جنبلاط يتجه إلى تأييد جزئي لعون رغم «التحفظات»

مصادر: القرار من منطلق أنه لا يستطيع الوقوف بوجه التوافق المسيحي - السني

لا يزال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، يتريّث مترقبا سير المستجدات الرئاسية في لبنان قبل الإعلان عن موقف كتلته النيابية، النهائي من ترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية في جلسة الانتخاب المقبلة المحدّدة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وإن كانت المعلومات تشير إلى توجّه لتوزيع أصوات نوابه بما ينسجم مع مصلحته السياسية والانتخابية.
وبعدما كان من المتوقع أن يعلن اللقاء الديمقراطي موقفه النهائي من هذا الموضوع في الاجتماع الموسع الذي عقد أول من أمس السبت، للتشاور في المسار الرئاسي، أعلن عن عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لاتخاذ موقف نهائي من جلسة الانتخاب الـ«46»، وهو ما أرجعته أوساط «الحزب الاشتراكي» إلى عدم توفّر التوافق اللبناني العام حول هذا الترشيح وعدم وضوح الموقف الدولي والإقليمي منه لغاية الآن لضمان نجاح العهد الجديد. وأوضحت مصادر في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك توجهًا لدى جنبلاط لترك الخيار أمام غير الحزبيين فيما لم يحسم لغاية الآن الموقف النهائي بشأن الحزبيين، مع ترجيح أن يكون قرار التصويت لصالح عون، انطلاقا من أسباب ومعطيات عدّة، أهمها أن مصلحته تقضي بأن لا يخرج عن موقف المسيحيين في الجبل، وموقف السنة أيضا في إقليم الخروب، اللذين توافقا اليوم على ترشيح عون، خاصة أن الطرفين يشكلان قاعدة انتخابية أساسية له في منطقته، كما أنّه لا يمكن أن يغامر بالرفض الجذري وبالتالي الذهاب إلى المعارضة والبقاء خارج السلطة». هذه الأسباب، بحسب المصادر، أضيفت إليها أخيرا رسالة لا تقل أهمية عما يعرف بـ«القمصان السود» والتي تجسّدت عبر إعلان رئيس «حزب التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب، نيته تأسيس «سرايا التوحيد» في الجبل، وهو ما رأت فيه المصادر ضغطا بدورها على جنبلاط من قبل النظام السوري وحلفائه للسير بخيار ما يسمى «حزب الله» الرئاسي.
من جهته، يقول مصدر مقرّب من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاق عون – الحريري لا يمكن لجنبلاط أن يغرّد خرج هذا السرب، من دون أن ينفي المأزق الذي يقع فيه رئيس الحزب الاشتراكي اليوم، بعدما كان قد أعطى وعدا لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بانتخاب الثاني»، مضيفا: «لكن في وضع كهذا، مصلحة جنبلاط الانتخابية هي أن تكون مع المسيحيين، وتحديدا (الوطني الحر) و(حزب القوات) اللذين سيؤدي تحالفهما في الانتخابات النيابية في الجبل، إلى (الإطاحة به)، وكيف إذا أضيف إليهما الطائفة السنيّة في المنطقة». من هنا، يرجّح المصدر أن لا يخرج قرار جنبلاط النهائي عن هذا التوجّه. ولا تنفي مصادر في «الحزب الاشتراكي»، أهمية ما يمكن وصفه بالتوافق المسيحي والسني، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن اعتبارات وطنية أكثر أهمية هي التي تحكم وتقف خلف أي موقف سيتخذه رئيس الحزب الاشتراكي، مضيفة: «هناك أمور أساسية ينتظر جنبلاط توضيحها ليبنى على الشيء مقتضاه، متعلقة بشكل أساسي بمسألة التفاهمات السياسية المحلية لتحصين العملية الانتخابية والقبول الدولي والإقليمي للعهد الجديد ليكون كاملا وناجحا، وهي لا تزال غير متوفرة لغاية الآن، ومن هنا يرى ضرورة بذل الجهد اللازم للوصول إلى توافق عام حول هذا الانتخاب وأن لا يكون مدخلا لمشكلات أو انقسامات قادمة». وإذا كانت أصوات كتلة اللقاء الديمقراطي الذي عقد بكامل أعضائه، أول من أمس، ستتوزّع «بالتراضي» في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة، في حال عقدت، فإن هذا المشهد يعيد إلى الذاكرة ما حصل في العام 2011 عند تسمية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لرئاسة مجلس الوزراء، وأدّى حينها «الانقسام العامودي» بين جنبلاط وعدد من نوابه، إلى نعي «اللقاء الديمقراطي» بنفسه.
وبانتظار قرار «اللقاء الديمقراطي» النهائي الأسبوع المقبل، لا تستبعد مصادر متابعة أن يتكرّر السيناريو نفسه في جلسة الانتخاب المقبلة، وذلك بعدما بات موقف النائب مروان حمادة معروفا في رفضه انتخاب عون وإعلان النائب محمد الحجار التزامه بقرار «تيار المستقبل»، باستثناء هنري حلو الذي كان قد رشّحه جنبلاط للرئاسة.