تونس: انتخاب أعضاء أعلى سلطة قضائية لأول مرة

وسط منافسة بين الأحزاب السياسية الكبرى والنقابات العمالية

شارك نحو 14 ألف شخص ينتمون لمختلف مكونات المنظومة القضائية التونسية يوم أمس، في انتخاب ممثليهم في هياكل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية التي ستشرف على تنظيم السلطة القضائية في تونس. ويقتصر الاقتراع على المنتمين للمنظومة القضائية كالقضاة والمحامين والعدول المنفذين وأساتذة جامعيين مختصين في القانون.
وشهدت الانتخابات منافسة حادة لكنها غير معلنة بين كبرى الأحزاب السياسية بينها «حزب النداء» و«حركة النهضة»، والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية، لضمان تمثيلية داخل هذا الهيكل الدستوري المهم. ولم تتلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حدود الساعات الأولى من بداية الاقتراع شكاوى بشأن الخروقات الممكنة على مستوى التصويت في مراكز التصويت.
ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئة قضائية يتم استحداثها بموجب الدستور الجديد الذي أقر إثر أحداث 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس السابق بن علي، يواجه اتهامات بالتدخل في تعيين معظم أعضاء المجلس الموالين لنظام الحكم الذي يخضع لرئاسته المباشرة، ومن ثم استعماله في تأديب القضاة وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وسيعهد للمجلس الأعلى للقضاء المنتخب لأول مرة في تونس، مهمة الحفاظ على استقلالية القضاء وحسن سيره في إطار الدستور التونسي ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي عليها الدولة التونسية. ويتولى كذلك على المستوى العملي تنظيم القطاع، سواء من الناحية المهنية (مزاولة النشاط والخروج من القضاء)، أو تنظيم النقل من محكمة إلى أخرى، واتخاذ القرارات التأديبية بحق المخالفين لميثاق الشرف.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي: مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة التي تجمع الهياكل الثلاثة. ويضم المجلس 45 عضوًا موزعين بين القضاة والمحامين والباحثين وخبراء القانون والشخصيات المستقلة. ويضم مجلس القضاء العدلي 15 عضوًا وهو العدد نفسه بالنسبة لمجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي.
وبشأن الوضع القانوني للمجلس الجديد، قال قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري في تصريح إعلامي، إن القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء ينص على أن المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ويتم تسييره بصفة ذاتية، وهو ما يجعله يعمل بعيدا عن ضغوط السلطة التنفيذية لكن في نطاق التوازن بين السلطات الثلاث.
وفي السياق ذاته، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للقضاء التي تشرف على العملية الانتخابية، «إن الانتخابات تجري بحضور ما يقارب عن 1550 ملاحظا و25 ممثلا عن المرشحين و16 دائرة إعلامية». وأضاف أن عدد مراكز الاقتراع يبلغ 13 مركزا بالولايات (المحافظات) التي توجد بها دوائر الاستئناف، وأكد أن أغلب مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية على اعتبار أن الجسم الانتخابي مركز في هذه المدينة. وتتوزع عمليات التصويت على 106 مكاتب اقتراع تابعة لتلك المراكز.
وفي ما يتعلق بهذه الانتخابات وتأثيرها في عمل القضاء في تونس، قال المحامي التونسي سمير بن عمر القيادي في «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الانتخابات ستكرس بشكل فعلي استقلالية القضاء التونسي عن السلطة التنفيذية (ممثلة في رئاستي الحكومة والجمهورية).