف، جنوب القاهرة، بعد تحفظ إحدى الحملات الحكومية على مخزون المصنع من السكر وذلك بموقع الشركة ذاته.
وقالت الشركة، إنها قدمت الوثائق المطلوبة للسلطات، ونفت اختزان السكر، وانخفض سهم الشركة 6.5 في المائة صباح أمس الاثنين في البورصة المصرية، ما يعطي انطباعات سلبية عن بيئة الاستثمار في مصر، خصوصا مع تأخر الحكومة في الإصدار النهائي لقانون الاستثمار، الذي من المنتظر أن يتم إصداره نهاية العام الحالي، وفقا لتوقعات رئيس هيئة الاستثمار.
وبالأمس طرحت مصر أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعي المسال مع إقبال كبرى شركات التجارة وشركات النفط على توريد الغاز لمصر دون أن تثنيها عن ذلك الشروط الجديدة الصعبة التي تضطرها للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها.
وأصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أول من أمس الأحد، وثائق المناقصة في مسعى لتأمين 96 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2017 و2018، وقالت مصادر تجارية إن المناقصة هي الأكبر على الإطلاق لشراء الغاز الطبيعي المسال بعقود متوسطة الأجل، لكن تدهور وضع مصر الائتماني أدى إلى فتور حالة الحماس الأولية، إذ يخشى الموردون حدوث مشكلات في السداد بسبب التراجع الاقتصادي في مصر ونقص الدولارات.
وقد تعني الشروط الجديدة انتظار موردي الغاز الطبيعي المسال لفترة قد تصل إلى ستة أشهر بعد التسليم لتحصيل مستحقاتهم، وبحثت مصر في اجتماع مع موردي الطاقة هذا الشهر تمديد فترة السداد إلى ما بين 120 و180 يوما بعد التسليم لتفسح لنفسها مجالا أكبر.
وقد تتردد الشركات في التعهد بتوريد كميات كبيرة تنطوي على مخاطر ائتمانية، لكن من المتوقع أن تشهد المناقصة إقبالا كبيرا في ضوء ضعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال بصفة عامة.
هذا كما ارتفعت أسعار تصدير القمح الروسي للأسبوع الخامس على التوالي، مع استمرار الطلب من مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واشترت مصر 120 ألف طن من القمح الروسي في العشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في ثالث مناقصة منذ بداية الشهر.
وارتفع سعر طن القمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 في المائة، ليبلغ 175 دولارا تسليم ظهر السفينة في نهاية الأسبوع الماضي بزيادة دولار واحد عن الأسبوع السابق عليه.