رغم مساعي كارتر.. العبادي يرفض مشاركة تركيا في معركة الموصل

أنقرة تعهدت بالانسحاب من شمال العراق بعد إعلان النصر في المدينة

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)
TT

رغم مساعي كارتر.. العبادي يرفض مشاركة تركيا في معركة الموصل

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس خلال لقاء مع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الذي يزور بغداد، ردا على مطالبة تركيا بالمشاركة في معركة استعادة الموصل من المتطرفين: «نقول لهم شكرا».
وقال العبادي خلال لقائه كارتر الذي وصل إلى العراق في زيارة غير معلنة تستمر يوما واحدا: «أعلم أن الأتراك يريدون أن يشتركوا في المعركة، نحن نقول لهم شكرا، هذه سيحسمها العراقيون وسيحررون باقي المناطق».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «الآن العراقيون الأكراد والعرب السنة والشيعة والتركمان والمسيحيون والإيزيديون، يقاتلون معا لتحرير الموصل، لا توجد لدينا مشكلة». وتابع: «إذا احتجنا إلى مساعدة سنطلبها من تركيا أو من باقي دول الجيران». وأضاف العبادي: «نحن حريصون على علاقات طيبة مع تركيا وألا يكون هناك تصادم لأنها بلد جار، لكن معركة الموصل معركة عراقية».
ودعت بغداد أنقرة مرارا إلى سحب قواتها الموجودة في معسكر بعشيقة الواقع شمال شرقي الموصل، المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عامين.
ويرفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تبقى تركيا بعيدة عن العمليات العسكرية لتحرير الموصل، ويريد أن يشارك الجيش التركي فيها.
وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق، من أن انتشار القوات التركية على أراضي بلاده يهدد بحرب إقليمية، فيما تتمسك تركيا بالإبقاء على قواتها وتطالب بالمشاركة في عمليات استعادة الموصل. وتفيد وسائل الإعلام التركية أن نحو ألفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين سنة من أجل معركة استعادة الموصل.
وفي وقت أكد فيه المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي الدكتور سعد الحديثي، أن زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق تندرج في إطار الزيارات الاعتيادية التي يقوم بها كبار المسؤولين الأميركيين إلى العراق، فإن مصدرا عراقيا مطلعا كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «كارتر سيبحث مع العبادي طبيعة التواجد التركي الحالي في العراق، الذي يبدو أنه تحول إلى أمر واقع بعد أن كثفت تركيا هذه الأيام طلعاتها الجوية في بعض قواطع العمليات، ولا سيما الفرقة 16، التي يعمل في إطارها الحشد العشائري الوطني الذي يقوده محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي».
وأفاد مسؤول عسكري أميركي كبير أفاد أمس بأن كارتر سيقيّم مع العبادي سير عمليات تحرير مدينة الموصل. وقال المسؤول الأميركي للصحافيين قبل الزيارة «سنلتقي رئيس الوزراء ونحصل على أفضل تقييم لديه بشأن عمليات الموصل».
وأضاف «إنها بداية الحملة، ولدينا مشاعر إيجابية بشأن كيف انطلقت الأمور، ولا سيما مع الطبيعة المعقدة لهذه العملية».
وكان كارتر أعلن أول من أمس خلال زيارته تركيا، أن أنقرة وبغداد توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول دور تركيا في معركة الموصل، وشدد على احترام سيادة العراق. لكن الحكومة العراقية نفت بشكل رسمي إعلان كارتر عن الاتفاق مع تركيا. في هذا السياق، أكد المتحدث الإعلامي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة كارتر إلى بغداد تأتي في سياق الدعم الذي تقدمه واشنطن للعراق بوصفها جزءا من التحالف الدولي في معركته ضد تنظيم داعش، كما أن العراق والولايات المتحدة الأميركية تربطهما اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهو ما يستلزم استمرار المشاورات بين الطرفين»، مبينا أن «المسؤولين الأميركيين، ولا سيما المعنيين بالجانب العسكري يقومون بزيارات مستمرة إلى بغداد من أجل بحث مختلف المسائل التي تتعلق بالحرب ضد الإرهاب وما يتطلبه ذلك من تنسيق مشترك بين الطرفين خصوصا مع انطلاق معركة الموصل».
إلى ذلك، قال مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه إن كارتر «يريد فرض التواجد التركي في العراق في سياق يمكن أن تقبله الحكومة العراقية، ولا سيما أن تركيا مشاركة في الطلعات الجوية وبكثافة، خصوصا في قاطع الفرقة 16 التي يشارك فيها الحشد الوطني (حرس نينوى) الذي يتزعمه أثيل النجيفي، حيث كثفت أنقرة طلعاتها الجوية مع علم العراق بذلك» مشيرا إلى أن «هناك دولا عربية تشارك في الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي مثل الأردن».
وأوضح المصدر المطلع، أنه «بموجب الاتفاق الذي يحمله معه كارتر فإن تركيا تتعهد بسحب قواتها من العراق بضمانة أميركية في اليوم التالي لإعلان النصر في الموصل مع تقديمها ما بحوزتها من أسلحة ثقيلة هدية إلى الجانب العراقي، وهي قوة تتكون من 50 دبابة و12 مدفعا و8 مدرعات و8 طائرات هليوكوبتر».
وأشار أيضا إلى أن «هناك صفقة أميركية - تركية تتمثل في مشاركة تركيا بنحو عشرة آلاف مقاتل تركي قي معركة الرقة السورية على أن تنسحب تركيا في اليوم التالي لانتهاء المعركة».
وبيّن المصدر، أن «التحالف الدولي خفض طلعاتها الجوية بنسبة 63 في المائة؛ جزءا من الضغط على الجانب العراقي». وبالفعل فقد دعت أطراف عراقية التحالف الدولي إلى تكثيف طلعاته في قواطع العماليات المختلفة.
وقال عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي حسن خلاطي، إن «طلعات التحالف الدولي في معارك الموصل لا تزال دون المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف هذه الضربات من أجل تأمين الغطاء الجوي للقوات العراقية التي تتقدم بسرعة؛ مما يجعل عدم تأمين غطاء جوي لها يمثل خطورة عليها».
من جهته، انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس القيادة العراقية، قائلا: إن تصريحاتها الأخيرة «استفزازية»، مضيفا أن أنقرة ستستمر في تواجدها في العراق. وقد توقف أيضا تصريحات يلدريم لفترة فرص التوصل لاتفاق بين تركيا والعراق بشأن حملة الموصل.
ونقلت وكالة رويترز» عن يلدريم قوله في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في إقليم أفيون الغربي «في الأيام الأخيرة كانت هناك تحذيرات من العراق. لن نستمع لذلك. لا يمكن لأحد أن يقول لنا ألا نقلق بشأن المنطقة». وتابع: «القيادة العراقية استفزازية. تركيا لا تخضع لأي تهديدات. ستستمر تركيا في تواجدها هناك».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.