دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

نوفاك: من المبكر الحديث عن أرقام لتخفيض الإنتاج

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
TT

دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬

أكد وزراء الطاقة الخليجيون ونظيرهم الروسي على أن التوازن للسوق البترولية بدأ يعود تدريجيًا، لكن بوتيرة بطيئة وفقًا لتصريحاتهم، إلا أنهم أكدوا أهمية اتخاذ خطوات أخرى لإعادة التوازن بشكل أسرع، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
ورغم تأثر دول الخليج بدورة الانخفاض الحالية لأسعار النفط وفقًا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإنها تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادياتها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة.
وأوضح الفالح عقب اجتماع دوري عقده وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، عقبه اجتماع مع نظيرهم الروسي، أن وجهات نظر الوزراء الخليجيين تكاد تكون متطابقة فيما يتعلق بالرؤية لأسواق البترول والإجراءات التي يجب أن نتخذها، وأضاف: «نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول أنها ستكون في تحسن مستمر، بالطبع دول الخليج بمجملها تتأثر صعودًا وهبوطًا بأسواق البترول العالمية وتأثرت بدورة الانخفاض الحالية كما يعلم الجميع، ولكن تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة ألا وهي البترول».
وبيّن وزير الطاقة السعودي أن الوزراء الخليجيين اتفقوا على أن دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وأن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ انعكس في انخفاضات متتالية على مدى الثمانية أسابيع الماضية في احتياطيات الولايات المتحدة الأميركية بالذات وهذا مؤشر يعكس أساسيات السوق على مستوى العالم.
وأشار الفالح إلى أن دول الخليج الأعضاء في أوبك كان لهم دور مؤثر وقيادي في الاجتماع الاستثنائي بالجزائر الذي اتخذ فيه قرار بالسعي لخفض سقف إنتاج أوبك عند مستوى بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا.
وتابع: «ستستمر دول الخليج بالتعاون المستمر والتنسيق وتبادل الآراء واتخاذ مواقف مشتركة لمصلحتها وننظر من خلال هذه المواقف للمصلحة الأشمل والأعم لدول العالم سواء الدول المنتجة الأخرى التي بحاجة لاستقرار في الأسواق والاستثمار في احتياطياتها وصناعاتها، أو كذلك بشكل كبير اهتمامنا بالدول المستهلكة التي بدأت تشتكي من الانخفاض الحاد في أسعار البترول أثر على اقتصادياتها لأنها قللت الطلب من الدول المنتجة وسببت انكماشا في أسعار السلع بشكل عام، وأسعار الفائدة وبدأت الدول الصناعية والمتقدمة تقلق من انخفاض أسعار البترول وهذا الانكماش في صناعة البترول له أثر أعظم وأكبر مما كان يتوقع».
ولفت الفالح إلى اتفاق الجميع (دول الأوبك بقيادة دول الخليج، والدول المنتجة خارج أوبك تقودها روسيا والدول المستهلكة) أن انتعاش السوق وعودة التعافي لأسواق البترول جيد، واستطرد بقوله «لكن يجب التعجيل في هذا الانتعاش ويجب إعادة الثقة في الأسواق البترولية، هذا التوافق أعطانا دفعة للأمام في اتخاذ قرار أوبك بالجزائر، وفي نفس الوقت إلى دعوة شركائنا من خارج أوبك للمشاركة في القرارات القادمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جانبه، أفاد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بأن النقاشات مع نظرائه الخليجيين تطرقت لكيفية خفض أو تجميد الإنتاج لدول أوبك وروسيا وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، رافضًا الحديث عن أي أرقام في هذا الخصوص، وقال: «من المبكر الحديث عن أرقام محددة، نحن الآن في نقاشات ولقاءات مع دول الأوبك والدول المستقلة حول الآليات المطروحة لحل هذه العملية، لكل دولة وضع خاص، فأحيانًا زيادة الإنتاج أو انخفاض الإنتاج لا يتطابق، حاليًا هذه المشاورات والنتائج سوف تكون ملموسة ومناسبة لجميع لمشاركين وتؤدي إلى نتائج جيدة».
واعتبر وزير الطاقة الروسي أن الوضع الحالي في السوق أصبح أفضل ولكن التحسن بطيء، وأردف «من الضروري أن يكون الاستقرار في أسواق النفط، وسنتابع التعاون ونتوصل إلى قرارات محددة».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد السادة وزير الطاقة القطري رئيس الدورة الحالية لأوبك أن الاجتماع مع الوزير الروسي كان مثمرًا وتم الاتفاق على إطاره ومبادئه خصوصًا أن السوق تتجه للتوازن لكن تحتاج إلى تضافر الجهود.
وأضاف السادة «الكل متفق أننا نحتاج إلى إجراءات لإعادة التوازن في أقرب فرصة ممكنة، ولحسن الحظ أن المرحلة الصعبة في وجهة نظرنا انتهت لكن ببطء، وفي الأسابيع القادمة نحتاج إلى تكثيف الجهود والاتصالات، أوبك تسعى لوضع خريطة طريق تحتوي على اتصالات مكثفة للحصول على تفاهمات ليس بين دول الأوبك بل وخارجها».
وشدد السادة على أن دول الأوبك تعمل بطريقة متوازية وتنسق المواقف على ضوء اتفاق الجزائر، وفي الوقت نفسه تنسق مع الدول الرئيسية خارج أوبك على رأسها روسيا، وتابع: «وضعت خريطة طريق في مرحلة التنفيذ ولمسنا التعاون من دول الأوبك ومن خارجها، هناك تفاهمات على أن الوضع الحالي لأسعار النفط وسوق النفط عمومًا لا يدعم الاستثمار على المدى البعيد في هذه السلعة الاستراتيجية».



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.