الملك محمد السادس يحل بتنزانيا المحطة الثانية من جولته بشرق أفريقيا

بيان مشترك مغربي - رواندي يؤكد العزم على إرساء شراكة قوية بين البلدين

بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس زيارة إلى تنزانيا، المحطة الثانية من جولته في شرق أفريقيا، التي قادته إلى رواندا، وستقوده أيضا إلى إثيوبيا.
في غضون ذلك، جدد الملك محمد السادس ورئيس رواندا بول كاغامي، عزمهما العمل من أجل إرساء شراكة قوية مبنية على أساس تعاون جنوب - جنوب برغماتي ومتضامن، وترتكز على تبادل التجربة وتقاسم الخبرة. وذكر بيان مشترك نشر عقب الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل المغربي لرواندا: «بعد أن سجلا بارتياح تطابق رؤيتهما بخصوص التنمية الاجتماعية - الاقتصادية على صعيد البلدين، جدد قائدا البلدين عزمهما على العمل من أجل إرساء شراكة قوية مبنية على أساس تعاون جنوب - جنوب برغماتي ومتضامن، يرتكز على تبادل التجربة وتقاسم الخبرة».
وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس والرئيس بول كاغامي «عبرا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي طبعت العلاقات السياسية بين المغرب ورواندا. واتفقا على اتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز تعاون ثنائي متين ومتنوع، يعود بالنفع على البلدين».
ولهذا الغرض، يضيف البيان، أعطى قائدا البلدين توجيهاتهما من أجل إحداث إطار قانوني موسع وعملي، كفيل بهيكلة تعاون مثمر سواء بين حكومتي البلدين أو الفاعلين الخواص.
وتأتي زيارة ملك المغرب لرواندا، حسب البيان ذاته، لتتويج التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، والتي تميزت على الخصوص، بزيارة الرئيس كاغامي يومي 20 و21 يونيو (حزيران) الماضي للدار البيضاء، وتعكس تطابق رؤى قائدي البلدين من أجل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وكذا من أجل الاندماج الإقليمي وانبعاث القارة الأفريقية».
وتعكس زيارة الملك محمد السادس، الأولى من نوعها لرواندا، إرادة المملكة المغربية، المعبر عنها على أعلى مستوى، في الانفتاح أكثر على شرق أفريقيا، وتنويع شركائها في أفريقيا، وتوسيع نطاق نموذج التعاون جنوب - جنوب الذي طورته المملكة مع شركائها التقليديين في القارة، في هذه المنطقة، وفق ما جاء في البيان المشترك، الذي أكد أن الاتفاقات الحكومية واتفاقات الشراكة الاقتصادية الـ23 الموقعة بمناسبة هذه الزيارة الرسمية، تشكل ترسانة قوية لهذا الإطار القانوني، وتمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قائدي البلدين، وتعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقات تهم مجالات متنوعة، تشمل المشاورات السياسية، والخدمات الجوية، والتعاون الأمني، والتعاون في المجال الضريبي، وحماية الاستثمارات، والمالية، والسكن، والتأمينات، والتكنولوجيا، وتطوير المناطق الاقتصادية.
وتشكل هذه الاتفاقات الموقعة، يضيف البيان ذاته، وبخاصة في مجال التنمية الفلاحية «تعبيرا عن نموذج متفرد وخلاق للتعاون المندمج الذي أراده قائدا البلدين، ويمثل روح الشراكة المتضامنة والبرغماتية والمدمجة التي تميز هذا التعاون».
وتابع البيان أن الملك محمد السادس والرئيس كاغامي أبرزا الدور الحيوي للقطاع الخاص المغربي والرواندي في النهوض بتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين على تكثيف جهودهما لإرساء شراكة مربحة للطرفين، متينة وتتسم بالاستمرارية، باعتبارها رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية، ومنتجة للثروة المشتركة.
وحسب البيان، اتفق الملك محمد السادس والرئيس كاغامي على استثمار أوجه التكامل بين البلدين ضمن شراكة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل من أجل أن يكون كل من البلدين بالنسبة للآخر بمثابة نقطة ارتكاز في الدفاع عن المصالح المشتركة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.