أوروبا مستمرة في جهود التوافق لإبرام التجارة الحرة مع كندا

استئناف التفاوض بين والونيا البلجيكية والمفوضية الأوروبية لإنهاء الخلافات

الاتحاد الأوروبي ليس قادرا حتى الآن على الحصول على اتفاق دولي حتى مع دولة مثل كندا لديها قيم مثل القيم الأوروبية

جرى الاتفاق بين البرلمان الأوروبي ومقاطعة والونيا البلجيكية على استئناف التفاوض لإيجاد حلول لأزمة اعتراض والونيا على اتفاق التجارة الحرة مع كندا (سيتا). وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب محادثات أجراها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز السبت في بروكسل، مع كل من باول ماغنيت مسؤول مقاطعة والونيا، وأيضا وزيرة التجارة في كندا كرستيا فريلاند.
وقال شولتز: «لقد أجريت محادثات مكثفة وبشكل منفصل مع الطرفين، ولدي كثير من التفاؤل بشأن التوصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن، لإنهاء المشكلة المرتبطة بتعطيل الاتفاق الأوروبي الكندي». وبالنسبة لكندا، فقد انتهت المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والكرة الآن في الملعب الأوروبي، وعلى كندا فقط أن تنتظر نتائج المشاورات بين والونيا والمؤسسات الأوروبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية أمس عن شولتز.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين المفوضية وحكومة والونيا خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لإنهاء القضايا العالقة وإنهاء مخاوف مواطنيها بشأن بعض البنود التي توجد في الاتفاقية المزمع التوقيع عليها في 27 من الشهر الجاري.
وكان هذا الملف محور اهتمامات قادة أوروبا خلال القمة التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين في بروكسل. وخلال الأيام الماضية، جرت مفاوضات ثلاثية بين المفوضية ووالونيا والجانب الكندي، وقدمت المفوضية مقترحات جديدة ولكن قوبلت بالرفض من والونيا.
واتفاق التجارة الحرة مع كندا توقفت المفاوضات بشأنه، بعد إصرار البرلمان الوالوني على رفضه على الرغم من الشروحات التي قدمتها وزيرة التجارة الكندية كرستيا فريلاند، والتي قالت: «يبدو جليا الآن بالنسبة لنا أن الاتحاد الأوروبي ليس قادرا الآن على الحصول على اتفاق دولي حتى مع دولة مثل كندا لديها قيم مثل القيم الأوروبية. لدينا خيبة أمل كبرى على الصعيدين الشخصي والكندي».
أما رئيس حكومة مقاطعة والونيا بول ماغنيت، فقال في ختام المباحثات، إن «النص بصيغته الحالية ليس كافيا، وأكدنا بشكل واضح ما كررناه منذ سنة أننا نواجه مشكلة فعلية في بنود التحكيم، وفي أن الاتفاق يستخدم شركات دولية مركزها كندا، وهي ليست كندية صرفة.. وحول هذه النقاط لا تزال المسائل عالقة وغير كافية».
وأضاف رئيس الحكومة الوالونية أنه من «غير المقبول» أن تقوم الدول بدفع غرامات للشركات المتعددة الجنسيات في حال أرادت الاستمرار في فرض قوانينها الخاصة على أراضيها، والتي تخالف المعاهدة. كما اعترض على مسألة عدم توفر حماية كافية للمنتجات الزراعية المحلية والصناعات المرتبطة بها، لصالح الشركات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الغذائية، ما سيؤثر سلبًا على مزارعي ومربي الحيوانات في المنطقة.
لكن رئيس الحكومة الوالونية لم يغلق باب الحل، فهو يرى أن من المناسب إعادة التفاوض بشأن المعاهدة، ودعا إلى العمل بشكل مكثف لإعادة معاينة نصوص المعاهدة التي سيكون لها تأثير كبير على حياة ملايين الناس لسنوات مقبلة.
من جانبه، كان رئيس المفوضية الأوروبية قد صرح أن الاتفاق مع كندا هو أفضل الاتفاقات التي تمت حتى الآن، آملاً في التوصل خلال الأيام المقبلة إلى حل يوافق عليه الوالونيون البلجيكيون. وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال عن قلقه بسبب تجديد الموقف الرافض من جانب البرلمان في والونيا (جنوب البلاد)، وقال على هامش القمة: «يبدو أن هناك تشددا في المواقف».
وأشار الإعلام المحلي إلى أن ميشال أجرى محادثات خلال الساعات القليلة الماضية لإقناع المسؤولين في والونيا بتغيير الموقف، كما أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة الكندية للتعرف على الإمكانية التي تتوفر لديه لإنهاء اعتراضات والونيا. ولوح ميشال إلى أن «الموقف أصبح صعبا».
ويأتي التمسك بالموقف الرافض للاتفاقية من جانب مقاطعة والونيا البلجيكية، ليثير جدلاً حادًّا ليس فقط في الأروقة الأوروبية، بل على مختلف مستويات السلطة في بلجيكا، إذ أكد رئيس الحكومة الوالونية، أنه سيستمر في رفض المعاهدة، كما أنه يرفض المهلة المعطاة لحكومته من قبل المفوضية حتى يوم الجمعة للموافقة.
وأشار ماغنيت (من الحزب الاشتراكي)، عقب اجتماع طارئ عقده مع البرلمان المحلي، أنه لن يغير رأيه «حتى ولو كان للأمر نتائج سياسية». كما رفض الصورة التي تروج لها المفوضية الأوروبية ومفادها أن مسؤولي المنطقة الجنوبية في بلجيكا لم يفهموا المعاهدة وأنها ستحاول الاستمرار في شرحها لهم، علَّهم يغيرون من نظرتهم.
وفند المسؤول الوالوني هذا الطرح بالقول إنه تقدم منذ عام بملاحظاته حول الاتفاقية للمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، حيث «قلنا، ولا نزال نقول، إن نصوص الاتفاق تعاني من ثغرات ليس في الشكل بل في المضمون». لكنه أقر أن المفوضة مالمستروم، التي تفاوضت مع كندا باسم الاتحاد، قد قدمت بعض التعديلات، لكنها ليست كافية بالنسبة له.