استئناف المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة.. وواشنطن تدين النظام لاستخدامه «الكيماوي»

استئناف المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة.. وواشنطن تدين النظام لاستخدامه «الكيماوي»
TT

استئناف المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة.. وواشنطن تدين النظام لاستخدامه «الكيماوي»

استئناف المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة.. وواشنطن تدين النظام لاستخدامه «الكيماوي»

استؤنفت المعارك في حلب بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة بعيد انتهاء الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا طوال ثلاثة ايام ولم تسفر عن اجلاء الجرحى من الاحياء المحاصرة.
واستهدف مسلحو المعارضة ليل السبت /الاحد احد احياء غرب حلب الخاضعة لسيطرة النظام بوابل كثيف من الصواريخ والقذائف، في حين تعرض شرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة لقصف بالقذائف والغارات الجوية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وأكد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في شرق حلب سماع دوي قذائف مدفعية خلال الليل هزت المنطقة كلها. وأدى ذلك الى سقوط ثلاثة جرحى في مناطق الفصائل، وفقا للمرصد.
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن اكد يوم أمس (السبت) ان "هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين، الامر الذي يظهر انه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف اطلاق النار".
وحلب منقسمة منذ عام 2012 ويطوق النظام مناطق الفصائل المقاتلة التي لم تتلق مساعدات انسانية منذ اشهر، كما انها مهددة بنقص المواد الغذائية، وفقا للامم المتحدة.
وبدأ النظام وحليفه الروسي هجوما في 22 سبتمبر(ايلول) لاستعادة الاحياء الشرقية، ما ادى الى اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" نظرا لقوة الضربات التي اوقعت حوالى 500 قتيل وألفي جريح، بحسب الامم المتحدة.
والهدنة الانسانية التي انتهت مساء امس، لم تسفر عن مغادرة من يرغب من السكان والمقاتلين الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 الف شخص.
ورغم الاوضاع الصعبة، لم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي خلال الهدنة اي حركة. وفي النهاية، لم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل.
واتهمت السلطات الروسية ووسائل الاعلام الرسمية السورية المقاتلين بمنع أي شخص من مغادرة مناطقهم.
وكانت الامم المتحدة خططت لاجلاء جرحى في وقت مبكر الجمعة، لكن في نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لأن "الضمانات المتعلقة بالظروف الامنية" ليست متوفرة. ومع ذلك، طلبت الامم المتحدة من روسيا تمديد الهدنة حتى مساء الاثنين.
وتقول الامم المتحدة ان 200 شخص من المرضى والجرحى يجب اجلاؤهم على وجه السرعة من مناطق المقاتلين في حلب.
في غضون ذلك، اعلن مسؤول في الكرملين السبت ان التدخل العسكري في سوريا يهدف الى تحريرها.
وفي نيويورك، اعلن خبراء تابعون للامم المتحدة ان النظام شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا في 16 مارس (آذار) 2015. غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015 ، وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 أبريل(نيسان) 2014، بحسب التقرير الذي ارسل الجمعة الى مجلس الامن الدولي.
ومن أصل تسع هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق "آلية التحقيق المشتركة" وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاث هجمات الى النظام السوري وهجوما واحدا الى تنظيم "داعش" المتطرف.
وفي السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت السبت مجلس الامن باعتماد قرار يدين استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض "عقوبات" على منفذي هذه الاعمال "غير الانسانية".
من جهته، دان البيت الابيض السبت "ازدراء" النظام السوري للمعايير الدولية، وذلك بعد إعلان خبراء في الامم المتحدة ان النظام استخدم اسلحة كيميائية ضد الشعب ثلاث مرات عامي 2014 و2015.
واتهمت لجنة التحقيق أيضا تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس(ىب) 2015.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس في البيت الأبيض "ندين بأشد العبارات ازدراء نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) للمعايير الدولية التي تم وضعها منذ فترة طويلة والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، فضلا عن تهرب النظام السوري من مسؤولياته المترتبة على انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013". وأضاف أن "النظام السوري انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 (الصادر عن) مجلس الأمن الدولي، من خلال استخدامه الكلور الصناعي سلاحا ضد شعبه".
وهاجم برايس أيضا روسيا التي أتاح "دعمها لسوريا عسكريا واقتصاديا، لنظام الأسد بمواصلة حملاته العسكرية ضد شعبه"، على حد قوله.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.