التكنولوجيا تنقل كليات إدارة الأعمال إلى شواطئ البحار

طلاب الماجستير يفضلون اللجوء إلى برامج {التعليم عن بعد} على الجامعات

تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
TT

التكنولوجيا تنقل كليات إدارة الأعمال إلى شواطئ البحار

تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية

نشرت مجلة «إيكونوميست»، في آخر أعدادها، قائمة أفضل عشر كليات لإدارة الأعمال في جامعات بالدول الغربية. وتصدرت المراكز السبعة الأولى جامعات في الولايات المتحدة. وتضمنت القائمة جامعة واحدة في إسبانيا وأخرى في فرنسا وأخرى في أستراليا.
وحلت كلية «بوث» في جامعة شيكاغو بالمرتبة الأولى وتلتها كليات جامعات: نورث ويستيرن، فرجينيا، هارفارد، ستانفورد، دارتموث، وكاليفورنيا.
ولم تختلف قائمة هذا العام عن قائمة العام المنصرم. لهذا، ركزت المجلة على ظاهرة جديدة، وهي برامج التي توفر نيل شهادة إدارة الأعمال (وشهادات مجالات أخرى) من خلال الإنترنت، أو التعليم عن بعد.
وكتبت: «شاطئ البحر ينافس حرم الجامعة. وعلى مدار عقود، ظل برنامج ماجستير إدارة الأعمال (إم بي إيه) واحدا من أقوى البرامج الجامعية. لكن، خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت برامج على الإنترنت. ومع أنها قد لا تنافس برامج حرم الجامعة، إلا أنها استطاعت إغراء بعض الطلاب الذين صاروا يرون التعليم عن بعد عبر الإنترنت متعة أكثر منه مشقة». وتوجد، في كل الحالات، نكهة خاصة لدراسة إدارة الأعمال:
أولا: هي أكثر الدراسات إقبالا في الجامعات الأميركية، خاصة برنامج الماجستير (إم بي إيه). إذ كان عدد هذه البرامج، قبل عامين، 190 ألف برنامج.
ثانيا: لأن أربعين في المائة من رؤساء ومديري الشركات في قائمة مجلة «فورتشن» لأكبر الشركات الأميركية، حصلوا على «إم بي إيه». لكن، حسب معلومات مجلس كليات الشهادات العليا الأميركية (جي إم اي سي)، ضعف الإقبال على هذه الكليات خلال الأعوام القليلة الماضية.
من جانبه، عزا «جي إم اي سي» ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولا: تضاؤل فرص العمل بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ثانيا: ازدياد برامج «إم بي إيه» المتخصصة. مثلا: إدارة المال، وتكنولوجيا إدارة الأعمال. ثالثا: تزايد برامج «إم بي إيه» على الإنترنت.
وفي الشهر الماضي، قال تقرير أصدره معهد السياسة الاقتصادية (اي بي اي)، في واشنطن، إن نسبة العاطلين عن العمل وسط حاملي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال كانت عشرة في المائة عام 2007 (قبل الكارثة الاقتصادية)، وارتفعت اليوم إلى 13 في المائة.
وعزا التقرير ذلك إلى زيادة الإقبال على برامج الإنترنت. لأن الطالب لا يريد أن يتفرغ لشهادة ربما لن تجلب له وظيفة. ولأن شهادات الإنترنت لم تعد «عيبا»، كما كانت في الماضي. ولأن جامعات مشهورة صارت توفرها.
لهذا، وصلت نسبة هذه البرامج إلى عشرة في المائة من كل مقررات البرامج الجامعية. ويتوقع أن ترتفع كثيرا خلال الأعوام القليلة القادمة.
إلى ذلك، قال سانغيب شوفلا، مدير مجلس كليات الدراسات العليا (جي ام اي سي) إن الشق المالي، وهو، لربما، السبب الرئيسي وراء اندفاع الطلاب لدراسة إدارة الأعمال.
لكن، خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة منذ الأزمة الاقتصادية، تغير الوضع: أولا: زادت تكاليف ماجستير إدارة أعمال (في عام ونصف عام) إلى ستين ألف دولار (كانت، قبل عشرين عاما، أقل من نصف ذلك). ثانيا: انخفض متوسط راتب الحاصل على هذه الشهادة إلى سبعين ألف دولار في السنة (كان، قبل عشرة أعوام، قريبا من ضعف ذلك). لهذا، ورغم أن بعض برامج الإنترنت تكلف كثيرا، تظل الأقل تكلفة من برامج حرم الجامعة وقاعة المحاضرات. ويمكن لطالبها أن يدرسها وهو يسترخي على شاطئ البحر.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».