السندات السعودية.. مقياس فعلي لقوة الوضع المالي للبلاد

الإقبال المرتفع يعزز فرص نجاح أي طرح قادم حكومي أو خاص

أصبحت السندات السعودية التي سيتم طرحها مستقبلاً في الأسواق العالمية، على بوابة جديدة من النجاح، إذ تؤكد المعطيات الاقتصادية أنها - سواء كانت حكومية أو خاصة - ستحظى بمستوى إقبال مرتفع، في ظل ازدياد معدلات الثقة العالمية بمدى قوة الوضع المالي للبلاد.
ويعتبر الإقبال المرتفع على السندات الحكومية مؤشرًا مهمًا على قوة الوضع المالي لاقتصادات الدول التي تصدر تلك السندات، فيما يرى مختصون أن الإقبال المرتفع على السندات الحكومية يعتبر مؤشرًا فعليًا لقياس مدى قوة الوضع المالي للدول المصدرة، مما يعني أنه يفوق من حيث الدقة تقارير وكالات التصنيف الائتماني.
وتأتي هذه التأكيدات، في الوقت الذي بلغت فيه مستويات الطلب الدولي على السندات الحكومية السعودية، أرقامًا كبيرة، مقابل حجم السندات المطروحة. فقد كشفت الأرقام الرسمية أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات مطروح بقيمة 17.5 مليار دولار، مما يعني أن حجم الطلب تخطى العرض 382 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام مدى ثقة العالم في الاقتصاد السعودي، كما تكشف مدى تطلع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن اقتصاد المملكة سيحقق معدلات نمو أفضل خلال عام 2017، على الرغم من تراجع مستوى النمو خلال العام الجاري.
سليمان العساف، وهو مستشار اقتصادي متخصص، يقول إن السندات السعودية عززت من مستوى قياس قوة الوضع المالي للبلاد بشكل فعلي، وإن «الإقبال الدولي المرتفع على السندات السعودية يعطي مؤشرًا مهمًا على أن الوضع المالي للبلاد قوي جدًا، وهو قياس فعلي يفوق تقارير وكالات التصنيف الائتماني».
وأشار العساف لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن طرح السندات الحكومية لا يعني أن الدول «مضطرة» إلى اتخاذ هذه الخطوة، مبينًا أن الطرح يكشف مدى ثقة الاقتصاد العالمي باقتصادات الدول المعنية من جهة، ويفتح بابًا للتقارب الاستثماري الدولي، ويعزز من مستوى المصالح الاقتصادية المشتركة.
وسبق أن انتهت وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، إضافة إلى تكليف بنوك استثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار مندرجة تحت هذا البرنامج، على أن يتم طرح السندات حسب ظروف السوق.
وأضاف المستشار الاقتصادي، سليمان العساف، أن نجاح طرح السندات السعودية، وتحقيقها مستوى إقبال يفوق حجم الطرح، يعتبر سببًا رئيسيًا في نجاح إصدار السندات التي تطرحها الشركات السعودية، قائلاً: «أي سندات دولية ستطرحها الشركات السعودية لاحقًا، ستحقق مستوى إقبال مرتفع، نظير ارتفاع مستوى الإقبال على السندات الحكومية».
على صعيد آخر، واصلت سوق الأسهم السعودية أمس الاثنين، تحقيق مكاسبها الإيجابية التي بدأتها يوم الأربعاء، وهي المكاسب التي بدأت في تحقيقها عقب الإعلان عن الإقبال الدولي المرتفع على السندات السعودية، حيث أضاف مؤشر السوق، أمس، 56 نقطة من المكاسب، ليحقق بذلك مكاسب بلغ حجمها 337 نقطة، وبنسبة 6.2 في المائة خلال 4 أيام من التداولات.
يشار إلى أن السعودية أصبحت اليوم بثقلها الاقتصادي، واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون 50 دولارًا، أطلقت المملكة رؤيتها الطموح «2030»، لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطاتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني العالي من وكالات دولية، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، فيما كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندرد آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.