«العمل» تبحث فتح مجالات وظيفية للسعوديات في مجال الأثاث

في بيئة عمل مناسبة تحظى بقبول المجتمع

تبحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية فتح مجالات وظيفية للسعوديات في مجال صناعة الأثاث، وعقدت ورشة عمل متخصصة لهذا الغرض في الرياض مؤخرًا بحضور عدد من المسؤولين في شركات الأثاث.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الورشة التي حملت عنوان «مبادرات تنموية لتوظيف المرأة»، تهدف إلى استحداث مبادرات نوعية لتوظيف المرأة السعودية في كبرى أنشطة القطاع الخاص، عبر أفكار تنموية جديدة، وفي بيئة عمل مناسبة، تحظى بقبول المجتمع.
وقال الدكتور أحمد قطان وكيل الوزارة للسياسات العمالية لمسؤولي قطاع الأثاث خلال الورشة: «لا تخفى عليكم التحديات التي تواجه سوق العمل، ومن أهمها تخفيض نسب البطالة بين الإناث»، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على جملة من المبادرات من بينها «نطاقات الموزون» و«العمل عن بعد» وغيرها من المبادرات؛ لرفع معدلات مشاركة عمل المرأة في السوق.
وأكد عبد المنعم الشهري وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، أن مبادرات الوزارة تلقى تعاونًا كبيرًا من رجال الأعمال باعتبارهم شركاء في تنمية الوطن ومساهمين فاعلين في دفع عجلة التنمية خصوصًا في جانب خفض البطالة بين الجنسين.
وأضاف أن قطاع الأثاث من القطاعات المهمة في السعودية، ويمكن بحث كيفية عمل المرأة وإسهامها في نموه؛ لما تمتلكه من قدرات ومهارات وإمكانيات.
وشدد على تقديم الوزارة السبل كافة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، عبر الدعم المعنوي والمادي والتدريبي، الذي تقدمه منظومة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لتحقيق بيئة عمل جاذبة للمرأة تشمل كثيرًا من المعايير، مثل الحضانات، والمواصلات، والوظائف القيادية، والرواتب المجزية، وتطوير وتدريب الموظف، ونشر الضوابط السلوكية من خلال لوائح داخلية سلوكية.
واستعرضت مستشارة وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتورة بدرية السدحان، أهم التحديات والمفاهيم الشائعة عن عمل المرأة في قطاع الأثاث، مستشهدة في الوقت ذاته بالتجارب الناجحة للعاملات في القطاع، لا سيما أن غالبية مرتادي محلات الأثاث من النساء والعوائل، معتبرة دعم الوزارة، وصندوق الموارد، والمؤسسة العامة للتدريب كافيًا لتخطي التحديات.
وتحدث فهد المغربي من قطاع دعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن برامج دعم التوظيف وقنوات التوظيف «طاقات»، ومن بينها برنامج دعم عمل المرأة في المصانع؛ الذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف طالبات العمل للعمل في المصانع، ومدة الدعم تصل إلى 36 شهرا، يتم خلالها دعم المتدربة شهريا بمبلغ 500 ريال لمدة ستة أشهر، والتدريب على رأس العمل براتب ألفي ريال شهريا لمدة سنة، ويدعم راتب الموظفة بنسبة 50 في المائة، بما لا يتجاوز 2000 ريال لمدة 24 شهرا. في حين استعرضت زبيدة السمهري من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برامج المؤسسة التدريبية الداعمة لعمل المرأة، مبينة أن برامج المؤسسة متاحة في جميع المناطق بواقع 19 مهنة معتمدة يمكن التدريب عليها.