الجزائر: السلطات تتهم الإعلام الخاص بـتسويد صورة البلاد

بوتفليقة يدعو الصحافيين في عيدهم الوطني إلى نقل الحقيقة

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن وسائل إعلام بلده «مدعوة إلى نقل الحقائق دون سواها، وأن يضع الصحافيون نصب أعينهم مصلحة الجزائر، وليس السلطة أو أي تيار سياسي»، وذلك في وقت يتعرض فيه قطاع من الإعلام لانتقاد شديد من طرف الحكومة بحجة أنه «يفرط في التعاطي مع الأشياء السلبية، بينما يغض الطرف عن الإنجازات».
ونشرت وكالة الأنباء الحكومية أمس خطابا للرئيس بمناسبة «اليوم الوطني للصحافة»، الذي توزع فيه يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام جوائز على صحافيين بناء على تقييم أعمال أنجزوها خلال السنة، من طرف وزارة الإعلام. وذكر الرئيس في خطابه، أن الجزائر «تواجه اليوم تحديات شتى، سواء تعلق الأمر بالحفاظ على أمنها واستقرارها في محيط متوتر، أم تعلق الأمر بمواصلة مسارها المتجدد على درب البناء والتشييد اقتصاديا واجتماعيا، وثقافيا وسياسيا».
وأوضح بوتفليقة، أن «الإعلام الوطني يشكل أمام هذه التحديات طرفا أساسيا في صنع الرأي العام وفي تعبئة القدرات، وشحذ العزائم والهمم». كما تحدث الرئيس عن «ضوابط وحدود ينبغي أن يتقيد بها رجال ونساء الإعلام»، الذين تعهد بأن يجدوه على الدوام إلى جانبهم مؤازرا لهم ومدافعا عن حقوقهم، وداعيا ساعيا إلى ترقية مهنتهم وتيسير ازدهارها، حسب تعبيره.
وتأخذ السلطات الجزائرية على وسائل الإعلام الخاصة «تسويد وجه الجزائر» بالتركيز على نقل أخبار قتل الأطفال والهجرة السرية، والانتحار والإرهاب. كما تقول عن هذا الإعلام إنه لا يتناول أبدا «إنجازات الرئيس» في مجال بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية، ومجهود إعادة الجزائر إلى لعب أدوار دولية، فقدتها خلال فترة الحرب الأهلية.
أما الإعلام الخاص فيتهم الحكومة بـ«التضييق عليه»، على أساس أنه «ينقل الحقيقة التي لا تريد السلطات أن يعلمها الجزائريون». ويطالب قطاع من الإعلام بتعديل قانون الإعلام، بذريعة أنه يتضمن عقوبات كثيرة تحد من حرية التعبير، وإن كان تعديله عام 2012 ألغى عقوبة السجن، ضد من تثبت ضده تهمة شتم رئيس الجمهورية. غير أن الواقع يثبت العكس؛ إذ يوجد حاليا صحافي في السجن يدعى محمد تامالت بسبب قصيدة شعرية نشرها بصفحته «فيسبوك»، هاجم فيها الرئيس بشدة. وتمت إدانته في يوليو (تموز) الماضي بعامين سجنا نافذا. ويواجه تامالت خطر الموت بعد أن تعرض للضرب على رأسه بالسجن، وهو في قسم الإنعاش بالمستشفى منذ شهرين.
وفي الخطاب نفسه قال بوتفليقة «لقد وافقت بكل اعتزاز على أن يكون موضوع جائزة رئيس الجمهورية لهذه السنة دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكيف لا وأسرة الإعلام الوطني تتكون في معظمها من صحافيات؟ وكيف لا والمرأة الجزائرية صنعت تاريخ الجزائر وتصنع الآن حاضرها ومستقبلها». وأفاد الرئيس بأنه «يسدي التحية لمجاهداتنا الشهيدات منهن، واللائي قضين نحبهن، واللائي ما زلن ينتظرن، اللواتي ساهمن بكل اقتدار وفعالية في ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) المظفرة.. ثورة المجاهدين والمجاهدات، الذين نعتهم المستعمر بالإرهابيين آنذاك.. المجاهدات التي تجرأت بعض الأصوات الحاقدة ووصفتهن بالإرهابيات، معاذ الله». في إشارة إلى تصريحات أطلقها مسؤولون فرنسيون مؤخرا، مفادها أن ممارسات مجاهدات أيام ثورة الاستقلال في الفترة الممتدة ما بين (1954 - 1962) «أشبه بجرائم (داعش) اليوم».
وبحسب الرئيس، فقد كان للمرأة الجزائرية بعد الاستقلال «دور وفاعلية في جميع المجالات، ولها ما لها من الصمود كلما ألمت بالجزائر محن أو صعاب.. وهو ما جعل الدولة تفسح أكثر فأكثر مجال السياسة للمرأة الجزائرية، من خلال التشريع والدستور الذي أناط بالدولة، من خلال مراجعته الأخيرة، مهمة السهر على ترقية المناصفة بين المواطنين والمواطنات في مجال العمل»، وأفرزت الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس في 2011 قانونا يمنح المرأة حصة 30 في المائة من مقاعد البرلمان والمجالس البلدية، من دون حاجة إلى خوض المعترك الانتخابي.