عودة المظاهرات إلى حلب.. وتخوف من تصعيد القصف

بعد أربعة أيام من التهدئة المعلنة

سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)
سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)
TT

عودة المظاهرات إلى حلب.. وتخوف من تصعيد القصف

سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)
سوريون يتظاهرون في أحد أحياء حلب حاملين أعلاما سورية (رويترز)

تستمر التهدئة المعلنة في حلب، عاصمة الشمال السوري، من قبل روسيا والنظام السوري لليوم الرابع على التوالي، وتعود معها بعض مظاهر الحياة إلى المدينة.
مخالفة لكل التوقعات، تحركت جموع الأهالي إلى شوارع المدينة وساحاتها للتظاهر وتأكيد مطالبهم بإسقاط النظام ورفض تهجيرهم من بيوتهم تحت مسمى «المعابر الإنسانية»، التي بدت خالية تمامًا على شاشات وسائل الإعلام الروسي والسوري.
ويتحدث الناشط شهاب أبو بكر، لـ«الشرق الأوسط»، عن مدى تجاوب أهالي حلب مع المبادرة الروسية قائلا: «لم ينخدع الأهالي بتلك المبادرة، فهم يعلمون جيدًا أن الخروج من مدينتهم يعني تهجيرهم بلا عودة إليها». وتابع: «رغم أن الحياة أصبحت مستحيلة هنا بسبب الحصار والقصف المستمر، لكن الناس هنا تعلموا الدرس مما حدث في داريا وغيرها من المدن السورية فاتجهوا للتظاهر بالساحات بدلاً من التوجه لمعابر التهجير القسري».
ومع استمرار فتح المعابر من قبل النظام وروسيا لليوم الثاني على التوالي وإحجام الأهالي عنها، تتصاعد وتيرة السجال الإعلامي بين منصات إعلامية مؤيدة للنظام وأخرى معارضة، حيث تتهم وسائل إعلام تابعة للنظام قوات المعارضة في حلب بمنع المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة وخرق وقف إطلاق النار الذي يدعي النظام التزامه به في المناطق التي خصصها بوصفها «معابر إنسانية». في حين بثّت منصات إعلامية تابعة للمعارضة تسجيلات تظهر خلو مناطق المعابر من أي تواجد للمدنيين مع رصد اشتباكات متقطعة بين قوات المعارضة والنظام في تلك المناطق.
وفي ظل استمرار امتناع المدنيين عن الخروج من المعابر «الإنسانية»، حيث لم يسجل عبور أي مدني إلى الأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، تسعى مبادرة مؤلفة من بعض اللجان الأهلية في مناطق سيطرة النظام، لإخراج دفعة من الجرحى والمرضى الذين يعانون أوضاع صحية صعبة، إلى خارج الأحياء الشرقية، حيث بدأت أعمال إزالة السواتر الترابية عن طريق «الكاستيلو» شمال المدينة، تمهيدًا لنقل الجرحى إلى مستشفيات الريف الغربي لحلب. من جهة أخرى، أحصى ناشطون في مدينة حلب أكثر من خمسة خروق لوقف إطلاق النار منذ صباح أمس الخميس في أحياء بستان القصر وسيف الدولة والشيخ سعيد ومساكن هنانو، في حين يعرب بعض الأهالي عن قلقهم من عودة المواجهات العسكرية والقصف بعد انتهاء الهدنة، بالتزامن مع إطلاق تهديدات من مصادر أمنية في حكومة النظام، تتوعد بتصعيد عمليات القصف على المدينة بشكل غير مسبوق.
ويتابع أحمد غزال، أحد سكان حي الشعار، باهتمام، الأخبار على هاتفه المحمول، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، خلال لقاء معه: «نتلقى التهديدات يوميًا برسائل نصية تصلنا على جوالاتنا، انجوا بحياتكم.. اخرجوا من المدينة.. الجيش السوري قادم.. هذه نصوص رسائلهم، بالإضافة للمنشورات التحذيرية التي تلقيها الطائرات على المدينة. يريد النظام أن يخبرنا أننا أصبحنا أهدافًا مشروعة لمجرد أننا قررنا البقاء في منازلنا»، وأضاف قائلا: «لا نعرف جدّية النظام بهذه التهديدات لكننا نتوقع تصعيدًا خطيرًا في حلب بعد انتهاء فترة التهدئة».
في سياق متصل، تؤكد تقارير محلية ودولية مخاوف أهالي مدينة حلب من تصعيد محتمل قد تشنه روسيا والنظام على أحياء حلب، وتطالب الحليفين بتمديد التهدئة في المدينة ريثما يتم التوصل إلى صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف. ولقد نشرت منظمة العفو الدولية، أول من أمس، الأربعاء، تقريرًا عن قصف قوات النظام وروسيا على حلب خلال الأسبوعين الماضيين، تكشف فيه تعرض 110 مواقع لقصف الطيران الروسي والسوري، حسب صور جوية حديثة لأحياء حلب المحاصرة، وتؤكد المنظمة في تقريرها أن القنابل المستخدمة في القصف على المدينة محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية، وتهدف لتفريغ المدينة من الأهالي، وفق تعبيرها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.