تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»

تقرير يحذر من عمليات انتقامية في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا عقب «معركة الموصل»

تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»
TT

تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»

تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»

حالة من التأهب تسود الدول الأوروبية الآن لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي العائدين من أرض الخلافة المزعومة، وحذر تقرير مصري من عمليات انتقامية وهجمات محتملة في الغرب عقب هزيمة التنظيم في الموصل بالعراق، وهروب مقاتليه الأجانب إلى بلدانهم الأصلية. وحدد التقرير دولا محتملة قد تكون واجهة عناصر «داعش» المقاتلة خلال الفترة المقبلة وهي «فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا.
وأذاع «داعش» عبر مكبرات صوت بأحد المساجد هزيمته داخل مدينة الموصل، ودعا عناصره وقادته للانسحاب بقوله: «من أراد الدولة والخلافة – المزعومة - عليه أن ينسحب معنا».
يأتي هذا في وقت، تواصل القوات العراقية بكافة قطاعاتها العسكرية، وبإسناد من طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب، معركتها لتحرير الموصل نهائيا من سيطرة «داعش» الذي استولى عليها منذ منتصف عام 2014.
وأوضح التقرير المصري أن معركة الموصل تمثل تحولا جذريا في مستقبل تنظيم داعش الإرهابي وتحدد بشكل كبير مصير مقاتليه، لافتا إلى أن لهذه المعركة أهمية قصوى لما لها من تداعيات بعد انتهائها، وأنه رغم التقدم الذي أحرزته القوات العراقية التي عزمت على تحرير المدينة من تنظيم داعش؛ فإن هذا يصاحبه مخاوف متزايدة لدى الدول الغربية من احتمالية عودة عناصر التنظيم الهاربة من المدينة خاصة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، للقيام بعمليات هناك.
وأضاف التقرير أن محاور المعركة للهجوم على المدينة لم تغط مناطق غرب الموصل مما يعطي التنظيم فرصة الانسحاب نحو الحدود السورية، وهو ما يثير عدة مخاوف على جميع القوى الفاعلة الإقليمية والعالمية، خاصة أن سقوط «داعش» في هذه المعركة سيدفع بجميع مقاتليه إلى سوريا ويحشدهم فيها، وهذا السيناريو مشابه لما حدث في مدينة الفلوجة عندما استعادها الجيش العراقي في يونيو (حزيران) الماضي، وهذا يعني أن هزيمة التنظيم في الموصل ستشجع مقاتليه على التوجه غربا في محاولة للم شتاتهم ومحاولة تضميد جراحهم في سوريا، تمهيدا للمواجهات مع النظام السوري.
ورجح مراقبون خروج قياديي التنظيم وفي مقدمتهم زعيمهم أبو بكر البغدادي من الموصل قبل بدء المعارك، باتجاه مناطق في غرب العراق أو شرق سوريا، لقيادة المعارك من هناك؛ لكن مصدرا مطلعا قال: «سيكون للمعركة ارتدادات سلبية على شرق سوريا وغرب العراق».
ولفت التقرير إلى أن السيناريو الثاني بعد هزيمة «داعش» في الموصل، يتمثل في هروب المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، مما يلقي بعبء أكبر على تلك الدول في مواجهة العمليات الانتقامية المحتمل أن يقوم بها العناصر العائدة، وهو ما يزيد من المخاوف التي تنتاب الدول الأوروبية والغربية من عودة المقاتلين الأجانب إليها، خاصة أنهم يمثلون أكثر من 20 في المائة من مقاتلي «داعش»، منهم 50 في المائة من أبناء الأقليات المسلمة، وهو ما يعتبر تحديا رهيبا أمام تلك الدول، لما يمثله هؤلاء العائدون من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي والفكري فيها.
وأوضح التقرير الذي أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الإحصائيات قدرت عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا لصفوف تنظيم داعش بأكثر من 50 ألف مقاتل، وأن نحو 20 في المائة منهم من الدول الأوروبية فقط، وأن نسبة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة من المقاتلين الأجانب قد قتل أثناء المعارك في العراق، فيما تتراوح نسبة أخرى من 10 إلى 30 في المائة من المقاتلين، يتوقع أنهم تركوا أرض المعركة عائدين إلى بلدانهم، أو تم احتجازهم في دول أخرى أثناء عبورهم الحدود، بعدما فروا من التنظيم نتيجة اكتشافهم أكاذيب – دولة الخلافة المزعومة - أو لخفض الرواتب، أو لعمليات النحر.
وكشف التقرير عن أنه في ظل هذه التخوفات باتت دول أوروبا تعيش حالة من التأهب لمواجهة التهديدات المحتملة من مقاتلي «داعش» العائدين إليها، خاصة دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا، وقال المصدر المطلع وهو خبير أمني في مصر إن تنظيم داعش يخطط منذ فترة لشن هجمات إرهابية مستقبلية في أوروبا، لتأكيد بقائه، وإن ما يحدث له على الأرض في العراق لم يؤثر على قوته، وتمدده.
وشهدت فرنسا وبلجيكا خلال الأشهر الماضية هجمات إرهابية أسقطت قتلى ومصابين، وتبنى «داعش» كل هذه الحوادث، متوعدا في فيديوهات مصورة له الغرب بمزيد من الهجمات التي قد تنسيهم أحداث 11 سبتمبر (أيلول) – على حد زعم التنظيم.
ويشار إلى أن الموصل العراقية ظلت 28 شهرا في يد «داعش» وقد أحاط أكثر من مائة ألف مقاتل ضد التنظيم بجوانبها كافة باستثناء المحور الغربي.
وشدد التقرير المصري على أن محاربة الإرهاب لا تتحدد في جغرافيا معينة، وأنه لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب، لذلك ينبغي أن توجد معالجات حقيقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وعدم اقتصار ذلك على تهديدات المقاتلين الأجانب في أوروبا فقط؛ بل في جميع أنحاء العالم، داعيا دول العالم إلى إيجاد استراتيجية لمكافحة التطرف تلتزم بها جميع الدول ومنها على سبيل المثال، وإنشاء غرف عمل مشتركة على مستوى الخبراء، ونشر فرق عمل فنية لتبادل المعلومات ومشاركتها وتعقب المطلوبين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التقليدية لمكافحة الإرهاب والتطرف، لتكون مسؤولية مكافحة الإرهاب والتطرف، مسؤولية أممية مشتركة وليست قاصرة على دول بعينها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».