عجز الميزانية البريطانية يفوق المتوقع في سبتمبر

بنك إنجلترا في لندن
بنك إنجلترا في لندن
TT

عجز الميزانية البريطانية يفوق المتوقع في سبتمبر

بنك إنجلترا في لندن
بنك إنجلترا في لندن

أظهرت الميزانية العامة البريطانية عجزًا فاق التوقعات في سبتمبر (أيلول) في وقت يستعد فيه وزير المالية فيليب هاموند لتقديم خطط أول ميزانية منذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة إن عجز الميزانية - باستبعاد البنوك المملوكة للدولة - بلغ 10.6 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي بزيادة 14.5 في المائة عنه قبل عام.
وفاق العجز كل التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لأراء الاقتصاديين الذين بلغ متوسط تقديراتهم 8.5 مليار إسترليني.
وعجز ميزانية بريطانيا من أعلى مستويات العجز بين الدول المتقدمة.
وبهذا يصل عجز الأشهر الستة الأولى من السنة المالية إلى 45.5 مليار إسترليني بانخفاض نحو خمسة في المائة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة لكنه يقترب بالفعل من مستوى 55.5 مليار إسترليني الذي توقعه جهاز مراقبة الميزانية البريطاني في مارس (آذار) للسنة الضريبية 2016 - 2017.
وكان عجز الميزانية البريطانية بلغ أربعة في المائة من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الماضية انخفاضًا من أكثر من عشرة في المائة في 2010.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.