الانقسامات حول وصول عون لرئاسة لبنان تضيق.. وبري سيحضر الجلسة

«حزب الله» يعتبر قبوله بترؤس الحريري الحكومة المقبلة «تضحية»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
TT

الانقسامات حول وصول عون لرئاسة لبنان تضيق.. وبري سيحضر الجلسة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مترئسأ اجتماع المجموعة الاسلامية في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، أمس (موقع مجلس النواب)

تضيق التباينات بين الكتل السياسية التي ظهرت إثر ترشيح رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية؛ وذلك بتأكيد رئيس البرلمان نبيه بري، أبرز المعارضين لترشيح عون، أنه سيحضر الجلسة الانتخابية، في حين أعلن الأمين العام لما يسمى «حزب الله» قبوله بالحريري رئيسًا للحكومة بعد انتخاب عون، معتبرًا أن هذا الموقف «تضحية» من قبله. وجاء ذلك في ظل جو إيجابي لانتخاب عون، عكسته معظم الكتل السياسية قبل الجلسة البرلمانية المقررة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بهدف ملء المقعد الشاغر منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وجدد بري أمس التأكيد بأنه لن يقاطع جلسة انتخاب الرئيس، كاشفًا عن أنه قال لعون خلال لقائهما الأخير في عين التينة «إن تعطيل النصاب في (جيبتي) الكبيرة، لكنني لست أنا من يلجأ إلى تعطيل النصاب. لم أفعلها مرة ولن أفعلها».
وانتقد بري من جنيف، حيث ترأس اجتماع المجموعة الإسلامية في مقر الاتحاد البرلماني الدولي، الاعتراضات التي طالت مقترحه حول «سلة التفاهمات» التي اشترطها في السابق لقاء الاتفاق على رئاسة الجمهورية، قائلاً: «أود أن أذكّر الجميع ونقارن بين ما طرحته في السلة وبين ما نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل. دعوت إلى الاتفاق على تشكل الحكومة وعلى قانون جديد للانتخاب، وأن يبدأ التنفيذ بانتخاب رئيس الجمهورية. وها نحن اليوم وفق الاتفاق الذي عقدوه نجد أن هناك اتفاقا على اسم رئيس الحكومة، لا بل إن هناك اتفاقا كما نسمع على تشكيل الحكومة من 24 وزيرا، وعلى توزيع بعض الحقائب، بل يقال أيضا الآن أن هناك اتفاقا غير معلن على الإبقاء على قانون الستين، وبلا قانون جديد، بينما كنت أشدد في طرحي على الاتفاق على القانون الجديد وعلى تشكيل الحكومة، وألا نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية».
في هذا الوقت، أعلن نصر الله، أن التزامه النهائي بعون مرشحا لرئاسة الجمهورية، قائلاً في ذكرى تأبين أحد قادة حزبه الذين قتلوا في سوريا «عندما تُعقد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس ستحضر كتلة الوفاء للمقاومة بكامل أعضائها لانتخاب عون»: وقال «قدمنا تضحية كبيرة جدا عندما نقول إننا لا نمانع أن يتولى الحريري رئاسة الحكومة». وكان التوافق على الحريري رئيسًا للحكومة المقبلة، من أبرز التحديات التي تواجه الاستحقاق، بعد تردد ما يسمى «حزب الله» في الموافقة عليه.
وأشار نصر الله إلى أن إعلان رئيس تيار المستقبل دعمه وتأييده ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، فتح الباب على مصراعيه أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أنه ورغم أن «خطاب الحريري كان تصعيديًا ضدنا، فلن نرد الآن ولا نريد أن نقول كلاما يستفز أحدا، وكل ما يجري يمكن مقاربته من خلال حوار، ولا أحد يفكر بعقلية الفوضى».
وعن خلافات بينه وبين حركة أمل التي يترأسها حليفه بري حول انتخاب عون، نفى نصر الله صحة ما يشاع، مؤكدًا، أن «العلاقة مع حركة أمل أعمق وأقوى من أن تنال منها كل الفبركات، وسنذهب مع حركة أمل إلى الجلسة الرئاسية المقبلة متفاهمين ومتفهمين»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك بعض المعطيات والمعلومات التي أثارت قلقا في مكان ما ويجب أن يعالج هذا القلق». وفيما لا يبدو أن التفاهمات بين الكتل السياسية على المرحلة التي تلي ملء الشغور الرئاسي، قد أنجزت بالكامل، حسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الحريري سيكون رئيسا للوزراء، و«القوات اللبنانية» ستكون ضمن المعادلة من خلال عدد من الوزراء في حال وصول عون للكرسي الرئاسي.
وقال جعجع، إن «أي مظاهرات سيشهدها الشارع اللبناني خلال الأيام المقبلة لمحاولة تأخير وصول العماد ميشال عون لمنصب رئاسة الجمهورية، ستكون مفتعلة من «حزب الله» أو أطراف قريبين منه بالوساطة». ولفت في حديث إلى قناة «سي بي سي»، إلى أن عون شخص براغماتي للغاية، وسيكون همُّه عندما يصل إلى كرسي رئيس الجمهورية هو إنجاح هذه التجربة. وأشار إلى أنه لا يستطيع الكشف عن الضمانات المتعلقة بألا يكون القرار إيرانيا عندما يصل عون للمنصب الرئاسي، موضحا أن جزءا من هذه الضمانات يكمن في ميزان القوى داخل اللعبة السياسية اللبنانية، فإذا جاء عون رئيسا للجمهورية سيقوم بتعيينات تأتي بميزان قوى جديد.
في المقابل، حسم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، أن «انتخاب الرئيس انتهى من الناحية الحسابية، وما تسمعونه هو من باب التشويش، سواء بالأرقام أو المواقف الخارجية أو التحركات الشعبية»، وقال «مقبلون على مرحلة جديدة وسيكون لنا رئيس أتى بإرادة شعبه ولم يفرضه أحد على أحد».
وأشار باسيل إلى «أننا اليوم أمام وفاق وطني كبير بدأ بتفاهم مع ما يسمى «حزب الله» ثم (القوات اللبنانية) فـ(تيار المستقبل)، وطامحون لاستكمال التفاهمات حيثما يلزم»، وأضاف «نرى أن الوفاق لا يكتمل من دون الطائفة الدرزية، ولا نريد أحدا خارج التفاهم الوطني».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.