السندات السعودية ليست للتداول في أسواق الولايات المتحدة

تصنيفات عالية لها من وكالات {الائتماني} العالمية

السندات السعودية ليست للتداول في أسواق الولايات المتحدة
TT

السندات السعودية ليست للتداول في أسواق الولايات المتحدة

السندات السعودية ليست للتداول في أسواق الولايات المتحدة

رغم أن نشرة إصدار أول سندات دولية سعودية في التاريخ وضعت شرطًا واضحًا في أول سطر وهو ألا يكون المستثمرون المشترون للسندات أشخاصا من الولايات المتحدة، فإن وكالة «بلومبيرغ» أوضحت نقلا عن مصادر مطلعة أن غالبية الطلبات التي جاءت على السندات هي من مؤسسات مالية أميركية.
وبحسب النشرة الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر (تشرين الأول) التي اطلعت «الشرق الأوسط» على أجزاء منها فإن الإصدار مفتوح للمشترين المؤسسين المؤهلين، والمستثمر من غير الجنسية الأميركية. وشددت النشرة على أن السندات لا يمكن بيعها وتداولها في السوق الأميركية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أنه لا يمكن بيعها لصالح شخص من الجنسية الأميركية.
وقالت النشرة إنه ينبغي على المستثمرين أن يوافقوا على شروط من بينها عدم مشاركة النشرة لأحد، كما أنه يجب على المستثمر أن لا يقدم في بياناته أي حساب بريد إلكتروني تم تسجيله في الولايات المتحدة. ويقول المحلل وأستاذ المالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يطلع على معلومات المستثمرين، ولكنه يتوقع أن يكون غالبية الذين يشترون من الولايات المتحدة هم من المؤسسات المالية المؤهلة، على أن يقوموا بالشراء من خلال كيانات لهم من خارج الولايات المتحدة. وقال الرمادي إن طرح السندات في السوق الآيرلندية دليل واضح على أن المملكة لا تريد أن يتم تداولها من قبل المستثمرين الأميركيين رغم أنها صادرة بالدولار الأميركي.
من جهة أخرى أوضحت النشرة أن السندات حصلت على تصنيفات عالية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
فوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أعطت تصنيف ‭‭‭AA - ‬‬‬ للسندات السعودية مع نظرة مستقبلية سلبية، بحسب النشرة، فيما أعطت وكالة «موديز» تصنيف A1 للسندات مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتصدر المملكة السندات بقيمة 17.5 مليار دولار مقسمة إلى ثلاث شرائح، تشمل شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375 في المائة.



البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف من التخلف عن السداد.

وتعمل بعض البنوك، مثل بنك «إم آند تي»، على تقليل تعرضها تدريجياً لقطاع العقارات التجارية المضطرب وإعادة تنظيم ميزانياتها العمومية للتركيز على الإقراض التجاري والصناعي وبناء رأس المال، وفق «رويترز».

وكانت قروض المكاتب هي الأكثر تضرراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث ظلت المباني شاغرة بسبب اعتماد نماذج العمل عن بُعد بعد جائحة «كوفيد-19».

وقد أضر هذا التحول بأصحاب العقارات الذين لم يستطيعوا سداد الرهون العقارية، وكانت الخيارات المتاحة لإعادة تمويل العقارات مقيدة بارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف «بنك يونايتد»، الذي كان لديه أحد أكبر التعرضات للقروض العقارية التجارية، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس»، عن أن القروض المكتبية تمثل 30 في المائة من إجمالي قروضه العقارية التجارية.

وارتفع مخصص الائتمان للقروض المكتبية إلى 2.47 في المائة في البنك حتى 30 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول وبنسبة 1.18 في المائة في نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت محافظ القروض التجارية متعددة الأسر، التي يتم تقديمها بشكل رئيسي من قبل المقرضين الأميركيين الأصغر، علامات توتر في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وفلوريدا بسبب تنظيمات مراقبة الإيجارات.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «آر آر إي إيه أف هولدينغز»، التي تدير أصولاً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، جيف هولزمان: «كما هي الممارسة الشائعة في الصناعة بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، بدأت بعض التشققات في الظهور».

وأضاف: «السبب في تأخر الاستجابة هو حقيقة أن المقرضين يطلبون احتياطيات فائدة يمكن أن تنفد بعد مرور بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت، تنفد الاحتياطيات وتنفد الخيارات، مما يضطر المقرضين إلى شطب بعض القروض».

وفي «كيه كروب»، ارتفع صافي الرسوم إلى متوسط ​​القروض الخاصة ​​للقروض العقارية التجارية إلى 0.21 في المائة في الربع الثاني، مقابل 0.14 في المائة في الربع السابق. وارتفعت نسبة القروض المكتبية المتعثرة في البنك إلى 5.5 في المائة من 5.2 في المائة خلال نفس الفترة.

ورفع بنك «أو زد كيه» إجمالي مخصصاته للخسائر الائتمانية إلى 574.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 426.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي المبالغ المخصومة، أو الديون غير المرجحة لاستردادها، إلى 11.8 مليون دولار من 8.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وقال رئيس ممارسات صناعة العقارات التجارية في وكالة «موديز» بليك كولز: «من الضروري أن تقوم البنوك بفحص محافظها العقارية التجارية بدقة، وأن توضح بوضوح المجالات المحددة للتعرض واستراتيجياتها المتعددة السيناريوهات للتخفيف من هذه المخاطر». وأضاف: «يجب أن تتجاوز التحليلات التفصيلية فئات الأصول الواسعة أو المواقع الجغرافية - فمثل هذه العموميات قد تشير إلى أن البنك لم يرتق بشكل كامل للتحدي».

وتظهر تقارير الأرباح حتى الآن هذا الأسبوع أن المقرضين لا يبيعون بقوة قروضهم العقارية التجارية ويسمحون لها بالخروج من الميزانية العمومية بشكل طبيعي بدلاً من ذلك. وكان البعض قد توقع أن تقوم البنوك الإقليمية بالتخلص من أصولها السامة في مبيعات مستعجلة، التي أثارتها متاعب مجتمع «نيويورك بانكورب» في وقت سابق من هذا العام.

وقال محلل «كيه بي دبليو»، كريس ماكغراتي: «أعتقد أنه من الممكن بيع القروض، لكن إغراق السوق بالعرض ليس بالضرورة ما سيحدث».

وقد تنتظر البنوك أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يحدث في وقت لاحق هذا العام، قبل طرح دفاتر قروضها للبيع. وقد تساعدهم التخفيضات على جلب أسعار أعلى لتلك الأصول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق هذا الشهر إن مخاطر القروض العقارية التجارية ستظل مع البنوك لسنوات، وكان المنظمون يتواصلون مع البنوك الصغيرة للتأكد من قدرتها على إدارة هذه المخاطر.

من جهتها، توقعت «ريجينز فاينانشال» أن يكون الضغط على المحافظ الاستثمارية متعددة الأسر مؤقتاً بطبيعته. وأعلنت شركة «فيفث ثيرد» أنها لا تعتزم إنشاء مكتب جديد للقروض العقارية التجارية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض «بنك نيويورك» المركزي ومنافسه الأصغر، مؤسسة «فيرست فاونديشن»، لتدقيق متزايد من المستثمرين في دفاتر القروض الخاصة بهم عند إعلان نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، بعد الاضطرابات المرتبطة بالتعرض لـلقروض العقارية التجارية هذا العام.