ليبيا: مقتل 20 من «داعش» في معارك جديدة بسرت

المفتي ينتقد حذف السراج توصية لاعتبار المشير حفتر «مجرم حرب»

مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
TT

ليبيا: مقتل 20 من «داعش» في معارك جديدة بسرت

مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني خلال مواجهات مع فلول «داعش» في مدينة سرت (رويترز)

أعلنت قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، أنها حققت أمس ما وصفته بتقدم مهم في منطقة عمارات الستمائة، وسيطرت على مساحات واسعة في منطقة العمارات داخل مدينة سرت الساحلية في مواجهة فلول تنظيم داعش المتطرف.
وقالت صفحة عملية «البينان المرصوص»، التي تشنها هذه القوات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات ألحقت ما سمته بـ«خسائر فادحة» في صفوف «داعش»، فيما أوقعت أكثر من 20 قتيلا في صفوفهم، مشيرة إلى أنها نجحت أيضا في إنقاذ وتحرير خمسة من الأسرى الأجانب، منهم اثنان من تركيا واثنان من الهند وبنغلاديشي.
إلى ذلك، وفي محاولة لتفادي حدوث توتر أكبر في العلاقات مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في ليبيا، حذف أمس المجلس الرئاسي لحكومة السراج فقرة تنص على اعتبار حفتر «مجرم حرب»، كإحدى توصيات الملتقى السادس لضباط الجيش الذي عقد أول من أمس في العاصمة طرابلس.
وخلا البيان الختامي لملتقى ضباط الجيش الليبي من أي إشارة إلى حفتر، على الرغم من أن البث المباشر لجلساته على القنوات التلفزيونية المحلية، والتي حضرها قياديون في تنظيمات إرهابية محسوبة على شرق البلاد، أظهرت في وقت سابق من مساء أول من أمس اتفاق الملتقى على اعتبار حفتر «مجرم حرب»، وذلك بسبب المعارك التي تخوضها قوات الجيش لتحرير مدينة بنغازي من سيطرة المتطرفين عليها منذ نحو أربع سنوات.
لكن المفتي المقال من منصبه الصادق الغرياني أحرج حكومة السراج، حيث قال في مقال نشره أمس إن بيان الملتقى السادس للجيش الليبي الصادر في طرابلس «جرى تحريفه من طرف الحكومة على صفحتها، وحذفت منه إدانة الجيش لحفتر وانقلابه، وقالت: إنه لا صحة للإشاعات التي تذكر حفتر في البيان، مع أن البيان منشور بالصوت والصورة، ومتداول ويصف حفتر بأنه مجرم حرب، فبربكم ماذا يسمى هذا ولمصلحة مَنْ؟».
وقال بيان توضيحي صدر باسم ملتقى الضباط في ختام اجتماعهم المثير للجدل، والذي نشره مكتب إعلام السراج على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعض وسائل الإعلام تناولت ما وصفته بأخبار غير صحيحة حول الاجتماع، لافتا النظر إلى أنه عقد بمبادرة من بعض المناطق العسكرية في غرب البلاد، وأنه لا علاقة له بالتجاذبات السياسية.
وأوضح البيان أنه استهدف تقديم مقترحات بشأن معايير تولي المناصب القيادية في الجيش الليبي للقيادة السياسية، تمكنها من اختيار القيادات الجيدة. لكن إسماعيل شكري عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، وأحد قيادات تنظيم مجلس مجاهدي شورى بنغازي المتطرف، أكد في المقابل لقناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان على أن ضباط الجيش الليبي، وفي إشارة ضمنية إلى حفتر من دون تسميته صراحة: «لا يريدون أن ينضم إليهم أي شخص متورط في سفك دماء الليبيين، سواء كان عسكريا أو ثائرا لأن الهدف هو الحفاظ على سلامة المواطن والوطن».
وكان السراج قد ألقى كلمة أمام الملتقى، الذي حضره بعض أعضاء مجلسه الرئاسي، وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي استولت حكومة طرابلس غير الشرعية على مقره في طرابلس الجمعة الماضي، دعا خلالها إلى توحيد المؤسسة العسكرية في جيش واحد تحت مظلة الوفاق الوطني، الذي يجمع كل الليبيين، دون إقصاء أو تهميش، وتابع موضحا «لن نعود إلى الخلف، ولن نسمح بإعادة إنتاج أي حكم ديكتاتوري أو عسكري، مبدأنا الفصل بين السلطات وإرساء دولة القانون».
والتزم الجيش الليبي والمشير حفتر الصمت حيال هذه الاتهامات، ولم يصدر أي بيان رسمي للرد عليها، بينما اعتبر علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمحسوب على المشير حفتر، أن هذا المؤتمر ما هو إلا ملتقى لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وشرعية المؤسسة العسكرية بحضور السراج وبعض أعضاء مجلسه ووزراء الحكومة المرفوضة من مجلس النواب.
من جهة أخرى، قالت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية للإنقاذ إن طاقما في قارب سريع حمل شعار «خفر السواحل الليبي» هاجم قاربا يحمل قرابة 150 مهاجرا، وضربهم بالعصي وتسبب في سقوط أربعة على الأقل في المياه وغرقهم. وأضافت في بيان أن «التدخل العنيف من خفر السواحل الليبي تسبب في حالة ذعر جماعي على متن القارب المطاطي، ودُمر أحد صمامات القارب المطاطي، مما تسبب في سقوط غالبية 150 راكبا في المياه».
ونقلت وكالة «رويترز» عن روبن نوجباور، المتحدث باسم المنظمة، أن طاقمها لا يزال ينفذ عمليات إنقاذ، وانتشل بالفعل أربع جثث، بينما قال متحدث باسم القوات البحرية الليبية في طرابلس إنه لم يسمع بالواقعة.
وتنتشر الفوضى في ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011، بينما تواجه حكومة السراج التي تشكلت نهاية مارس (آذار) الماضي قوى لا تعترف بسلطتها بما في ذلك العاصمة طرابلس والمنطقة الشرقية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.